التقدمي والمنبر يصدران بيانا

اصدرا التيار التقدمي الكويتي والمنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية في الطعن بمرسوم الصوت الواحد، فيما يلي نصه:

تترقب الكويت بأمل يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري، اليوم الذي سيتم فيه إصدار حكم المحكمة الدستورية في الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الشهير بمرسوم قانون الصوت الواحد.

ونحن مع تأكيدنا على ما قررته المادة الثانية والستون بعد المائة من الدستور من أنّ 'شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات'، ومع التزامنا بما قضت به المادة الثالثة والستون بعد المائة من الدستور من أنّه 'لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة...'، فإننا في الوقت ذاته ندرك أنّ هذا لا يتعارض مع المبدأ المعترف به في البلدان الديمقراطية لرقابة الرأي العام على مختلف السلطات، وذلك انسجاماً مع ما قررته المادة السادسة من الدستور من أنّ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة للقضاء الدستوري، التي شرحتها المذكرة التفسيرية للدستور في معرض تفسيرها للمادة الثالثة والسبعين بعد المائة عندما قررت أنّ الدستور قد آثر 'أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين (واللوائح) إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات، فوفقاً لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين ، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين'... ما يعني أنّ الطبيعة الخاصة للقضاء الدستوري تقتضي بالضرورة أن تأتي أحكامه مبنية على دراسة مختلف وجهات النظر والاعتبارات.

وانطلاقاً من ذلك كله، فإنّنا ندرك جسامة المسؤولية الواقعة على المحكمة الدستورية وهي تتصدى للطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الشهير بمرسوم قانون الصوت الواحد، ولا نبالغ عندما نقول إنّ الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية سيكون حكماً مفصلياً ليس في تاريخ القضاء الدستوري وحده، وإنما في تاريخ الكويت، بل سيترك أثره البالغ على حاضرها ومستقبلها.

ومن هنا فإننا نتطلع، مثلما يتطلع الكويتيون جميعاً، بأمل كبير إلى أن يأتي حكم المحكمة الدستورية المرتقب منسجماً مع مبادئ النظام الديمقراطي وقاطعاً بضرورة مراعاة ما قضت به المادة الحادية والسبعون من الدستور من شروط ومتطلبات في شأن إصدار المراسيم بقوانين، بحيث يفتح هذا الحكم التاريخي المجال أمام الكويت لتجاوز حالة الاحتقان السياسي التي تفاقمت بعد إصدار المرسوم بقانون المطعون بعدم دستوريته.

التيار التقدمي الكويتي
المنبر الديمقراطي الكويتي

الكويت في 6 يونيو 2013