أبرز عناوين صحف الجمعة: التصويت على زيادة علاوة الأبناء إلى 75 ديناراً الثلاثاء.. «الغالبية» بحثت خياراتها الأخيرة قبل الحكم.. موجة غبار تجتاح البلاد.. ضغوط لتمرير الاتفاقية الأمنية الجلسة المقبلة.. الأسد ينشر رسماً على «فيسبوك» وهو يغزو دولة خليجية

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انتهاء ديوان الخدمة المدنية من وضع الخطة الإستراتيجية لرواتب موظفي الدولة.وتوقع د.الجيران ان يتم عرض الخطة على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بشأن التوصيف الوظيفي بناء على ما تم صرفه من كوادر وميزات مالية وإقرارها لـ 2200 وظيفة، حيث سيتم تقييم كل وظيفة بنظام نقاط فقط لا غير دون كادر أو بونص أو نهاية خدمة وما يحدد كفاءة الموظف واستحقاقه هو المعاملات التي ينجزها في نظام العمل ويتم حصرها من قبل المسؤول المباشر بشكل شهري والشهادة العلمية التي حصل عليها الموظف أثناء الدراسة كما هو الحال في وزارة النفط ومعهد الأبحاث.وأوضح د.الجيران ان الإستراتيجية تهدف الى القضاء على البطالة المقنعة والإهمال في العمل، معتبرا أنها خطوة ممتازة من قبل ديوان الخدمة المدنية للحد من ظاهرة البطالة المقنعة وتحديد أسباب وطرق وقواعد صرف الميزات المالية لموظفي الدولة والقضاء على الفساد الوظيفي، مشيرا الى ان هذا النظام نتجت عنه نتائج إيجابية عند موظفي النفط وأوجد الكوادر البشرية المنتجة والمتفانية والمخلصة في العمل.

ينتظر مجلس الأمة في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء التصويت على عدة قوانين شعبوية على رأسها زيادة علاوة الأبناء 25 دينارا وبنسبة 50% لتصبح العلاوة 75 دينارا.وقد وقع النواب طلبا بتمديد الجلسة المقبلة ساعتين لمناقشة القانون والتصويت عليه وإدراجه على جدول الأعمال بعد ان انتهت منه اللجنة المالية في مجلس الأمة منه.من جهته، قال رئيس مجلس الامة بالانابة النائب كامل العوضي لـ «الأنباء»: زيادة علاوة الابناء مستحقة وعلى الحكومة التعاون مع النواب لإقرارها نظرا للحاجة الماسة لها في ظل الارتفاع الفاحش في اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.وأضاف: الغالبية النيابية في مجلس الامة موافقة على إقرار علاوة الابناء، وهذا ما يجب أن تعلمه الحكومة، خصوصا ان المجلس تعاون كثيرا مع الحكومة في إقرار قوانين ومشاريع، مشيرا الى أنه أتى اليوم لاختبار الحكومة في جدية تعاونها مع المجلس بشأن علاوة الأبناء.من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الأنباء»: سبق ان قلنا إن علاوة الابناء يجب أن تقر لضرورتها للمواطنين، خصوصا أن الـ 50 دينارا لم تعد تكفي طفلا، فما بالك بمصاريف الدراسة وغيرها من مستلزمات الحياة، مشيرا الى أن علاوة الابناء ستقر بتعاون النواب مع بعضهم البعض، خصوصا بعد مطالبتنا اللجنة المالية باستعجال تقريرها، وهذا ما قامت به، وأقرت تلك العلاوة المستحقة للأبناء.

أكد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أن حكومته ماضية في مشروع تطوير ميدان 'تقسيم' باسطنبول الذي أثار احتجاجات عارمة بلغت يومها العاشر.وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي علي العريض، الخميس، إنه لا يمكن إخضاع مشروع تطوير الميدان إلى استفتاء عام.وأشار أردوغان إلى من وصفهم بـ'متطرفين' يسعون للتخريب في تركيا، من خلال احتجاجات تشهد أعمال عنف وتخريب.كما أعلن أن أجهزة الأمن التركية اعتقلت 7 أجانب شاركوا في أعمال العنف.وقال: 'تم اعتقال 7 أجانب، أحيل 6 منهم إلى النيابة العامة وواحد موقوف وهناك بحث لمعرفة من هم ومن أين جاؤوا وماذا يريدون'.ونفى أردوغان في إجابته على سؤال طرحه صحفي تركي أن يكون الأجانب السبعة 'يحملون جوازات دبلوماسية'.وفاة شرطي من جهة أخرى توفي شرطي تركي متأثرا بإصابته، بعد سقوط جسر قيد الإنشاء فيما كان يلاحق متظاهرين في أضنة جنوبي تركيا، حسب ما أوردت محطة 'إن تي في' التلفزيونية الخاصة.والقتيل هو الأول في صفوف الشرطة منذ بدء حركة الاحتجاج، التي قتل خلالها متظاهران.واستمرت الاحتجاجات لليوم العاشر علي التوالي ضد سياسات أردوغان، حسب ما أفاد مراسلنا.ولا يزال عشرات من المعتصمين مرابطين في ميدان تقسيم، وفي حديقة جيزي بارك بمدينة إسطنبول، التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات، حيث يتخذ عدد منهم خياما وسط الحديقة مكانا للبيات، كما يشاركهم في ساعات الليل عدد من الممثلين والفنانين حتي ساعات الصباح.وفي محاولة لاحتواء التوترات، بعث مسؤولون أتراك برسائل أكثر تصالحية تجاه المحتجين المنددين بما قالوا إنه استبداد الحكومة على نحو متزايد، وتدخلها في أنماط الحياة.وتأتي هذه الجهود قبل عودة أردوغان، الخميس، من جولة في شمال إفريقيا استمرت 4 أيام.وقال حسين جيليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، إن الحكومة متعاطفة مع مخاوف الأتراك العلمانيين ومستعدة لاتخاذ خطوات لتبديد مخاوفهم.كما دعا مؤيدي الحزب إلى عدم الخروج لاستقبال أردوغان عند وصوله.وتقول جماعة حقوقية إن عددا من الأشخاص نقلوا إلى المستشفى في وقت متأخر من الأربعاء عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في أنقرة.

تشهد البلاد حاليا موجه من الغبار الكثيف، مع رياح شمالية غربية نشطة ومن المتوقع أن تستمر موجة الغبار حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتكون مثيرة للرمال والأتربة معظم فترات النهار.وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم مغبر نهارا والرياح شمالية غربية نشطة الي قوية السرعة 25 - 50 كم/ساعة ، وحار نسبيا ليلا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار أما عن حالة البحر : عالي الموج نهارا مع ارتفاع الموج : 4 - 7 قدم، ومعتدل الموج ليلا يعلو أحيانا، مع ارتفاع الموج : 3 - 6 قدم.

علمت »الشاهد« ان استجواب وزيرالداخلية الشيخ أحمد الحمود نوقش من قبل مستشاري اللجنة التشريعية البرلمانية، وقد رأى بعضهم فيه مثالب دستورية.وحسب ما ذكره مصدر نيابي فإن اللجنة في اجتماعها الأخير الذي خصص لمناقشة استجواب وزير الداخلية غاب عنه أحد أعضائها رغم انه كان مؤيداً لإحالة الاستجواب الى اللجنة، وقد رأى المستشارون ان الاستجواب تشوبه عيوب عدة وهناك محاور تخالف الدستور لا سيما محور خلية الامارات، حيث خلا من الأدلة وهو مجرد معلومات من الانترنت والصحف.وتوقع المصدر ان يحكم التقرير النهائي الذي ستصدره اللجنة بعدم دستورية الاستجواب.

كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية بصدد اتمام اضخم مشروع امني، حيث عقدت العزم على تركيب منظومة امنية واسعة النطاق من كاميرات المراقبة ذات الابعاد الثلاثية في الاسواق والشوارع والمناطق السكنية والاماكن العامة، وهذا المشروع يهدف إلى رصد الجرائم بكل انواعها وتحديد هوية المتورطين فيها على الفور.واضافت ان وكيل وزارة الداخلية بالانابة سليمان الفهد اعطى تعليماته للجهات المختصة لعمل دراسة مستفيضة عن المشروع وتحديد الاماكن العامة التييمكن تركيب هذه الكاميرات ورصد الحركة بها على مدار الساعة.وذكرت المصادر ان فكرة الفريق الفهد لهذا المشروع لقيت قبولا وتشجيعا من قبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذي طلب الانتهاء من هذه الدراسة بسرعة لعرضها على مجلس الوزراء.وجاءت هذه الفكرة بعد تفشي الانفلات الامني وازدياد الجرائم خصوصا جرائم النفس والسرقات والسلب بالقوة والمشاجرات.واشارت الى ان هذه الكاميرات ستمكن رجال الامن من رصد اي جريمة والتعامل معها على الفور وتحديد هوية الفاعل وسرعة القبض عليه وستكون هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتراقب شاشات هذه الكاميرات لرصد اي ظواهر اجرامية حيث سيتم التعامل معها على الفور ما يساعد رجال الامن على ضبط المتهمين وتضييق الخناق عليهم.

نشر الرئيس السوري بشار الأسد، ظهر أمس الخميس، رسماً متقن التفاصيل على صفحته في موقع فيسبوك التواصلي، لقوات من جيشه وهي في حالة غزو شامل وواضح لمدينة خليجية.ويظهر في الرسم الذي نقلت «العربية.نت» صورة عنه من حساب الرئيس السوري بالموقع الشهير، حيث له أكثر من 419 ألفا من الأتباع، جنود مدججون بالسلاح ترافقهم دبابات وطائرات هليكوبتر، وأخرى مقاتلة بدت في الجو مع طائرات ناقلات لجنود هبط بعضهم بالمظلات في مدينة عامرة بأبنية عالية وناطحات للسحاب، شبيهة تماماً بما في دبي وأبوظبي أو الرياض وجدة والدوحة، مع عنوان استفزازي وسط الرسم ووعيدي بامتياز: «الجيش السوري قد التحدي.. قادمون».ولا يشير الرسم إلى دولة خليجية معينة، ولا حتى إلى منطقة الخليج بالذات، لكن الأبنية العصرية والحديثة فيه، وغير الموجود معظمها في مدن عربية غير خليجية، توحي بأن المقصود إحدى مدن المنطقة بشكل واضح، خصوصاً أن القائمين على الصفحة الرسمية للرئيس السوري في «فيسبوك» وضعوا مع الرسم، ولكن خارجه، عبارة: «سوف يفهمها الحجر إن لم يفهمها البشر.. الجيش العربي السوري إذا حارب انتصر»، مع كلمة «قادمون» التهديدية على الرسم نفسه.

تشهد الجلسة المقبلة تسابقاً نيابياً لإقرار عدد من القوانين في ظل مساع لتمرير الاتفاقية الأمنية خلال الجلسة ذاتها.وقال أمين سر المجلس كامل العوضي إن هناك 15 نائباً تقدّموا بطلب لتمديد وقت الجلسة المقبلة حتى الانتهاء من إقرار قانون زيادة علاوة الأولاد.وأوضح العوضي لـ القبس أن هناك توافقاً نيابياً - حكومياً على إقرار تعديل قانون الــ B.O.T خلال جلسة المجلس المقبلة.الاتفاقية الأمنية في غضون ذلك، كشفت مصادر لجنة الشؤون الخارجية عن أن هناك ضغوطاً نيابية تمارس على أعضائها لاستعجال مناقشة اللجنة للاتفاقية الأمنية الخليجية، ورفعها إلى جدول أعمال المجلس في جلسته المقبلة في 11 الجاري، مشيرة إلى أن اللجنة قررت أن تؤجل اجتماعاتها نظراً لسفر رئيسها وعدد من أعضائها في مهمة رسمية تنتهي في العشرين من الشهر الجاري.وقالت المصادر إنه وفقاً للظروف الراهنة، فإنه من المستحيل أن يتم إقرار الاتفاقية خلال الجلسة المقبلة، لا سيما أن اللجنة لم تستمع حتى الآن إلى آراء وزيري الداخلية والخارجية بشأن الاتفاقية، كما أنها لم تستدع المختصين في العلوم السياسية، موضحة أن هناك عدداً من الملاحظات تؤكد عدم دستورية الاتفاقية لتضاربها مع بعض مواد الدستور.قانون «الاختلاط» في شأن مختلف، أكد عضو اللجنة التعليمية د. خليل عبدالله أن اللجنة ستشرع قريباً في مناقشة موضوع قانون الاختلاط في المؤسسات التعليمية بتفاصيله، ولن تستجيب إلى الأطراف السياسية التي تهدف إلى مصالحها فقط، مشيراً إلى أن اعتماد اللجنة سيبنى على التقارير العلمية والفنية وليس التوجهات السياسية في مسألة إمكانية إلغاء قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية.وأوضح عبدالله لــ القبس أن اللجنة ستستدعي المختصين من وزارة التعليم العالي، لكي تتباحث معهم عن تأثير قضية الاختلاط في المؤسسات الحكومية، وهل يملكون دراسة علمية عن هذا الموضوع، وبعد ذلك سيتم تحديد موقف اللجنة، والذي سيبنى على حقائق ومعلومات علمية بحتة.

771 قياديا في وزارة التربية أمضوا 30 عاما في الخدمة، وينطبق عليهم قرار الاحالة للتقاعد، وخشية من ان تؤدي إحالتهم الى التقاعد إلى ربكة في الوزارة، اقترح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف خلال اجتماع مجلس الوكلاء تطبيق قرار الاحالة للتقاعد على من أمضوا 33 سنة في الخدمة.وقال مصدر لـ «الوطن» ان الوزير الحجرف طلب من وكلاء التعليم العام والشؤون الادارية اعداد كشوفات بأسماء من أمضوا 33 سنة في الخدمة، مشيرا الى ان الوكلاء أشادوا بالمقترح ووصفوه بالمنصف.وايضاً في شأن الإحالة إلى التقاعد، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح ان الحكومة جادة في تطبيق قرار احالة القياديين وشاغلي الوظائف الاشرافية ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.وقال لو لم تكن جادة لما صدر القرار، ولما تم قبول استقالة عدد من القياديين الذين خدموا البلاد لفترات طويلة، مفسحين المجال لغيرهم لخدمة الوطن.وشدد الشيخ محمد العبدالله خلال افتتاحه معرض «طموحنا 1000 والتحدي مستمر» للمشاريع الصغيرة الذي ينظمه برنامج اعادة هيلكة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة برعاية سمو أمير البلاد، شدد على ان المشاريع الصغيرة تفتح منافذ عديدة وجديدة لتحقيق الأهداف التنموية الوطنية وتخفض أعداد الباحثين عن العمل ومنتظري الوظائف الحكومية، كما ان خوض الشباب لهذه التجربة العملية يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحقيق طموحاتهم وكسر الحاجز النفسي لخوض تجربة العمل الاقتصادي الوطني. وأكد ان الحكومة ستقدم كل الدعم للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة بعد احالة مجلس الأمة اقتراح بقانون للحكومة في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دينار.من جهة اخرى، كشف رئيس مكتبنا الثقافي في كندا الدكتور فهد الناصر عن موافقة الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت على فتح فرع لها في كندا بناء على طلب تقدمت به مجموعة من طلبتنا الدارسين في الجامعات الكندية وان انشاء الفرع رسميا سيكون نهاية العام الجاري، لما له من اهمية لخدمة الطلبة والتواصل اجتماعيا بينهم.وذكر الناصر خلال استضافته امس في ديوانية «الوطن» للرد على استفسارات القراء ان هناك نية للتوسع في التخصصات العلمية لخطة البعثات المقبلة وستشمل التخصصات الهندسية بجميع انواعها وادارة الاعمال.

بلغ اجمالي الايرادات التي التزمت وزارة الكهرباء والماء بتحصيلها للسنة المالية الجديدة 2014/2013 مبلغاً وقدره 232 مليون دينار بزيادة قدرها 5.5 ملايين دينار عن العام المالي الماضي والذي قدرت ايراداته بـ 226.447 مليونا.وتضمنت قائمة الايرادات تحصيل مبلغ 125 مليون دينار من مبيعات التيار الكهربائي بناء على عوامل منها الطاقة الكهربائية المنتجة (المصدرة) والطاقة الكهربائية المستهلكة وعدد مستهلكيها، والذي يتمثل في عدد السكان والمناطق الجديدة التي سيشملها التيار الكهربائي وحالة الطقس خلال فصلي الصيف والشتاء ووفقا لقرار مجلس الوزراء 31 لسنة 1966 والذي يحدد سعر بيع الكهرباء بـ2 فلس لكل كيلووات في الساعة للمستهلكين.كما تضمنت قائمة الايرادات تحصيل مبلغ 75 مليون دينار من بيع المياه العذبة حيث تغطي الشبكة المائية الرئيسية، «نسبة %70 من مناطق الكويت «منها %15 للمناطق الصناعية اما المناطق التي يتم تزويدها عن طريق محطات التعبئة فتتثمل في نسبة %15».وكذلك ضمنت الايرادات تحصيل مبلغ 24 مليون دينار من بند رسوم ايصال التيار الكهربائي وتتمثل في تكاليف ايصال التيار الكهربائي للمستهلكين بموجب القرار رقم 1980/6 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بالجلسة 3 لسنة 1980 حيث ان هذا النوع من الايراد يتأثر بالحركة العمرانية في البلاد سواء للسكن الخاص او السكن الاستثماري بالاضافة الى المشاريع الجديدة في القطاعين العام والخاص.وقدرت الايرادات الواجب تحصيلها من بند الايجارات 565 الف دينار وتتمثل في المبالغ المحصلة نظير قيام الوزارة بتأجير بعض مرافقها للاستغلال مثل المقاصف والعقود الموقعة مع شركات الاتصالات.

مع اقتراب موعد حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد في 16 يونيو الجاري رفع اعضاء كتلة «الغالبية» وتيرة التفاعل مع «الحدث التاريخي» بعد سلسلة «رسائل» أخذت بعدا تنظيميا في توجيهها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين لاتزال الكتلة تبحث فكرة اقامة «تجمع ليلي» عشية صدورالحكم.وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان «رأي الاقلية في الاحكام الدستورية يثبت في الحكم»، واضاف في تصريح لـ «الراي» ان «قانون انشاء المحكمة الدستورية ذكر ان الاحكام اما ان تصدر بالاجماع واما بغالبية اعضائها، وفي هذه الحالة يثبت رأي الاقلية في الحكم باعتبار ان رأي الغالبية هو الحكم المعلن،مع العلم انه لم يصدر حتى اللحظة اي حكم للمحكمة الدستورية الا بالاجماع».وكانت اللجنة التنفيذية لكتلة الغالبية عقدت ليلة أول من امس اجتماعا موسعا في ديوان النائب السابق احمد السعدون وضعت فيه ترتيبات المرحلة المقبلة والنشاطات التي ستقوم بها حتى عشية صدور حكم المحكمة.وقالت مصادر مطلعة: «ان الاجتماع ناقش عقد ندوات الاسبوع المقبل بالاضافة إلى عقد مؤتمر صحافي موسع يضم جميع التيارات السياسية، وطرحت فكرة اقامة تجمع ليلة حكم المحكمة الدستورية لكنها لم تزل في طور الدراسة».وذكرت المصادر: «ان الاجتماع انتهى بعقد ندوة الاحد في ديوان النائب السابق محمد حسن الكندري، وندوة الثلاثاء المقبل في ديوان الدكتور حمد المطر في القادسية بعنوان (المحكمة الدستورية والمسؤولية التاريخية) يتحدث فيها احمد السعدون وخالد السلطان ومسلم البراك والدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والمطر، ومؤتمر صحافي صباح الاربعاء في ديوان السعدون ستتم دعوة غالبية التيارات السياسية له، ومن ضمنها التيار التقدمي وكتلة التنمية والاصلاح وكتلة العدالة وحزب الكويت والحركة الدستورية وكتلة العمل الشعبي وسواهم».وقال الكندري لـ «الراي»: «ان (الغالبية) ستعلن رسالتها بشكل واضح من خلال الندوات والمؤتمر الصحافي، وفي ندوتي الاحد المقبل سيتحدث عادل الدمخي واسامة الشاهين وفيصل اليحيى».وشدد الكندري:«على ضرورة تقديم رسالة للرأي العام، ونحن نترقب حكم المحكمة الدستورية ولا ريب أنه سيكون مفصليا وتاريخيا، وعموما نحن اعلنا مقاطعة الانتخابات في حال تحصين مرسوم الصوت الواحد».وأعلن الكندري: «ان حراكا جادا وفاعلا سيبدأ فور تحصين المرسوم وستكون هناك مرحلة طويلة، تتخللها مطالبات جادة في اصلاحات جذرية ترتكز على اعطاء الشعب سلطته الكاملة التي قد تصل إلى تعديل بعض مواد الدستور».واعتبر التيار التقدمي والمنبر الديموقراطي في بيان مشترك انّ «الحكم المرتقب سيكون مفصلياً ليس في تاريخ القضاء الدستوري وحده، وإنما في تاريخ الكويت، وسيترك أثره البالغ على حاضرها ومستقبلها» وأمل البيان أن يأتي الحكم المرتقب منسجماً مع مبادئ النظام الديموقراطي وقاطعاً بضرورة مراعاة ما قضت به المادة 71 من الدستور من شروط ومتطلبات في شأن إصدار المراسيم بقوانين، بحيث يفتح هذا الحكم التاريخي المجال أمام الكويت لتجاوز حالة الاحتقان السياسي التي تفاقمت بعد إصدار المرسوم بقانون المطعون بعدم دستوريته.

كشفت رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية الدكتورة معصومة المبارك عن «نية نواب تقديم طلب بصفة الاستعجال لمناقشة قوانين المرأة وتوفير الرعاية السكنية لها في الجلسة المقبلة لاقرارها»، لافتة الى ان «هذه القوانين مدرجة اساسا على جدول الاعمال، لكن النصاب حال دون اقرارها في الجلسة الماضية».واستغربت المبارك في تصريح لـ «الراي» ما اعتبرته «تلكؤ الحكومة في التعامل مع قضايا المرأة وامعانها النظر في الكلفة المالية من دون وضع اعتبار لضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق».وقالت «ان الحكومة وفور اقرار العلاوة الاجتماعية للكويتية في جلسة سابقة أعلنت انها سترد القانون إلى المجلس، ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل الينا أي رد، رغم أن القانون سواء ارتفع إلى 100 ألف دينار أو انخفض إلى 20 ألف دينار، فنحن لا ننظر الى القيمة وانما الى المساواة بين الرجل والمرأة، تحقيقا لهدف توفير الرعاية السكنية».وأشارت الى «تعديل جزئية قانونية متعلقة بتوافر امرأتين عازبتين كشرط حتى يوفر لهما مسكنا، فمن خلال الممارسة اتضح صعوبة تطبيق ذلك».ورأت المبارك «ان المرأة انتقص حقها، ولم ينظر اليها عند وضع القوانين، وراهنا كلما قدم قانون لانصافها، سارعت الحكومة الى التذرع بالكلفة المالية، فمن يريد الانصاف لابد أن يقر بالكلفة، وغير مرة اجتمعنا مع وزير الاسكان، وكان اجتماعا مشتركا بين لجنتي المرأة والمالية، وايد ضرورة مساواة الرجل والمرأة في القرض الاسكاني، ووعد ان ينصف المرأة سواء كان زوجها كويتيا أو غير كويتي ويمنحها علاوة اولاد وعلاوة اجتماعية ويتعامل معها بصفة متزوج أن لم يكن زوجها يحصل على العلاوتين، لكن الحكومة اعترضت في الجلسة على بعض البنود، واوعزت انها سترد القانون».وفي شأن آخر، افادت المبارك «كوني رئيسة اللجنة التشريعية امامنا في الفترة المقبلة استجواب وزير الداخلية الذي احيل الينا، وعقدنا العزم في اللجنة على دراسة دستوريته وشكلت لجنة من ستة مستشارين واعضاء اللجنة استنادا على بيان الوزير في جلسة الاستجواب والمذكرة التي وعد بها، بالاضافة إلى آراء المستجوبين».وتوقعت المبارك «الانتهاء من التقرير قبل جلسة 25 الجاري ان كان هناك انضباط في الحضور سواء من الوزير أو من المستجوبين أو اعضاء اللجنة التشريعية ولكن ان حصل تباطؤ في الحضور أو اعتذارات فسيكون هناك تأخير».وبينت المبارك «ان الوزير ابدى اعتراضه على دستورية بعض المحاور، ونحن نحتاج إلى دراسة المحاور، وتاليا نقرر دستوريتها، وحتى هذه اللحظة لم تتكون لنا قناعة أو رؤية، لاننا بحاجة إلى قراءة الاستجواب بتأنٍ، وعموما الاجتماع الأولي سيكون صباح الثلاثاء المقبل وقبل انعقاد جلسة مجلس الامة وسيحضره الوزير».

من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء خلال هذا الشهر مشروع قانون هيئة التأمين تمهيداً لرفعه إلى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وذلك بعد أن تنتهي إدارة الفتوى والتشريع من درس المشروع بشكل نهائي ورفعه رسمياً إلى مجلس الوزراء.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أمس إن القانون يأتي استكمالاً لتنفيذ خطة العمل التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لإقرار العديد من القوانين الاقتصادية، مبينة أن الوزارة أعدّت القانون واستعجلت إرساله إلى 'الفتوى والتشريع' لتقليص المدة الزمنية اللازمة لإقراره.وأضافت المصادر أن الفريق المكلّف بإعداد القانون في 'التجارة' مستعد لمناقشته مع 'المالية البرلمانية' وتعديله إن ارتأت اللجنة ذلك، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية بالقانون ومنها اتحاد شركات التأمين لن تكون بمعزل عنه وسيكون لها رأي فيه.وكان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أكد في وقت سابق أن 'التجارة' تسعى إلى مواكبة النظم العربية والخليجية في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وذلك بإعادة هيكلة إدارة التأمين من خلال تأسيس هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، على أن يتم فيما بعد استحداث مراقبة إدارة مخاطر شركات التأمين، لمواجهة مخاطر الاكتتاب والائتمان ومخاطر السوق، ومخاطر العسر المالي والتقلبات في معدلات الخسائر.

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن تضخم الديون المستحقة للدولة، إذ بلغت 773.6 مليون دينار، مشيرة إلى وجود تراخٍ في تحصيلها لدى الشركات والموظفين والأفراد والجهات الحكومية، إضافة إلى ضياع مستحقات الخزانة العامة من الضرائب على بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.وبينت اللجنة، في تقريرها الذي أرسلته إلى المجلس وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات من 1999 إلى 2011، تضخم قيمة المديونيات المقيدة بحسابي العهد، ومبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة التي بلغت جملتها في نهاية 2010/2011 حوالي 773.6 مليون دينار.وعزت اللجنة أسباب تضخم الديون إلى 'وجود تراخٍ في تحصيل هذه الديون لدى الشركات والموظفين والأفراد والجهات الحكومية (مستحقات الكهرباء والماء، المواصلات، الصحة)، وضياع مستحقات الخزانة العامة من الضرائب على بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد (ضريبة الدخل)، فضلاً عن تخفيض البعض الآخر من هذه الضريبة بسبب التقادم الزمني وعدم اتخاذ الجهات المعنية (وزارة المالية، إدارة الضريبة) الإجراءات القانونية اللازمة لقطع هذا التقادم وفقاً للمادة 441 من القانون المدني التي تنص على أنه (لا تسمع عند الإنكار دعوة المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة المستحقة فيها)'.ولتلافي تراكم الديون، أوصت اللجنة وزارة المالية بالتشديد على متابعة كل الجهات الحكومية، مع وضع الضوابط اللازمة لتحصيل أو تسوية تلك الديون وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها؛ تجنباً لسقوط تلك الأموال بالتقادم.وبسبب تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة دون تلافي العديد منها، رفضت اللجنة الموافقة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبلدية الكويت، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن السنوات من 2004/2005 إلى 2010/2011.ووافقت اللجنة على اعتماد الحسابات الختامية للجهات العشر الملحقة التي تصدر بقانون واحد عن السنوات من 2004/2005 إلى 2010/2011، وعلى مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وهي: الهيئة العامة للصناعة، ووكالة الأنباء الكويتية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة.

الآن - الصحف المحلية