إلزام مستشفى بتعويض مواطن 30 الف دينار

قضت محكمة التمييز الدائرة التجارية خلال جلسة المشورة بتأييد حكمي أول درجة والإستئناف بإلزام مستشفى خاص مشهور بدفع مبلغ 30الف دينار لمواطن ورفض طعن المدعى عليه بعد خطأ طبي تسبب به احد الاطباء العاملين .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد احمد طالب ضد المستشفى المشهور ودكتور وافد وإحدى شركات التأمين أن أحد المواطنين أجرى عملية جراحية ليزر سطحي لتصحيح نظر عينه اليسرى في المستشفى وفي اليوم التالي للعملية أخذ المدعي- المواطن- يشعر بآلام في عينه اليسرى بشكل مستمر وأبلغه المدعى عليه الثاني- الدكتور الوافد- بأنها نتيجة طبيعية للجراحة ومع إستمرار آلامه قام المدعى عليه الثاني بعلاجه دون جدوى .
وزاد طالب '
قام موكلي بمراجعة مستشفى البحر للعيون وتبين بعد الكشف عليه إصابته بقرحة وميكروب وندبه بعينه اليسرى في حين أكد مستشفى آخر وجود خراج وقرحة بقرنية العين .

وبعدها قام المحامي محمد طالب برفع دعوى مستعجلة لاثبات حالة عينه اليسرى بسبب خطأ المدعى عليهما وأكد حينها تقرير الطبيب الشرعي أن المدعي أصيب بعاهة مستديمة في عينه تقدر بــ15% من نسبة الإبصار .

وامام المحكمة المدنية طالب المحامي محمد طالب بتعويض موكله بمبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت وهو ماقضت به المحكمة المدنية وايدته محكمتي الإستئناف والتمييز وبعدها قام برفع دعوى اخرى امام المحكمة التجارية الكلية لإلزام المستشفى والدكتور وشركة التأمين بمبلغ 30 ألف دينار على سبيل التعويض النهائي .
الحكم

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على المطالبة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان محكمة التمييز اكدت ان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية مؤكدة وجود تقصير وخطأ طبي من الدكتور وتوافر ركن الخطأ الموجب في المسؤولية التقصيرية مع كل من المستشفى الذي تم به إجراء العملية وشركة التامين المرتبطة مع المستشفى بعقد يلزمها بتأمين الاخطاء الطبية المهنية التي تحدث داخل المستشفى وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بدفع 30 الف دينار ' 24999 ألف+ 5001 د.ك ' وإلزام شركة التأمين بدفع المبلغ للمدعى عليهما وأيدت الحكم محكمة الإستئناف وكذلك محكمة التمييز بجلسة المشورة عند رفضها الطعن المقدم من المستشفى والدكتور وشركة التأمين .