أبرز عناوين صحف الخميس: «المدنية» يوقف امتيازات من لا يتقاعد خلال الشهر الجاري.. الأعمال الممتازة لموظفي «التربية» بعد شهرين.. تأمين صحي لـ 3700 إطفائي.. الأمير كرَّم الفائزين بجائزة الكويت الإلكترونية.. حزب الله يوزع «الحلوى» على قتل أهل القصير !

حسم مجلس الوزراء تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية الجديدة لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. سالم الأذينة.وحول قرار المجلس بالتأمين الصحي على الإطفائيين وهل يشمل أسرهم، قالت مصادر وزارية ان التأمين الصحي يشمل 3700 إطفائي فقط من دون أسرهم بتكلفة 927 ألف دينار. هذا، وأفادت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن قرار مجلس الخدمة المدنية بوقف النقل والندب والإعارة قرار غير قانوني.وقالت المصادر ان حق النقل والندب والإعارة منظم بحسب قانون يعمل به الآن، ويتضمن لوائح وأنظمة وضوابط، ولذلك فإن أراد مجلس الخدمة المدنية وقف النقل والندب والإعارة فليرفع مقترحا بذلك الى مجلس الأمة، ويطالب بإصدار قانون ينص على إلغاء نص القانون الحالي او إجراء تعديل عليه، أما إصدار قرار بوقف النقل والندب والإعارة من قبل مجلس الخدمة المدنية فلا يجوز إطلاقا.وبسؤال المصادر عن قانونية تكليف مجلس الخدمة المدنية بوقف النقل والندب والإعارة والتعيين قبل الانتخابات وحتى إعلان النتائج أجابت المصادر: يجوز للمجلس إصدار قرار بالوقف «المؤقت» ولكن لا يجوز إطلاقا إصدار قرار بالوقف الدائم للنقل والندب والإعارة، وهو الصيغة التي جاء عليها قراره الذي صدر 12 مايو الماضي.وعلى صعيد استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا بعد تزايد أعداد الوفيات بسببه بشكل يومي كشفت مصادر وزارية ان الحكومة ناقشت هذه الاستعدادات في جلسة الاثنين الماضي واعتمدت مليون دينار لتوفير بعض المستلزمات التي طلبتها.

كشف وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان عن بدء انشطة الحملة التوعوية الخاصة بضوابط وخطوات عملية نقل الأرقام المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري.وقال القطان في تصريح صحافي امس ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المواصلات والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بهدف الإعداد لحملة إعلامية موسعة تشمل جميع وسائل الإعلام لتوعية الجمهور بالخطوات والآليات المتبعة لطلب خدمه نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث (زين، الوطنية، وviva)، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة من أجل تشغيل الخدمة في موعدها المحدد، لافتا الى أن خدمة نقل الأرقام التي تعمل وزارة المواصلات على تفعيلها تمنح المشترك «مرونة» في اختيار مزود الخدمة مع الاحتفاظ برقم هاتفه المتنقل عند انتقاله من مزود لآخر، موضحا أن الخدمة لا تقتصر على كونها ميزة يكتسبها مستخدم الهاتف النقال فحسب بل هي أداة حيوية تحفز المنافسة بين شركات الاتصالات المتنقلة وطريقة لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار، سعيا نحو تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة في السوق المحلي.وأشار إلى ان تشغيل خدمة نقل الأرقام يثبت مدى تطور سوق الاتصالات في الكويت ويعزز التوجه بالخطوات الاستراتيجية لتمكين المستهلك وتذليل العوائق للوصول الى المنافسة العادلة، كونها تحسن جودة تقديم الخدمات لمشتركي الاتصالات المتنقلة، وتزيد الكفاءة التشغيلية، فضلا عن دورها الحتمي في تخفيض أسعار الاشتراكات والخدمات المقدمة للجمهور ما يؤدي إلى خلق نوع من التوازن في سوق الاتصالات، ويجعل الشركات المتنافسة تفكر مليا في ابتكار افضل الخدمات للمشترك وبأقل تكلفة على المشترك أما عن كيفية التقدم بطلب خدمة نقل الأرقام قال القطان على المشترك اتباع الإرشادات التالية:▪ زيارة أقرب مركز لمزودي الخدمة الجديد المطلوب الانتقال إليه.▪ تعبئة استمارة طلب التحويل.▪ تقديم المستندات التي تثبت ملكية المشترك للرقم بالإضافة الى أصل البطاقة المدنية وصورة عنها.▪ ضرورة تسديد جميع المستحقات على الرقم المطلوب نقله.▪ ضرورة الالتزام بدفع أي فواتير قد تصدر لاحقا عن الرقم المحول وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التحويل ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لقطع الخدمة عنه من قبل الشركة الجديدة.وأوضح القطان أنه في حال الانتقال من مشغل خدمة إلى آخر، يفقد العميل الرصيد غير المستخدم والمزايا غير المستفاد منها المرتبطة بالشركة السابقة ولا يحق له المطالبة بها، ولذلك ينصح العميل باستخدام الرصيد المتبقي لديه قبل أن يتم الانتقال إلى مشغل جديد كلما كان ذلك ممكنا.وعن عدد مرات نقل الرقم من شركة لأخرى بين انه يمكن للمشترك الانتقال بحرية برقم هاتفه النقال من مشغل لآخر وذلك حسب الرغبة، شريطة ان تمر فترة 90 يوما على آخر عملية نقل قام بها والا توجد عليه أي مبالغ مستحقة الدفع لصالح الشركة التي يرغب الانتقال منها. وأردف القطان ان الحملة الإعلامية التي ستتبناها وزارة المواصلات خلال الايام المقبلة تهدف الى حماية المشترك وتوعيته بجميع حقوقه وواجباته التي كفلتها الوزارة من خلال القرارات الملزمة لشركات الاتصالات المتنقلة ومنها حق المشترك بنظام الدفع المسبق أو الدفع الآجل «الفواتير» طلب نقل الرقم أو الأرقام العاملة الخاصة به من شركة الى اخرى خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، كما يحق له خلال نقل رقمه من شركة الى اخرى القيام بتغيير نظام اشتراكه والاختيار ما بين نظام الدفع المسبق او الدفع الآجل في الشركة الجديدة المنتقل إليها والاستفادة من جميع العروض المطروحة بالشركة، والا تتعدى رسوم النقل المفروضة على المشترك 5 دنانير، ويحق للشركة المستقبلة الغاء هذه الرسوم وعدم تحميلها للمشترك حسب مصلحة الشركة، ولفت القطان الى ان عملية نقل الارقام تتم أوتوماتيكيا وتنوب الشركة المستقبلة عن المشترك في إدارة عملية نقل الأرقام باستثناء تسديد العميل جميع مستحقاته النقدية للشركة المحول منها، ولا يجوز رفض طلب المشترك بنقل رقمه من شركة الى اخرى باستثناء بعض الحالات، منها:1 ـ ان يكون رقم المشترك طالب النقل مفصولا عن الخدمة.2 ـ عدم مطابقة الرقم المطلوب نقله مع بيانات البطاقة المدنية الخاصة بطالب خدمة النقل المسجلة لدى الشركة.3 ـ وقف الخدمة المؤقت او الدائم للرقم المطلوب نقله من قبل الشركة المحول منها.4 ـ عدم دفع المشترك بنظام الدفع الآجل كافة مستحقاته المالية من تكاليف مكالمات وخدمات والتزامات تعاقدية.وأكد القطان أن شركات الاتصالات المتنقلة (زين والوطنية وڤيڤا) ملتزمة بالبدء في تشغيل تقديم خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام في الموعد المحدد، وان يتم تقديم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة بصورة تشجع استخدام هذه الخدمة بين المشتركين وألا تكون مانعة لهم من الاستفادة من هذه الميزة او تنطوي على إجراءات معقدة، بل يجب ان تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية تجاه المشتركين، مبينا أن الوزارة وضعت عدة سياسات لضمان سير العملية، كما يجب منها عدم السماح للشركة السابقة بالاتصال بالمشترك الذي انتقل منها لتحاول إقناعه بالعودة او العدول عن قرار النقل، موضحا أن وزارة المواصلات تعتبر خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة حقا للمشترك، حيث عملت لعدة سنوات لضمان حصول المشترك في الكويت على خدمات اتصالات على مستوى عالمي من خلال تفعيل هذه الخدمة الجديدة.

أكدت مصادر لـ «الكويتية»، أن البلدية هي المتسبب الأول في كثرة العوائق التي تعرقل مسارات المترو، ولاسيما بعد تخصيصها مواقع لمشروعات تنموية بالجملة تتعارض مع هذه المسارات، في الوقت الذي لم تخاطب فيه المجلس البلدي لإيقاف قرارات تخصيص مواقع لهذه الجهات.وقالت المصادر إن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وجه انتقادا شديد اللهجة إلى بلدية الكويت، لتقاعسها عن مخاطبة المجلس البلدي لإيقاف قرار تخصيص مواقع للمشروعات في المناطق التي تم تحديدها لمشروع «مترو الكويت».وأضافت أن رئيس الجهاز عادل الرومي خاطب مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح عبر كتاب، أكد فيه ضرورة مخاطبة المجلس البلدي لإيقاف تخصيص مواقع في المسارات الخاصة بمشروع المترو.

أكد ديوان الخدمة المدنية أن الامتيازات التي تقدم لكافة العاملين في القطاع الحكومي من قياديين وغيرهم ممن تتم إحالتهم للتقاعد بعد بلوغهم 30 عاما في الخدمة، بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء، سيتم إيقافها بعد تاريخ 30 يونيو الجاري.وقال الديوان في خطاب رسمي أرسله لمختلف الوزارات والجهات الحكومية إن المحالين للتقاعد أو المتقدمين باستقالتهم ممن ينطبق عليهم قرار الإحالة لن تصرف لهم الامتيازات المالية في حال تمت الاستقالة أو الإحالة بعد انقضاء شهر يونيو الجاري.وجاء تعميم ديوان الخدمة تزامنا مع إعلان عدة وزارات وجود عدد كبير من موظفيها ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بالإحالة للتقاعد بعد بلوغهم 30 عاما بالخدمة، ولم يتقدم أحد منهم بالاستقالة، الأمر الذي استوجب مخاطبة الديوان للوزارات، لتذكيرهم بأن الامتيازات لن تقدم في حال لم يقدموا استقالاتهم، أو طبق عليهم قرار الإحالة بعد يوم 30 يونيو، لحث الموظفين على تطبيق القرار.

حذر النائب عادل الخرافي من الوقوع في غرامة جديدة مثل الداو في ما يتعلق بنية شركة الخطوط الجوية الكويتية شراء 25 طائرة ايرباص بمبلغ 4 مليارات دولار.وطالب في سؤال وجهه لوزير المواصلات بالكشف عن القيمة النهائية لعقد شراء الطائرات، وعما اذا كانت هناك غرامات او شروط جزائية على الخطوط الجوية الكويتية في حال الغاء العقد مستقبلاً لأي سبب كان.

كشفت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك ان اللجنة سوف تستدعي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يوم الاحد المقبل للاستماع لأقواله حول عدم دستورية الاستجواب المقدم اليه من قبل النائبين يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم، وستوجه الدعوة ايضا للنائبين المستجوبين لسماع اقوالهما في اجتماع آخر حدد له تاريخ 16 الحالي لتتمكن اللجنة من رفع تقريرها النهائي خلال الفترة التي حددت لها من قبل مجلس الأمة.

كشفت مصادر أمنية لـ«عالم اليوم» عن قرار يقضي بعدم التجديد أو إصدار أو نقل أي رخصة تجارية تحت بند «بيع خطوط هاتفية» إلا بعد مراجعة جهاز مباحث أمن الدولة.وأضافت المصادر: عند مراجعة صاحب الرخصة للجهاز يلزم بكتابة تعهد تحمل مسؤولية أي خط هاتفي يباع من طرفه مع تقديم البيانات بشكل شهري للجهات الأمنية.وتابعت المصادر: كما تم تعميم رقم فاكس المباحث الجنائية على جميع محال بيع الخطوط والهواتف على أن يتم ارسال أرقام وبيانات الخطوط التي بيعت للعملاء خلال الشهر، وستتم معاقبة أي محل يخالف هذه التعليمات.

بعد ثلاثة اسابيع من القتال الشرس والصمت الدولي والإقليمي عن تدخل عصابات حزب الله في القتال بجانب شبيحة المجرم السوري في معارك القصير وإمداد ايران لهم بمختلف انواع الاسلحة .. أقرت المعارضة السورية، أمس بخسارة المدينة الاستراتيجية وحملت فقدانها على التفوق العسكري، في العدة والعتاد، للقوات النظامية و«تدخل سافر من حزب إيران اللبناني، بجانب العالم المنافق الذي وقف متفرجاً.»وجاء في موقع أخبار ثورة حمص على «فيسبوك»: « نعم إخواني إنها جولة خسرناها, ولكن الحرب سجال.»بدورها هنأت إيران «الجيش والشعب السوريين» بما أسمته «الانتصار على الإرهابيين» كما تقول في القصير، كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان.وشهدت الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله اللبناني، احتفالات بسقوط مدينة القصير في محافظة حمص بوسط سوريا في أيدي عصابات الاسد، حزب الله صباح أمس وبدت في شوارع الضاحية الجنوبية رايات حزب الله الصفراء، مكتوب عليها «القصير سقطت»، وقد انتشرت على أعمدة الإنارة والمباني.إلى ذلك أكد جورج صبرة رئيس الائتلاف السوري بالإنابة أن قتلة محترفين ارتكبوا باسم زينب والحسين أعنف الجرائم في سوريا وليعلم الشيعة ان ما جرى يهدم العلاقات بينهم وبين الجوار العربي.واعتبر صبرة أنّ «القصير جولة صغيرة ستتبعها جولات حتى تحرير البلد».وأضاف: «المقاتلون صامدون في بعض أحياء القصير ونقول للعرب إن سوريا تتعرض لغزو أجنبي ونناشد الجامعة العربية التدخل لإنقاذ السوريين من جرائم الابادة.ورأى أنَّ نظام بشار الأسد «لم يعد قادرا على البقاء إلا بالسلاح الاجنبي».

أعلن رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة عن إرجاء التصويت على تعديل قانون الـ B.O.T الى الأحد المقبل، انتظاراً لتقرير آخر من فريق العمل الذي شكلته اللجنة وتم الاتفاق على أن يعيد صياغة بعض المواد وعرضها على اللجنة الأحد المقبل.ووصف الزلزلة هذا القانون بانه واحد من أهم التشريعات التي ستحدث تحولاً في الاستثمار.من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري حرص اللجنة على التوصل لقانون متكامل يعالج المثالب التي ظهرت منذ تطبيق القانون الحالي الصادر عام 2008، مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى كل الآراء ويهمها عدم تجاهل هذه الآراء قبل التصويت على القانون.وتوقع الجبري ان يساهم قانون الـ B.O.T في تنشيط الاقتصاد وإحداث النقلة النوعية المنتظرة على طريق تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي، مؤكداً ان من شأن القانون الجديد معالجة كل السلبيات التي أقر بها كل من الحكومة ومجلس الأمة، فضلاً عن الاختصاصيين والمعنيين في الشأن الاقتصادي.وأعرب الجبري عن أمله في ان يضفي مجلس الأمة صفة الاستعجال لهذا القانون بعد ان تحيله اللجنة الى جدول أعمال الجلسة المقبلة.

علمت القبس ان القطاع المالي في وزارة التربية تسلّم أخيراً كشوفاً بأسماء مستحقي مكافآت الاعمال الممتازة للمعلمين والاداريين في الوزارة للعام الدراسي 2011 - 2012 من قطاع التعليم العام والقطاع الاداري.واشارت مصادر تربوية مسؤولة الى ان القطاع المالي يعمل حاليا على مراجعة الكشوف والتدقيق في اسماء مستحقي هذه المكافآت عن الاعمال الممتازة، متوقعة ان يتم الصرف وايداع مبالغ المكافآت في الحسابات البنكية للمستحقين بعد شهرين تقريباً.معايير جديدة وتوقعت المصادر ان تخاطب وزارة التربية المناطق التعليمية والمدارس، لإعداد كشوف الاعمال الممتازة للعام الدراسي الحالي 2012 - 2013 فور الانتهاء من وضع المعايير الجديدة لصرف مكافآت الاعمال الممتازة.وفي هذا الاطار، قال وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون الادارية دعيج الدعيج: إن القطاع احال كشوفاً بأسماء مستحقي الاعمال الممتازة من الاداريين الى القطاع المالي، للبدء في صرف المكافآت، متوقعا ان يتم الصرف قريباً. الإحالة للتقاعد وفي شأن آخر، نفى الدعيج ان يكون قرار الاحالة للتقاعد لمن امضى اكثر من 30 عاما في وزارة التربية، قد دفع تربويين الى التقدم بطلبات التقاعد، موضحا ان اعداد المتقدمين للتقاعد عادية، مقارنة بالسنوات الماضية، ولم ترتفع بعد صدور القرار الاخير لمجلس الوكلاء.صلاحياتمن جهة أخرى، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف قراراً بشأن منح مديري المدارس والرياض والمعاهد الدينية التابعة لقطاعي التعليم العام والتعليم النوعي صلاحية اصدار شهادات «لمن يهمه الامر» وشهادات الراتب للعاملين بمركز العمل نفسه للاستخدام داخل الكويت.ويأتي هذا القرار حرصاً من الوزارة على تبسيط الإجراءات وتيسير استخراج المعاملات لاعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والرياض والمعاهد.

كشف مصدر مسؤول في الخطوط الجوية الكويتية لـ«الوطن» ان «الكويتية» ستتسلم في الخامس عشر من الشهر المقبل طائرتين من طراز «ايرباص 330 و310» من أصل 10 طائرات تم الاتفاق عليها، مشيرا الى ان بقية الطائرات ستصل تباعا خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى في خصخصة «الكويتية»،وقال المصدر ان تأجير الطائرات تم مع الشركة الرسمية المصنعة لطائرات «الايرباص» في باريس، وان الطائرات القديمة سيتم الاستفادة من قطعها اذا كانت صالحة للاستعمال.ولفت الى افتتاح خطوط سير جديدة الى تركيا وسراييفو وكازابلانكا خلال الشهر المقبل.

أصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أوامره الى الأجهزة الأمنية لحصر مصالح حزب الله في البحرين.وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) ان وزير الداخلية أمر باجراء التحريات وجمع المعلومات لحصر مصالح حزب الله في البحرين، «وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية والأشخاص الذين ينتمون اليه».وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن خليفة وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بـ «الارهابي».

فيما أكد ديوان المحاسبة مخالفة «المجلس الاولمبي»، وتترتب على عقده أضرار جسيمة بشأن أملاك الدولة، بما يثير «شبهة جريمة» أتت مؤشرات اجتماع اللجنة التشريعية بشأن استجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتشي بوجود شبهة دستورية في محاوره.وأعلن النائب عبدالحميد دشتي ان مجلس الامة تسلم تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي «وما شابه من مخالفات».وقال دشتي للصحافيين: «جاء في التقرير ان المجلس مخالف للمادة 17 لقانون 10/ 80 بشأن املاك الدولة بخصوص احتساب القيمة الايجارية والاتفاقية المبرمة بين المجلس الآسيوي والحكومة التي تخضع للقواعد العامة المعمول بها والمنظمة بشكل مباشر من هيئةلاستثمار».وذكر دشتي: «ان الاتصالات بين المجلس الاولمبي والدولة تمت دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الكويتية، وطبعاً فان العقد المبرم مخالف للقوانين ويترتب عليه الحاق اضرار جسيمة بشأن املاك الدولة، ولا ريب انها تثير شبهة جريمة موثقة بالمادة 14/ 93».وأكد دشتي «ان التقرير اثبت ان وزارة المالية لم تقم بواجبها تجاه العقد، لانها لم تؤمن للديوان العوائد المالية والاستثمارية السنوية للمشاريع المماثلة».وأوضح دشتي ان «الدعم السنوي الممنوح من هيئة الشباب للمجلس الأولمبي يبلغ 7 ملايين و574 ألف دينار، واتضح عدم جدية وزارة المالية في ابرام ملحق عقد».وأشار دشتي الى ان «تنفيذ اعمال بناء المشروع مخالف لمخططات ترخيص بنائه».وطالب دشتي النواب بالتصدي للمخالفات في المجلس الاولمبي والتي اكدها تقرير ديوان المحاسبة، «وأخص بالذكر النواب الذين قدموا الاقتراح وهم نبيل الفضل وخليل عبدالله وخالد الشليمي ويعقوب الصانع وحماد الدوسري وناصر الشمري وعلي العمير ومعصومة المبارك بالاضافة اليّ».وجدد دشتي تأكيد ان تقرير ديوان المحاسبة اكد ان «وزارة المالية لم تقم بواجبها تجاه حماية المال العام واهداره بسبب انخفاض القيمة الايجارية في مشروع المجلس الاولمبي وفي أملاك الدولة عموما، وعدم تعديل القيمة الايجارية الثابتة منذ 26 سنة».واستحوذ اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية امس على اهتمام المشهد البرلماني، خصوصا أنه خصص لمناقشة دستورية استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الذي أحيل الى اللجنة بناء على طلب الحكومة وبموافقة 46 عضوا.وحدد الاجتماع آلية عمل لدراسة دستورية الاستجواب، ترتكز على محاور عدة، منها البيان الذي تلاه الوزير في الجلسة وتأكيده وجود شوائب ومخالفات ومثالب دستورية وقانونية، طالت غالبية المحاور، بالاضافة الى رأي المستشارين، وحدد خمسة منهم للاستئناس برأيهم،المذكرة التي سيحضرها معه وزير الداخلية الثلاثاء المقبل، ورأي النائبين المستجوبين».وعلمت «الراي» ان احد المستشارين انتهى من إعداد رأيه وقدمه امس، وكان عبارة عن مذكرة تكونت من ثلاث اوراق كبيرة، تصب في الغالب على وجود شبهة في محاور الاستجواب بشأن تركيزه على اعمال سابقة واعتماد أحد المحاور على معلومات ذكرت في جلسة سرية.وقال النائب نواف الفزيع لـ «الراي»: «اجتمعنا امس في (التشريعية) وشكلنا لجنة فرعية حددنا فيها آلية العمل المتبعة في الايام المقبلة، ومن المرجح أن ننهي تقرير الاستجواب قبل جلسة 25 الجاري اذا سارت الامور وفقا لما هو مخطط لها».وذكر: «سيعقد اول الاجتماعات الثلاثاء المقبل، وبحضور جميع نواب اللجنة وسيكون وزير الداخلية حاضرا».وفي شأن آخر، قال الفزيع: «فضلنا أن تكون هيئة مكافحة الفساد مستقلة ولا تتبع وزير العدل، ونحن لدينا ملاحظات على القانون، ولكننا ارتأينا الموافقة على مرسوم الهيئة حتى لا نعطله، ولكن لابد من تقديم تعديلات عليه».وذكرت رئيسة اللجنة التشريعية النائب الدكتورة معصومة المبارك ان اللجنة ستطلب من وزير الداخلية تزويدها بالمذكرة التي اعلن خلال جلسة سابقة في المجلس انها ستكشف المخالفات الدستورية في استجوابه.واضافت ان اللجنة ستوجه الدعوة بعد ذلك الى النائبين المستجوبين الزلزلة والهاشم الى اجتماع يعقد في 16 الجاري، متوقعة ان تنتهي اللجنة من مهمتها خلال مهلة الشهر التي حددها المجلس.وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن ارجاء التصويت على تعديل قانون الـ«B.O.T» الى الاحد المقبل، انتظارا لتقرير اخر من فريق العمل الذي شكلته اللجنة، وتم الاتفاق على ان يعيد صياغة بعض المواد وعرضها على اللجنة الاحد المقبل، واصفا هذا القانون بـ «واحد من اهم التشريعات التي ستحدث تحولا في الاستثمار».

تحت رعاية وحضور سمو الامير الشيخ صباح الاحمد اقيم ظهر أمس، حفل تكريم الفائزين بجائزة الكويت الالكترونية بدورتيها الثالثة والرابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك بقصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح، وكبار المسؤولين بالدولة.بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.وبعدها ألقى مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين، كلمة أعرب فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الأمير على تفضله بتبني ورعاية جائزة الكويت الالكترونية منذ اليوم الاول لولادة فكرتها، لمواكبة تطورات العصر، من خلال خلق بيئة تنافسية محفزة لتشجيع الشباب الكويتي على الابداع والانخراط في كل مسارات التقدم العلمي بما في ذلك مجال انتاج المحتوى الالكتروني.

شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري على أهمية مشاركة الكويت في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية لما له من أهمية كبرى لكل من الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وذلك 'للرد على أي ملاحظات قد تضعها المنظمة الدولية على الكويت بعد خروجها من القائمة السوداء للدول التي لا تعنى بحقوق العمالة الوافدة'.وأكد المطيري لـ 'كونا' أمس، على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد في جنيف، أن 'الكويت تتمتع بمكانة جيدة لدى منظمة العمل الدولية بعد التقدم الكبير في المعايير والمتطلبات التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها الكويت من خلال قانون عمل جديد وهيئة القوى العاملة الجديدة والكثير من الإجراءات التي تتخذها'.وأعرب عن أمله في أن يقوم المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية غي ريدر بقيادة المنظمة إلى الشفافية والحياد، وتطبيق المعايير كافة على مختلف دول العالم، وأن يأخذ بوجهات النظر المتعلقة بالأوضاع ومواقف بعض الدول بموضوعية ولا يستند إلى معلومات من مصادر غير موثوقة.وذكر المطيري أن هناك اجتماعات تنسيق دائمة طيلة أيام المؤتمر بين الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، سواء على مستوى المسؤولين من الوزارات المعنية أو على مستوى الوزراء، فضلاً عن مشاورات يقوم بها أيضاً ممثلو أصحاب الأعمال والحكومات على الصعيدين العربي والخليجي.

حسمت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، قضية رسوم البنوك الإسلامية على الأراضي بإلزام هذه البنوك بدفع عشرة دنانير عن كل متر يزيد على الخمسة آلاف متر للأراضي التي تملكها حسب القانونين 8 و9 لسنة 2008، وذلك لمصلحة وزارتي المالية والعدل، وقضت برفض الدعوى المقامة من بيت التمويل الكويتي (بيتك) التي يطالب فيها بإعفائه من سداد تلك الرسوم، على اعتبار أن القانون يستثني البنوك الإسلامية منها، كما ألغت حكم 'الاستئناف' الذي أعفى هذه البنوك من الرسوم.وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة إدارة التسجيل العقاري 'بيتك' بسداد الرسوم المالية على عقارات السكن الخاص التي يملكها، إلا أن 'بيتك' امتنع عن السداد، وبرر بأنه مستثنى من القانونين 8 و9 لسنة 2008، بحسب حكم 'التمييز' الذي صدر قبل عامين بأحقيته في رهن وتملك هذه العقارات، ثم رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزارة العدل الامتناع عن إجراءات تسجيله بها لمطالبتها بسداد الرسوم، وجاءت محكمة أول درجة ورفضت دعواه.وعندما استأنف 'بيتك' الحكم ألغت 'الاستئناف' قرار 'العدل' وأعفته من سداد الرسوم لعدم خضوعه لمظلة القانونَين، فطعنت 'العدل' ممثلة في إدارة 'الفتوى' على الحكم أمام 'التمييز'، حيث انتهت أمس إلى إلغاء الحكم المستأنَف مع رفض الدعوى المقامة من 'بيتك'.

الآن - الصحف المحلية