إدارة الجودة الشاملة سر نجاح الشركات.. د. عبدالله العبدالجادر مؤكدا

انتشرت في فترة ماقبل الازمة المالية عام 2008 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة أو مايسمى ISO 9000 لعام 2000 وكان هنالك طلب لكثير من الشركات والبنوك للحصول على شهادة معتمدة بتطبيقات الايزو من المنظمة الدولية لتوحيد القياسي International Organization for Standardization وكان هنالك وكالات تقوم بدراسة وتقييم لهذة الشركات والبنوك لتشخيص الوضع الإداري والمالي ومستوى الخدمة أوالمنتج وغيرها من السجلات والإجراءات التي تحتفظ بها وتنتهي بأقتراحات وتوصيات لهذة الشركات بتصحيح أو تطوير بعض الإجراءات وطريقة العمل وأعادة هيكلة الوحدات التنظيمية لتقوم بعملها بطريقة سهله ووقت قصير وبجودة منتج أو خدمة افضل لتشجيع وتجذب عملائهم للاستمرار معهم  
وكسب رضاهم ، ومن مبادئ إدارة الجودة الشاملة تحسين جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها لعملائها وللمستهلكين وان تكون ضمن أهدافها واستراتيجياتها بما في ذلك وضع الخطط والميزانيات التقديرية وكما العنصر البشري مهم في تقديم الخدمة وصنع المنتج عن طريق الأداء المتميز والاستمرار في تدريبهم وتطوير مهاراتهم وأن تكون هنالك معايير ومقاييس وفق متطلبات وتوقعات العملاء والمستهلكين ويتطلب من الشركة استخدام العديد من البرامج والتقنيات لتحسين الجودة وهنالك كذلك التعاون الوثيق بين المديرين والموظفين وكذلك فيما بين الإدارات يعد مطلبا وشرطا أساسيا لتحسين الجودة. ولضمان جودة الخدمات والمنتجات يجب على الشركات الاستمرار في البحث والتطوير والمراقبة المستمرة لها عن طريق دراسة وتخطيط واحصائيات لضمان مواكبة خدماتهم ومنتجاتهم مايحدث في السوق المحلي والعالمي وتطور التكنولجيا والتسويق لها . معظم الشركات التي حصلت على شهادة الايزو للجودة الشاملة تعتبر من الشركات الناجحة ادارياً وتشغيلياً وتحقق أرباح ولكن وللأسف كشفت الازمة المالية التي حدثت عام 2008 أن هذه الشركات تواجه مشاكل مالية وتشغيليه وفي طريقها الى الإفلاس لأسباب كثيرة منها سوء الإدارة والدخول في مشاريع فيها مخاطر لم تدرس واتخاذ قرارات عشوائية بدون تخطيط وهنا التسأول كيف حصلت هذه الشركات على شهادة الايزو والجودة الشاملة وهي لم تستوفي أدنى ضوابط وشروط الحصول على الشهادة وهذة للأسف مثال على أن هنالك جهات مسئولة ومعتمدة من منظمة عالمية لقياس الجودة تمنح شهادات لمن لايستحقها والشركات تريد هذه الشهادات للظهور أمام العملاء والمساهمين بصورة الإدارة الجيدة والأداء المتميز والأمور ماشية تمام كما فعلت شركات التصنيف الائتماني العالمية بمنح بعض الشركات والبنوك قبل الأزمة المالية تقييم امتياز للملائة المالية والتشغيلية وللأسف اتضح العكس بعد الأزمة المالية وهنا يأتي وفي الوقت الحالي دور وزارة التجارة وهيئة سوق الأوراق المالية وبنك الكويت المركزي من المصادقة على هذه الشهادات سواء الجودة الشاملة أو التصنيف الائتماني للتأكد من استيفائها لضوابط وشروط الحصول على هذه الشهادات حتى يثق العملاء والمساهمين في هذه الشركات والبنوك ومصداقية مستواها وادائها وتنعكس على أسهمها .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة