(تحديث2) تأجيل محاكمة مبارك لـ 14 أغسطس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك في قضية قتل المتظاهرين بضمان محل إقامتهما.

وكان المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، قد قام فض الأحراز بعد التأكد من سلامة الأختام عليها، لضمان عدم التلاعب بها، وتضمن 'كرتونة متوسطة الحجم' حملت 12 دفترًا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، التي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة.

كما تضمنت الأحراز، دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزي وكتائب السلاح الخاصة بالأمن المركزي، مشيرًا إلى أن الدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترًا، فضلاً عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي، ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده، مشيرًا إلى أن عدد الدفاتر يتساوى مع محتوى الأحراز.

تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة بتهمة قتل المتظاهرين الى 14 أغسطس/آب المقبل، وذلك حسب ما نقله التلفزيون المصري.

وكانت المحكمة قررت السبت الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل محاكمة مبارك إلى اليوم وذلك لفض الأحراز. كما المحكمة قضت برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية، ويعني هذا الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة وأسر القتلي عن الجلسات المقبلة.

وقوبل هذا القرار بحالة من الغضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني، الذين رددوا هتافات 'الشعب يريد تطهير القضاء'، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج. كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين.

يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

 

هذأ.. وأرسل المستشار «الرشيدي»، الأحد، خطابًا رسميًا إلى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحافيين، والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام، وفق ما أكدت صحيفة 'المصري اليوم'.

وتضمن الخطاب حظر دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة.

وقال المستشار محمود الرشيدي إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تدبير «قوة قبض» داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.

استئناف محاكمة مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، ومن المقرر أن تقوم المحكمة اليوم بفض أحراز القضية.

وكانت المحكمة قد حكمت بعدم جواز الادعاء المدني أمام هذه المحكمة، مما أثار غضب المدعين بالحق المدني، وهتفوا مرددين: 'الشعب يريد تطهير القضاء'.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم هى ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، في الاتهامات الموجّهة إليهم فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بشأن إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر قتلاها، 'حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة'.

وكان القاضي رحب قبل صدور الحكم بطلب من أحد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني، يبدون فيه الاستعداد لتنظيم أفضل لمرافعاتهم خلال الجلسات، ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من رئيس المحكمة لبيان سبب تغيير موقف المحكمة منهم.

وكان الرشيدي قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو، إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة يوم السبت، لكنه فاجأ الخصوم في القضية ومتابعيها بالحكم بإبعاد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني، وتأجيل نظر الدعوى دون إشارة إلى سبب عدم فض الأحراز.

لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء وعدد كبير من مصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

وجاء تهديد الرشيدي للمصورين، بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون.

تمرد تجمع 13 مليون توقيع

على الجانب الأخر، أعلنت حملة تمرد المعارضة المصرية عن جمعها لثلاثة عشر مليون توقيع، مؤكدة أن العمل مستمر حتى ما بعد نهاية يونيو الجاري،
وقالت المتحدثة الإعلامية لحملة 'تمرد' إيمان المهدي، إن 'هناك أحزابا إسلامية تؤيد مطالبنا، وسوف نعلن عنها قريباً، كما بدأنا التنسيق مع القوى المعارضة لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة'.

وتابعت 'إن الشعب المصري هو من أعطى الثقة للرئيس محمد مرسي وله الحق في سحبها منه، لأنه أخل بالعقد مع الشعب ولم يلبِ مطالب الثورة وأصدر إعلانا دستوريا مخالفا'.

يشار إلى أن مجهولين قاموا بمهاجمة مقر الحملة بشارع معروف بمنطقة وسط القاهرة، وأشعلوا النيران في بوابته الرئيسية، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أي خسائر في الأرواح أو في المستندات.

وعلى إثر ذلك، دانت جبهة الإنقاذ الاعتداء على مقر الحركة، كما طالب حزب النور الجهات المعنية بفتح تحقيق للوقوف على نتائج ملموسة تكشف عن الجناة.

وحملت قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية حرق المقر، وعزوا ذلك إلى نشاط حركة تمرد التي تهدف إلى سحب الثقة من الرئيس مرسي، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على الحملة، حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وأحد أبرز عناصر جبهة الإنقاذ، فضلا عن رئيس حزب المؤتمر السيد عمرو الذي أعلن تأييده لنشاط الحملة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وعلى نحو مواز، تنشط حركة أخرى مؤيدة للرئيس مرسي، تحت مسمى 'تجرد'، حيث تعمل خلال هذه الأيام على جمع توقيعات مؤيدة للرئيس، وتؤكد أن مرسي الحاكم الشرعي للبلاد وعليه إكمال مدته الرئاسية.

ومن المقرر أن يشهد يوم الـ 30 من يونيو تظاهرات مؤيدة ومناهضة لمرسي، وحذر مراقبون من حدوث أعمال عنف وتخريب خلال تلك التظاهرات، خاصة بعد العنف الذي شهدته مدينة دمنهور بين أنصار الإخوان المسلمين وتابعين لأحزاب سياسية أخرى، أثناء عقد الإخوان لندوة بمقر نقابة المحامين بالمدينة.

بلاغ يطالب مرسي بإعلان الحرب على أثيوبيا

من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري، المستشار طلعت عبدالله، إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغاً يطالب الرئيس محمد مرسي بـ 'إعلان الحرب على إثيوبيا'، بسبب قيامها ببناء سد النهضة الذي يؤثر على مصر ومياه النيل.

وأمر النائب العام المصري، بإحالة بلاغ قدمه المحامي، رمضان الأقصري، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهامات وردت فيه لكل من مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، ووزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، 'بالتقاعس عن اتخاذ تدابير حماية مصدر الحياة في مصر (نهر النيل) وإهمال المشروعات العدائية التي تسعى إثيوبيا لإنشائها بهدف تعطيش مصر'.

وورد بالبلاغ الذي حمل رقم '1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام'، أن المشكو في حقهم جميعاً 'أهملوا ملف حماية المجرى المائي لنهر النيل وحصة مصر من المياه، وتقاعسوا عن اتخاذ تدابير لمواجهة خطة إثيوبيا المزمعة لبناء سد النهضة'.

وأوضح البلاغ أنه 'كان يجب على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة (ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك) أن يعطيا الأولوية الأولى لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطيرة على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية ونقص الطاقة الكهربائية'.

وأضاف 'أن خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها، حيث خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد، لأنه كان يجب عليها أن تقوم بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل، ومن أهمها دولتا المصب (مصر والسودان)'.

وطالب مقدم البلاغ، النائب العام، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، و'بإلزام المشكو بحقه الأول بصفته رئيساً للبلاد بإعلان الحرب على إثيوبيا بعد بناء سد النهضة الذي سيؤثر على مصر ومياه النيل'.