نبراس تطلب التحقيق مع الحكومة

تقدم عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس ببلاغ في شأن فتح باب التحقيق في شبهة هدر 600 مليون دينار كويتي لعدم ترشيد الكهرباء اشتكى فيه رئيس الحكومة وكل وزرائها لمحكمة الوزراء، وجاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 9/6/2013 م

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد : 1 / 14 / 18 / 19 ,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس

..ضـــــــد..

مبلغ ضده 1 : سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .

مبلغ ضده 2 : الشيخ / أحمد حمود الجابر الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية .

مبلغ ضده 3 : الشيخ / أحمد خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع .

مبلغ ضده 4 : الشيخ / صباح خالد الحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية .

مبلغ ضده 5 : السيد / مصطفى جاسم الشمالي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية ,, و وزير النفط بالوكالة.

مبلغ ضده 6 : السيد / أنس خالد الصالح وزيراً للتجارة والصناعة .

مبلغ ضدها 7 : السيدة / ذكــرى عايد الرشــيدي وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

مبلغ ضدها 8 : السيدة / د. رولا عبدالله دشتي وزير دولة لشئون التخطيط والتنمية و وزير دولة لشئون مجلس الأمة.

مبلغ ضده 9 : السيد / سالم مثيب أحمد الأذنيه وزيراً للمواصلات ووزير دولة لشئون الإسكان.

مبلغ ضده 10 : الشيخ / سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب .

مبلغ ضده 11 : السيد / شريدة عبدالله المعوشرجي وزيراً للعــــــدل ووزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية .

مبلغ ضده 11 : السيد / عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم وزيراً للكهرباء والماء ووزيراً للأشغال العامة .

مبلغ ضده 12 : السيد / د. محمد براك الهيفي وزيراً للصحة. مبلغ ضده 13:السيد/هاني عبد العزيز حسين وزير النفط السابق

مبلغ ضده 14 : الشيخ / محمد عبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون البلدية .

مبلغ ضده 15 : السيد / د. نايف فلاح الحجرف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي .

- إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم . تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ . الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324 خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- وحيث أنه قد طالعتنا صحف محلية بتاريخ 21/5/2013 بخبر مفاده :

18 جهة حكومية كبدت الدولة 600 مليون ديناراً كويتياً لإهمالها ترشيد الكهرباء

كتب - محمد غانم:

تعتزم اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء إعلان أسماء 18 جهة حكومية تقاعست عن تطبيق برنامج الترشيد منذ العام 2007 الأمر الذي كبد الدولة نحو 600 مليون دينار خلال خمس سنوات . وذكرت مصادر مطلعة أمس ان وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم كان قد طلب من اللجنة اعلان اسماء الجهات الحكومية عبر وسائل الاعلام العام 2012 إلا ان اللجنة اقترحت إمهال هذه الجهات الى نهاية صيف 2013'.

وبينت ان برنامج ترشيد 'وفر خلال المرحلة الماضية 70 مليون دينار سنويا', مضيفة كان من الممكن أن 'يوفر 120 مليونا لو تفاعلت هذه الجهات مع البرنامج لاسيما أن القطاع الحكومي يستهلك 20 في المئة سنويا من انتاج الكهرباء اي ما يقرب من68 ميغاواط'.

كتب - محمد غانم : كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان اللجنة التنفيذية لترشيد الاستهلاك من الكهرباء والمياه في مؤسسات الدولة تعتزم اعلان اسماء الجهات المتخاذلة في تطبيق برامج الترشيد وعددها 18 جهة حكومية من الجهات الخدمية الكبرى التي تمتلك العديد من المواقع الاكثر استهلاكا للمياه والكهرباء ولفتت الى ان تخاذل هذه الجهات ادى الى ضياع نحو 600 مليون دينار على خزينة الدولة خلال خمس سنوات اي منذ تشكيل اللجنة في العام2007 .

وقالت المصادر ان وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم طلب من اللجنة اعلان اسماء الجهات الحكومية امام الرأى العام وعبر وسائل الاعلام خلال العام 2012 لتكشف الحقائق كاملة الا ان اللجنة اقترحت على الوزير إمهال هذه الجهات الى نهاية صيف 2013 حال استمرار تخاذلها سيتم نشر هذه الاسماء التي تسببت بتخاذلها الى ضياع مبالغ كبيرة على خزينة الدولة . وبينت المصادر ان اللجنة وفرت خلال السنوات الخمس الماضية 70مليون دينار من ترشيد الكهرباء والماء في الوقت الذي كان من الممكن ان توفر 120 مليونا سنويا خاصة ان القطاع الحكومي يستهلك 20% سنويا من انتاج الكهرباء اي نحو 68 ميغاوات وكان بالامكان ان يتم ترشيد 14ميغاوات منها حال التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق برامج الترشيد المعتمدة من اللجنة .

واضافت المصادر ان اللجنة قامت في العام 2011 بمخاطبة 38 جهة حكومية لمعرفة الانجازات الترشيدية في شهر سبتمر الا ان 20جهة فقط ارسلت ردودها ومعلومات عن جهود الترشيد في حين تقاعست 18 جهة عن ذلك مما ادى الى خلل في منظومة العمل وعدم التوصل الى النتائج المرجوة التي تهدف اليها اللجنة. و بناء على ما سبق , فإنني أتقدم لعدالتكم بهذه الشكوى لما يلي :

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم جميعاً:

الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب الواردة بالخبر أعلاه :

الإهمال في اتخاذ القرار المناسب بوقف الهدر باستخدام الطاقة الكهربائية وعدم محاسبة المتسبب في ذلك , و عدم الانصياع لتعليمات لجنة ترشيد الكهرباء . مما أضاع على المال العام 600 مليون د.ك. وحيث أنه لم تعلن وزارة الكهرباء والماء أسماء الجهات 18 .. و حيث أنها تدخل ضمن اختصاصات الوزراء . فإنني أضم أسماء الحكومة كاملة .

وإنني أدعو : السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .

بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديه من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون آخر تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهم إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهم عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ. مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم