'اتجاهات': 68.9% لا يثقون بأداء النواب

68.9  % لا يثقون بأداء النواب بينما 31.1%  ثقتهم متأرجحة والعينة شملت 450 ناخب وتاخبة.
55.6 % في الأولى و67.8% في الثانية لا يثقون بأداء النواب.
أعلى نسبة عدم ثقة فى الخامسة بواقع 77.8 % تليها الرابعة بـ73.3%.
70% من الناخبين في الدائرة الثالثة لا يثقون بالمجلس.
61 %  من المشاركين قالوا أن المجلس لا يعبر عن إرادة للشعب.
51.5% أرجعوا انعدام ثقتهم بالمجلس بسبب ولاء النواب للحكومة.
52.3 % لا يثقون بالمجلس مطلقاً بينما 25.3% لا يثقون بدرجة متوسطة.
النساء أكثر رفضاً للمجلس بنسبة 37.3% مقابل 31.5% للذكور.

أظهر استطلاع للرأي حول'مؤشر ثقة المواطن الكويتي' في مجلس الأمة  أجرته وحدة استطلاع الرأي في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث أن غالبية من لهم حق الانتخاب في الدوائر الخمس لا يثقون  فى اداء المجلس الحالي, مبينة أن أسباب المواطنين لعدم الثقة تلك تعود لعدة اسباب من بينها أن المجلس لا يعبر عن الارادة الحقيقية للناخب الكويتي، إضافة لتبنيه وجهة النظر الحكومية فى ظل غياب  تام للمعارضة بعد مقاطعتها الانتخابات الماضية, بالأضافة لفقدان الثقافة السياسية للنواب،وبحث النواب عن مصالحهم الخاصة في حين أن الفئة التي عبرت عن ثقتها في اداء النواب جاءت منخفضة ومتأرجحة.
وفي هذا السياق قال مدير مركز اتجاهات طلال الكشتي ان الاستطلاع هدف الى معرفة مدى ثقة المواطن الكويتي في اداء النواب الحاليين منذ بداية المجلس في منتصف ديسمبر الماضي حتى الان, وحول الدراسة وآلياتها أوضح الكشتي أن الدراسة أجريت على عينة قوامها 500 مفردة من الشعب الكويتي, بواقع 100 استمارة لكل دائرة انتخابية موزعة توزيعا علميا بحيث شملت كافة الفئات التي يحق لها المشاركة فى الانتخابات وقد ضمن التوزيع اكثرية للمرأة بسبب ارتفاع نسبة النساء من يحق لهن المشاركة في الانتخابات مقارنة بالرجال, ليصبح اجمالي عدد النساء 245 مفردة في مقابل 205 مفردة من الرجال, وتم الغاء 50 استمارة بعد جمعها بسبب نقص بيناتها, وعدم وضوح اجابات المبحوثين فيها, لتصبح العينة 450 مفردة.

وأشار الاستطلاع أن النتائج أكدت ارتفاع نسبة من لا يثقون فى اداء المجلس الحالي, حيث  بلغت 68.9  % من العينة وهو مايزيد عن الثلثين بواقع 310 مفرد, فى حين أن 31.1%  فقط ممن يحق لهم الانتخاب يثقون فى اداء المجلس الحالى بواقع 140 مفردة.
وأوضح الاستطلاع أن ارتفاع نسبة عدم الثقة لم تكن مركزة فى دائرة واحدة وانما جاءت موزعة على كل الدوائر وان كان هناك تفاوت بينها, ففي الدائرة الاولى حيث عبر 55.6 % عن عدم ثقتهم مقابل 44 .4 %, ويلاحظ ارتفاع نسبة عدم الثقة فى الدائرة الخامسة, حيث بلغت 77.8 % وهى أعلى نسبة بين الدوائر الخمس, ومعها الدائرة الرابعة بواقع 73.3% والدائرة الثالثة أيضا جاءت مرتفعة بواقع 70% .

واشار الاستطلاع أن النساء كن أكثر رفضا للمجلس الحالي مقانة بالرجال, حيث بلغت نسبتهن 37.3% مقابل 31.5% للذكور الذين أكدو عدم ثقتهم فى المجلس, كما ارتفع عدد الاناث الذين عبروا عن ثقتهم في النواب الحالين, حيث بلغت النسبة 17 % بينما بلغت نسبة الرجال 14 %, وهو ما يشير الى ارتفاع حالة عدم الثقة لدى السيدات تجاه المجلس الحالي مقارنة بالرجال.

وحول درجات عدم الثقة التي اظهرها المشاركين بنوعيهما من الذكور والاناث أفاد التقرير أن 52.3 % ممن اكدوا عدم ثقتهم في الحالي لا يثقون فى هذا المجلس على الاطلاق, فى حين أن 25.3% لا يثقون بدرجة متوسطة, بينما 18.4% لا يثقون بدرجة قليلة .

وافاد اتجاهات ان العينة أرجعت سبب عدم ثقتها فى اداء النواب الى عدة نقاط  حيث  قال 61 %  من اجمالي عينة الدراسة أن المجلس لا يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب الكويتى، وذلك فى اشارة الى غياب مكون أساسي وفاعل فى المجتمع الكويتى وهو المعارضة اثر قرارها بمقاطعة الانتخابات اعتراضا على مرسوم الصوت الوحد، كما ارجع 51.5% السبب الى ولاء النواب للحكومة وتبنيهم لوجهة نظرها، وقال 28.4% أن اهتمام نواب المجلس  بالمصالح الخاصة كان سببا لعدم ثقتهم فى المجلس الحالى، بينما قال 20.2 % أن السبب هو عدم تواصل النواب مع المواطنين، وقال 31.7% أن النواب ليست لديهم الثقافة ولا الخبرة السياسية، وأكد 20.9% ان المجلس لم يحقق انجازا حقيقيا حتى الان، بينما هناك 0.2% لا يعرفون الدافع وراء رفضهم المجلس.

واوضح الاستطلاع انخفاض نسبة الذين يثقون فى أداء المجلس الحالى الى أقل من الثلث حيث بلغت النسبة 31.1 % بواقع 130 مفردة مشيرا الى أن درجة الثقة جاءت متأرجحة لدى المشاركين الذين اكدوا ثقتهم فى المجلس، حيث أكد  32.8% منهم انهم يثقون بدرجة قليلة، وأيضا نفس النسبة قالت أنها تثق بدرجة كبيرة، فى حين أن 34.2 يثقون بدرجة متوسطة, وهى نسبة تشير الى عدم الجزم بالثقة الكاملة لدى المؤيدين للمجلس الحالى وأن هناك درجة من التذبذب لدى العينة.

وحول سر الثقة فى اداء المجلس افاد اتجاهات ان 21.1% ارجعوا ذلك الى تعاون المجلس الحالي مع السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وقال 20.2% الى تميز الاداء التشريعى، وأشار 8.4% الى تميز الاداء الرقابى، وقال 8% ان سبب ثقتهم هو اتصال النوابب بالجمهور، وقال 10.6 تفاعل النائب مع المواطنين، بينما افاد 14.6% ان سبب ثقتهم اثارة النواب للقضايا التى تصب فى مصلحة المواطن، بينما اكد 1.1% أنهم لا يعرفون سبب ثقتهم فى المجلس.