المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (12-15)

مشاريع صغيرة 12- 15
الإعفاءات

من أفضل ما جاء في المشروع هي مادة الإعفاءات الجمركية والضريبية نعم الضريبية , هذا ما جاء في المشروع , أتفهم الإعفاءات الجمركية إنما أحتاج من السيد أنس الصالح أن يشرح لي ما هي الإعفاءات الضريبية , هل طبقت الضريبة في الكويت ؟؟ ممكن والله أعلم !!! ... يتضح من الفقرة ألف من البند الرابع من المادة الثلاثون من القانون بأن من وضع القانون ليس له علاقة بالسوق الكويتية ولا يعلم قوانينها , وإن من راجع وناقش وأقر القانون كان نائم على نفسه أو مسحورا لا يعلم وين الله حاطه أو انه لا يحمل شهادة أكثر من الابتدائية.
أما بقية الحوافز والدعم المذكور فهي جيدة جدا وستساعد أصحاب المشاريع ( إن وجدوا ) على المضي قدما والنجاح في مشروعهم , ولكن المشكلة تكمن في التنافسية , فهذا القانون سيعطي صاحب المشروع تميز وقدرة عليا على التنافس مع الآخرين الموجودين أصلا في السوق وهذا القدرة التنافسية الكبرى والغير محدودة المدة سوف تؤدي إلى تخفيض أسعار المنتج الجديد أمام المنتجات الموجودة في السوق مما يخرج التاجر الموجود الآن في السوق لعدم قدرته على المنافسة , وبذلك يكون مشروع القانون قد أقام بيتا أو فريجا وهدم مدينة كاملة قائمة أو كما نقول ( يبي يكحلها عماها ).
هذا القانون بهذا الشكل سيدمر الاقتصاد ويقضي عليه , فهو قانون أحول أعرج أبتر , سيؤذي السوق الكويتي ويقضي على ما تبقى بها من هيكل عظمي ( زومبي ) , إن الاقتصاد أيها الجهابذة مكوناته مترابطة مع بعضها البعض والكل يتأثر بالجزء ويؤثر به بشكل دقيق لذلك عليكم معرفة أثار كل قرار يتخذ على مكونات الاقتصاد الأخرى , أما عملية قص ولزق من مستشارين عالميين بدرجة علمية خرطي ستؤدي إلى خرابوه , حينها خل ينفعكم المستشار الأجنبي.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع