كي آي سي وساطة تعقد جمعيتها العمومية العادية

في جو يسوده شعور بالتفاؤل المشوب بالحذر على الصعيد الاقتصادي في الكويت، وبعد الأزمات الكبيرة والمتلاحقة التي مرت بها شركات الوساطة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، عقدت شركة كي آي سي وساطة للوساطة المالية جمعيتها العمومية العادية حيث أقر مجلس إدارة الشركة التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الإدارة فواز سليمان الأحمد بأن الاستقرار السياسي النسبي الذي استطاعت الكويت تحقيقه في الفترة الأخيرة سينعكس بشكل إيجابي وسريع على الأداء الاقتصادي ومن ثم ينعكس بشكل مباشر على شركات الوساطة المالية العاملة في الكويت، مبيناً بأن شركات الوساطة عملت جاهدة على التغلب على الكثير من الازمات والمصاعب التى مر بها السوق .  كما تمكنت من تطوير أدائها على المستوى الفني بشكل لافت من خلال مجموعة من الخطوات التقنية والخدمات الالكترونية التي أضافتها الشركة لسلسلة خدماتها مع تطلعنا لتطور أكبر في مستوى شركات الوساطة على صعيد خدماتها. مبينا أن الرسوم الذي تفرضها هيئة أسواق المال على شركات الوساطة المالية العاملة فى السوق المحلى والتى تبلغ 100 ألف دينار كويتي سنويا دون النظر لربحية أو خسارة  تلك الشركات فإن ذلك يمثل عبئا كبيرا على شركات الوساطة خاصة فى ظل أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية  , اضافة الى أن  حرمان شركات الوساطة المالية من عمولة عمليات الاستحواذ التى تتم فى السوق , حيث أن عمولات التداول هى المصدر الوحيد لدخل شركات الوساطة التى تتقاضاها, لذا وفى ظل مثل هذه الإجراءات التى يتم تطبيقها من قبل هيئة اسواق المال على شركات الوساطه فإن ذلك يعتبر من المعوقات التى تحد من قدرة شركات الوساطة فى خدمة مساهميها بتحقيق العوائد المرجوة .
واستعرض الأحمد ابرز المحطات التي مرت بها الشركة في العام الماضي بالإضافة إلى أهم ما قامت به على الرغم من استمرار بعض الضغوط وعدم الاستقرار الكامل في حالة الأسواق والاقتصاد بشكل عام على المستوى المحلي والعالمي.

وبين الأحمد بأن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى عاماً جيداً بعد ان تعافى جزئياً من المؤثرات السلبية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الكويتي وشركاته مدعوماً في ذلك بالأسعار الجيدة لنفط الكويت واستقرارها مع الشعور الطيب بأن الحكومة تسعى حثيثاً لتحقيق خطوات اقتصادية جدية من خلال التشريعات الجديدة التي نأمل أن نراها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بما قامت به الشركة للعام 2012، بين الأحمد بأن الشركة بدأت العمل بعقد التداول الموحد المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، إضافة إلى بدء العمل بنظام التداول الجديد الخاص بسوق الكويت للأوراق المالية وإلغاء نظام (kats) مقابل تفعيل نظام التداول الخاص بالشركة والذي يتضمن