نقابة 'ديوان الخدمة' تستنكر تخبط مجلس الوزراء :

صرح علي التويجري رئيس نقابه العاملين بديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بإستنكاره لسياسة مجلس الوزراء بإحالة القياديين ممن تجاوزا خدمتهم (35) عام والمماطلة والحديث على انه تمت إحالة القياديين وبعدها نتفاجأ بإحالة مجلس الوزراء إلي الإدارة القانونية لدارسه الإحالة من الجانب القانوني ومن ثم تصدر الأخبار أن القرار اختياري وليس إجباري ونستغرب من مجلس الوزراء عدم إصدار قرار واضح يشمل الجميع دون استثناء وأيضا عدم إصدار قرار للإشرافيين ممن خدموا لـ (30) سنه قراراً بإحالتهم للتقاعد وفق القانون ووفقا لقانون الخدمة المدنية فالمادة (76) تنص على' يجوز إحاله الموظف الي التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالإستقاله وقت هذه الاحاله وتكون الإحالة للتقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعه الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير' .

وأوضح التويجري بأنه يتضح لنا بتفسير المادة (76) انه يجوز للوزير إحالة من يستحق معاشا تقاعديا الي التقاعد بالقانون . ومن خدم (30) سنه ماذا يريد أكثر من ذالك ؟؟!!! فالحياة مراحل مثلما كان طالبا وأصبح موظفا فيجب عليه ان يتقبل أن يكون متقاعدا فهذه سنه الحياه

وأستغرب التويجري ممن يطالب بمطالب ومزايا ماليه للتقاعد فأين حب الوطن والتضحية من اجله أم هي شعارات فقط تقال من غير أن تطبق ونستغرب هل مؤسسات ووزارات الدولة شركات قطاع خاص يطلب منها المتقاعد مزايا ماليه وحين تقدم للوظيفة هل كان هناك شرط أو بند يقول انه في حاله التقاعد وفق القانون تمنح مزايا ماليه ولماذا لا ينظر من تنطبق عليهم التقاعد بمن ينتظرون دورهم بالتوظيف وعددهم بما يقارب (20) ألف طالب وطالبه للوظيفة بانتظار دورهم لخدمه الوطن والعمل وهناك أيضا طاقات شابه من ذوي المؤهلات العليا بانتظار فرصتهم للمناصب حالهم حال غيرهم فهناك من القيادات مضي عليه أكثر من عشرون عاما وهو بمكانه أيعقل هذا !!!!.

واختتم التويجري بمطالبة مجلس الوزراء أن يكون حازما وألا يتردد بإحالة القياديين والاشرافين للتقاعد الإجباري وليس الاختياري ويكون الجميع سواسية دون تميز وألا يكون هناك ضغوط لأصحاب النفوذ على القرار وان يصدر بأسرع وقت .