التجارة : ' الخليجي الموحد للتعاونيات ' يعزز تكاملنا الاقتصادي

قال مدير ادارة قمع الغش التجاري والتوعية بوزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري ان مشروع قانون (نظام حماية المستهلك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي) من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية الست.

وأضاف الهاجري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان القانون المذكور يأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المستهلك مع مراعاة الخصوصية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح انه ترأس وفد الكويت الى الاجتماع الخليجي الذي عقد بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض في الرابع والخامس من يونيو الجاري وعني بمناقشة الجوانب الفنية لمشروع القانون حيث أنهت اللجان الفنية الخليجية المختصة مشروع القانون وتم رفعه للاجتماع الوزاري الخليجي المقبل تمهيدا لاقراره. وذكر أن مشروع القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار جميع حقوق المستهلك من حق الاختيار ومراعاة العادات والتقاليد والحق بالصحة والسلامة والحق في الحصول على المعلومات والبيانات والحق في التقاضي وغيرها من حقوق المستهلك المقرة دوليا بما لا يتعارض مع حقوق التجار.

ولفت الى الخبرات الفنية عالية المستوى التي ساهمت في وضع مشروع القانون من مختلف الوفود المشاركة مبينا ان المشروع 'أخذ وقتا كافيا من النقاشات والملاحظات تم الأخذ بمعظمها بما يتناسب وخصوصية المجتمعات الخليجية ووفق أعلى المعايير الدولية'.

وأكد الهاجري حرص وزارة التجارة والصناعة على التعاون مع الجهات المعنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كل ما يتصل بمشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية المرتبطة بعمل الوزارة لاسيما بخصوص مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك ورعاية مصالحه.

وأشار الى أن الوزارة ماضية في القيام بالتزاماتها ومسؤولياتها كافة ازاء الاسواق المحلية والمستهلكين وعلى مختلف القطاعات التي تعمل الوزارة من خلالها على تعزيز استقرار الأسواق المحلية وحمايتها بوجه أي تجاوزات قد تشكل ضررا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.