المطوع يحلل قانون المشروعات الصغيرة (11-15)

مشاريع صغيرة 11- 15
راتب تخريبي

فيما يخص الراتب نصت المادة الرابعة والعشرون بند 2 من ثانيا نصت على الآتي ( يخصص راتبا لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظرائهم في المؤهل والخبرة المعينين في أحدى وظائف الدولة .... ) , وهذا البند بحد ذاته كفيل بنقض القانون وتخريبه وجعله نسيا منسيا في أذهان الشباب ( وحينما أتكلم عن الشباب فأنا أقصد الشباب الكويتي العادي وليس أبناء المتنفذين وأبناء التجار ) فالشاب الكويتي العادي ليست لديه أموال فائضة يصرفها على أهله بل هو يصارع الحياة من أجل أن يحقق حياة كريمة لنفسه ولزوجته ولأبنائه , وحينما يحدد القانون سقف أعلى للراتب يعادل راتب الدرجة المالية التي يستحقها في القطاع الحكومي , فهو يعني أدنى درجات الرواتب في الكويت , فاليوم القطاع العام يعيش حالة تردي في الرواتب لا تكفي للعيش ما لم يكن معها ويسندها أحد الكوادر , والقانون لم يضع كادر , وعليه فلا أتوقع أن يترك الموظف الحكومي أو حتى موظف القطاع الخاص وظيفته التي لا يحمل فيها سوى مسؤولية إدارية أو فنية محدودة المخاطر , فيذهب ليخاطر بأمواله الخاصة والتي قد تصل لمائة ألف دينار وأيضا ليجهد نفسه ليل نهار جهدا جسديا ونفسيا وذهنيا من أجل مرتب شهري هو ذاته لا يزيد فلسا عن مرتب موظف الحكومة المستريح البال والجسد , بل راتبه سينقص في المشروع كثيرا إذا كان صاحب المشروع أصلا من موظفي القطاع الخاص.
أيها المشرع العجيب الغريب , إن للقانون هدفا لابد أن يحققه ألا وهو توجيه وتشجيع الشباب ليلجوا إلى عالم الصناعة والتجارة من خلال العمل الحر , وهو عالم صعب جدا وسحره يكمن في إيراده الشهري والسنوي والإيراد الشهري أهم من السنوي لأنه ثابت ومضمون فمن غير تقديم هذا الحافز , فالمشروع ساقط لا محالة , كما أن الأجرة يا سادة أو ما نسميه في الكويت المعاش دائما يحسب على كم ونوع الجهد المبذول في العمل فمن أين أيها الجهابذة ساويتم العمل المكتبي البسيط للموظف في الحكومة مع العمل المرهق جسديا وذهنيا ونفسيا لصاحب العمل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الزراعي , أيها الجهابذة الأفذاذ , لو كنت المسئول لقطعت لكم تذكرة باتجاه واحد إلى بلدكم , وشكرا.
والله عليم بذات الصدور

محمد المطوع