أبرز عناوين صحف الأربعاء: المشاركون في ندوة ائتلاف المعارضة: إبطال «الصوت الواحد» أو مقاطعة الانتخابات.. مكافآت العسكريين المتقاعدين بين 250 و300 دينار.. توافق حكومي- نيابي على تعديلات الـ «B.O.T».. الأمير: لن نحيد عن الديمقراطية والدستور.. القلاف: مجلسنا كامل الدسم في الانبطاحية!

يستعجل مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل التي تسبق حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد ـ والمقرر 16 الجاري ـ إنجاز عدد من القضايا الشعبية المفصلية تحسبا لنص الحكم واستباقا للإجراء الأحوط المنتظر.وفي هذا الصدد أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيعتمد في جلسته المقبلة اللائحة التنفيذية النهائية لقانون انشاء صندوق دعم الأسرة لتبدأ البنوك مباشرة في استقبال المقترضين قبل تاريخ 30/8/2008 من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية من الراغبين في الاستفادة من الصندوق.وعن أبرز ملامح اللائحة، اوضحت المصادر أن اهم البنود: توثيق المقترض إقرارا في قصر العدل بالالتزام بالسداد، وإلزام البنوك وشركات الاستثمار بتحمل الكلفة المالية الناتجة عن مخالفة تعليمات البنك المركزي وزيادة نسبة الفائدة المحددة بـ 4%، وعدم زيادة القسط الشهري على 40% من صافي الراتب بعد خصم أي أعباء مالية أخرى.وكشفت المصادر ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي خاطب رئيس البنك المركزي لعمل الاجراءات المطلوبة لاعتماد الميزانية المطلوبة للصندوق البالغة 744 مليون دينار خصما من الخزانة العامة للدولة.وبسؤال المصادر عن امتيازات العسكريين من ضباط الصف والأفراد قالت: يبحث المجلس الموضوع في الجلسة ذاتها بالنظر الى مشروع القانون المرفوع من المجلس وأيضا في ضوء المقترح المرفوع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المختلفين في تحديد سنوات الخدمة لتقرير مبلغ المعاش التقاعدي، موضحة ان مشروع القانون يتضمن منح المعاش الاستثنائي لضباط الصف والأفراد على أساس 300 دينار لمن خدم 20 عاما و250 دينارا لمن خدم 25 عاما.واستطردت المصادر بالقول: أما مقترح «التأمينات» فقد أضاف الرتب التي لم تشملها مكافآت الضباط وهي رتب ملازم وملازم اول ونقيب لصرف معاشات تقاعدية بواقع 300 دينار لمن خدم 25 عاما و250 دينارا لمن تقل خدمته عن 25 عاما.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة إن الوزارة في طور إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة، مبينة أن المبلغ الموضوع للميزانية يتجاوز المليار ونصف المليار دينار.وأوضحت المصادر في تصريح لـ «الأنباء» أن الميزانية تختص بجميع قطاعات الوزارة ومنها العلاج بالخارج، كما كشفت المصادر عن زيادة المخصصات المالية للمكاتب الصحية بالخارج بناء على القرار الأخير القاضي بذلك، مبينة ان النصيب الأكبر كان للمكتب الصحي بواشنطن بواقع 25 مليون دولار، بينما المكتب الصحي بلندن بلغت ميزانيته 10 ملايين جنيه استرليني، أما نصيب مكتب فرانكفورت فكان 6.5 ملايين يورو، بينما المكتب الصحي في باريس 2 مليون يورو، أما مكتب القاهرة الصحي فبلغت مخصصاته نصف مليون دولار.

شدد النائب حسين القلاف على صحة مرسوم الصوت الواحد، مؤكداً أن الاعتراضات التي تثار سياسية، وليست قانونية، متوقعاً بقاء المجلس وعدم سقوطه، كونه من ضمن صلاحيات سمو الأمير، إلى جانب صحة الإجراءات، ومن يأمل غير ذلك، نقول له «اشرب من البحر!».وفي شأن آخر، قال القلاف إن الاتفاقية الأمنية الخليجية تهدف لحفظ الأنظمة وليس الدول، وأنا كمشرّع المطلوب مني حفظ دولة، وليس حفظ نظام، وذكر القلاف «إننا في الكويت عالجنا الربيع العربي، واستطعنا أن نوقف مده، وجعلناه شتاء، وأصبح خريفا».من جانبها، استنكرت مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية، النائب معصومة المبارك الرفض النيابي لمقترح منع إلغاء الاختلاط في المدارس والجامعات، مطالبة كل من له رأي بالاحتفاظ به، لحين مناقشة القانون بقاعة مجلس الأمة، وقالت المبارك، بصفتها أحد مقدمي الاقتراح، «أن يصل الأمر إلى اتهام من وافق على القانون، أو من اقترحه بأنه ناشر للرذيلة، ويدفع باتجاه الفساد في المجتمع، فهو أمر خارج عن العمل النيابي».إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب د.يوسف الزلزلة، أن هناك توافقا نيابيا- حكوميا بشأن التعديلات المطروحة على قانون الـ «B.O.T»، مبيناً أن وزارة المالية شكلت فريقا من النواب والحكومة، انتهى أمس من مناقشة المرسوم بقانون الذي قدمته الحكومة، بالإضافة إلى اقتراحات النواب، وهناك اتفاق مبدئي على التعديلات.وذكر الزلزلة، أن اجتماع اليوم، الذي سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي، سيكون ماراثونيا، للانتهاء من التعديلات، حتى ترفع إلى مجلس الأمة للتصويت عليها في الجلسة المقبلة.

أكد أمير قبيلة العوازم، فلاح بن جامع، أن الكل يعرف ولاء القبائل المطلق لأسرة الصباح، معتبرا أن زيارة صاحب السمو بمنزلة زيارة الأب لأبنائه، وتأتي لتلطيف الأجواء بين جميع شرائح المجتمع الكويتي.وأضاف أنه خلال حفل العشاء الذي أقامه ناصر بن مرعي الهاجري مساء أمس الأول في منطقة المنقف، على شرف الحضور من أمراء القبائل، «نحن أبناؤه، وليس أمامنا سوى قول جملة واحدة وهي (السمع والطاعة لصاحب السمو)، حتى لو كانت هناك بعض الاختلافات، نبقى إخوة محبين لأسرتنا ووطننا، وهذا الأمر لا يشكك فيه أحد على الإطلاق».وحول موقفه من حكم المحكمة الدستورية، قال بن جامع «سألتقي باجتماع مع أبناء قبيلة العوازم جميعهم، ونتباحث في بعض الأمور قبل الخوض في المشاركة بالانتخابات المقبلة، وهذا الأمر يحدده أبناء قبيلة العوازم، وأنا لا أخذلهم.

نفذت أجهزة الأمن حملة أمنية كاسحة على أوكار المخالفين والمطلوبين للعدالة في منطقة جليب الشيوخ أمس استمرت4 ساعات وأسفرت عن ضبط 580 شخصاً تمت احالتهم إلى الجهات المختصة تمهيداً لإبعاد المخالفين عن البلاد.تأتي هذه الحملة في سياق الجهود المكثفة التي بدأتها الداخلية بتوجيهات الفريق سليمان الفهد، وقام بالإشراف عليها اللواء فيصل النواف بمشاركة عدة قطاعات في وزارة الداخلية لإغلاق مداخل ومخارج المنطقة قبل تمشيطها لضمان عدم هروب المطلوبين.

تقدم 6 مواطنين بأوراق ترشحهم إلى الادارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في اليوم الثاني من فتح باب الترشح.وبذلك يصبح عدد المتقدمين خلال يومين 30 مرشحاً ليس من بينهم امرأة، وسط توقعات بأن يكون الاقبال على الترشح في الأيام المقبلة قليلاً وأن يصل ذروته في 12 يونيو آخر يوم للتسجيل.

قال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد: إن لقاءاتنا وزيارتنا هذه عادة طيبة وسمة حميدة توارثناها من الآباء والأجداد وسنورثها للأبناء جيلا بعد جيل وسنظل بعون الله تعالى محافظين عليها ومتمسكين بها في اطار قيمنا وروح الاسرة الكويتية الواحدة.وأضاف سموه خلال مأدبة الغداء التي أقامها مسلط الهذال على شرف سموه بحضور سمو ولي العهد: إن طموحاتنا كبيرة نحو تحقيق المزيد من الانجازات وتنفيذ خطط التنمية بمختلف مرافق الدولة لكي نحقق لشعبنا ما يستحقه من عيش كريم ورفاه وهو ما يتطلب من الجميع التعاون المخلص والعمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن العزيز لبلوغ هذه الاهداف.وأكد سموه ان وطننا العزيز امانة في اعناقنا جميعا تتطلب منا المحافظة عليه والذود عنه والعمل على النهوض به ورقيه وازدهاره والحفاظ على وحدته الوطنية والتمسك بها.وشدد سموه اننا لن نحيد مطلقا عن خيارنا الذي اخترناه والنهج الذي سلكناه في المحافظة على نظامنا الديمقراطي الذي نفخر به والتمسك بالدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات واحترام القضاء ودعم سلطاته والتطبيق الحازم للقانون وبسط هيبته.ومن جهة أخرى استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر أمس أبناءه الطلاب والطالبات من أبناء الشهداء المتفوقين دراسيا للعام الدراسي 2011/2012 م.وقال سموه: رحمة الله على من بذل دمه في سبيل بلده وأنا أعتقد أنهم احياء ما دام انكم موجودون وأنا على يقين بأنه لو حصل لبلدكم الكويت مكروه ستكونون في طليعة من يدافع عن هذا البلد.

في حين وصف النائب حسين القلاف مجلس الأمة الحالي بأنه «كامل الدسم في الانبطاحية» وأن نوابه لا يستحون، وبعضهم ملكي أكثر من الملك، تحدث بلغة التحدي قائلا: المجلس باق ولن يسقط مرسوم الصوت الواحد لصحته كونه ضمن صلاحيات سمو الأمير، ومن يتأمل غير ذلك، نقول له: «اشرب من البحر».واستغرب القلاف موافقة 46 عضوا في المجلس على إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية رغم أن المستجوب أعلن موافقته على التنازل عن المحورين غير الدستوريين من أجل صعود المنصة، وتاليا أي شيء يحدث في المجلس الحالي لا أستغربه، في السابق كان لدينا نواب «يستحون أما الآن نرى أنه لا يوجد حياء».وحول الاتفاقية الأمنية قال القلاف: ذكرت غير مرّة، وتحديدا في الحلقة النقاشية التي أقامها المجلس أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لحفظ أنظمة وليست لحفظ دول، وكمشرع المطلوب مني حفظ دولة، وليس حفظ نظام.وذكر القلاف: اننا في الكويت عالجنا الربيع العربي، واستطعنا أن نوقف مده، وجعلناه شتاء وأصبح خريفا، وكان ذلك عن طريق التفاف المواطنين حول القيادة، الأمر الذي افشل أي محاولة لاسقاط النظام أو تغييره، فنحن لا نحتاج إلى اتفاقية أمنية، والنواب الذين قدموا طلب استعجال مناقشتها كشفوا رؤوسهم بانهم ملكيون أكثر من الملك.

أجمع المشاركون في ندوة «المقاطعة هي الضرورة»، التي أقامها ائتلاف المعارضة في ديوان النسيس مساء أمس الأول، على أن المقاطعة هي الرد الطبيعي في حال تحصين مرسوم الصوت الواحد.وشدد المشاركون على أن «التحصين» من شأنه إدخال البلاد في نفق مظلم، لافتين إلى أنه يعنى ضمنيا إنهاء التزام الشعب بدستور 1962 واستمرار المعارضة على موقفها الحالي الذي بدأته منذ صدور المرسوم، ولن تتراجع عنه إلا بالعودة الى النظام القديم والوصول الى الحكومة المنتخبة.في البداية، طرح النائب السابق علي الدقباسي عدة تساؤلات، من بينها: هل كان الغرض من مرسوم الصوت الواحد تعزيز عجلة التنمية، وهل تحقق هذا الأمر، وهل التزمت الحكومة بحكم المحكمة بشأن القانون 42، وهل سلّط الإعلام الضوء على المرشحين الذين وصفوا بسيئي السمعة، كما يركز يوميا على النواب السابقين، وتناول العبارات النابية التي تصدر في قاعة عبدالله السالم؟! معتبرا أنها جميعا تساؤلات لا يجيب عنها أحد.مسلسل مكسيكيوأوضح الدقباسي أن ما يحدث أشبه بمسلسل «مكسيكي»، كل يوم لدينا أجواء تعطل البلد، والحكومة تخلق الأزمة تلو الأخرى. لذلك، لن تكون النهاية بصدور الحكم في 16 الجاري، ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ، مضيفا ان المعارضة لن تتواني عن تقديم اي جهد، وصولا الى إصلاح سياسي حقيقي وحكومة برلمانية، لأنهما السبيل للخروج من المأزق الذي نعيشه.وزاد ان البعض يرى أن الترشح نهاية المطاف، لكن هذا ليس أولوية بالنسبة الى الائتلاف، لأن الأولوية هي الإصلاح، والشعب لن يتراجع عن هذا، لأنه بدأ يتلمس الخلل الحادث على جميع المستويات، متسائلا: أين من كانوا يقولون عنا اننا مؤزمون من الممارسات الموجودة اليوم في المجلس، الذي يتسول الرد على أسئلته البرلمانية؟!وأكد أن المقاطعة هي الضرورة، وليست عنادا، لأن هدفها الوصول الى الإصلاح والمحافظة على الحريات والأموال العامة، بعدما أمضينا سنوات نتحدث عن إصلاح من دون أن نراه على أرض الواقع، فكل يوم لدينا شباب «رايحين رادين» على المحاكم.واعتبر الدقباسي أن التضحيات التي قدمها الشعب والشباب لم تكن للدفاع عن مجموعة نواب، وإنما دفاعا عن حلم ومشروع، لذا فإن الجميع يصرون - بلا شك - على المقاطعة في حال عدم العودة إلى النظام الانتخابي الذي اختاره الشعب الكويتي.أزمة إدارة بدوره، أكد نائب المجلس المبطل فيصل اليحيى أن الأزمة الحقيقية في البلاد أزمة إدارة وحكومة غير متصالحة مع الدستور، وحق الأمة في أن تكون صاحبة السيادة ومصدر السلطات.واعتبر اليحيى أن شراء الذمم عادة من يريد إفساد المجتمع، وهناك من عمدوا إلى تفتيت المجتمع وتفريقه.وأشار إلى أن آخر مجلس أكمل مدته هو مجلس 1999، بما يعني أن هناك 6 مجالس لم تكمل مدتها، بالاضافة إلى 7 حكومات متتالية في عهد ناصر المحمد، أما رئيس الوزراء الحالي فدخل في حسبة ثالث حكومة في اقل من عامين، والهدف إرهاق الناس وتفريغ الدستور من محتواه، والمثال الصارخ هو مرسوم الصوت الواحد.وأوضح اليحيى أن دستور 1962 هو دستور الحد الأدنى، إلا أن السلطة في تعاملها معه غير مؤمنة بأن الأمة صاحبة السيادة، وإنما تؤمن بأنها يجب أن تسيطر على كل شيء، في حين ينص الدستور على أن نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة.وقال اليحيى إن يوم 16 يونيو سيكون يوما تاريخيا وخطيرا في تاريخ الكويت، لا يقل أهمية عن يوم إصدار الدستور، لان إقرار «الصوت الواحد» يعني إهدار الدستور بالكامل.وأشار إلى أن الأمر واضح وجلي، والقضية واضحة ونصوص الدستور واضحة، ولم يبق إلا أن يسقط هذا المرسوم لتعود للأمة إرادتها ولتعود حالة الإصلاح المنشود، فكل ما يجري كان محاولة لتعطيل الأمة عن خط الإصلاح الذي اتخذته، مؤكدا أن المقاطعة هي الضرورة الفعلية، لأنها السبيل لردع السلطة عن التجاوز على حقوق الأمة.ولفت إلى أن أكثر ما آلم الحكومة هو المقاطعة، لأنها تعزلها عن الشعب، لذا هي حريصة كل الحرص على تفعيل المشاركة، فهي تريد وجود مجلس به بعض المعارضة، وفي الوقت نفسه تستطيع أن تفعل كل شيء.الآن الحكومة في وضع صعب، لأن الشعب يعتبر المجلس الحالي ملحقا للسلطة التنفيذية.لا نملك غير المقاطعة ومن جهته، أكد النائب السابق د. جمعان الحربش أننا لا نملك غير المقاطعة، من أجل الشباب المسجونين، متسائلا: ماذا سنقول للشباب الذين قاطعوا، وماذا نقول لمسلم البراك الذي رُفعت بحقه 98 دعوى قضائية، وماذا نقول لفيصل المسلم الذي يطالب بتعويضات مليونية، وماذا نقول لأولادنا؟! هل نقول لهم رضخنا، خوفا من 5 سنوات بالسجن؟!وأضاف: «والله لن تكون، ولن نتراجع اذا حُصّن المرسوم، فالمقاطعة هي الحل الوحيد أمام التضحيات التي قدمها الشعب الكويتي»، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن نظام الحكم ديموقراطي، والسيادة فيه للأمة، ولكن منذ 2006 حتى اليوم تم حل المجلس 5 مرات، وتم الضرب بإرادة الأمة عرض الحائط.وبين أن الشعب لم يختر أن يكون في مواجهة القضاء، وقد أُهين الناس وضُربوا أمام العالم، وخرجت أحكام برّأت من ضرب أمام العالم، لكن في حكم 16 يونيو لو تم التحصين فهو إلغاء لدستور 1962.إذ ما فائدة الدستور والحكومة تتحكم في مخرجات مجلس النواب؟!وأضاف ان الشعب قدّم تضحيات، وأبناؤه في السجن، وإذا كان احد يعتقد أن الحراك انتهى في ظل الهدوء الحالي فهو واهم! فالكويتيون يتجرعون المرارة كل يوم، وهم يرون أموالهم تُسرق يوميا، ويرون أبناءهم في السجون. فالشعب الكويتي لن يخضع، وله إرادة، وله موقف، ومستعد للتضحية، وهو يهدأ أحيانا، ويتوقف أحيانا، ولكنه في النهاية لن يقبل بإضاعة هذه الوثيقة.لذا، لن يكون من المقبول أن تنقض تلك الوثيقة، ويقال لنا شاركوا في اللعبة بناء على قواعدها الجديدة.شدّد النائب السابق د. محمد الكندري على أن تحصين الصوت الواحد أخطر ما فيه هو تحصين الإجراءات التي قامت بها الحكومة، وستصبح المشاركة الشعبية لا قيمة لها فمتى ما قام الأعضاء بممارسة دورهم الحقيقي فسيكون بإمكان الحكومة الالتفاف على النظام الانتخابي. وأشاد بمن أعلنوا موقفهم من عدم المشاركة في الانتخابات قبل حكم «الدستورية»، وفي مقدمتهم الأغلبية والائتلاف، مضيفا انه لا عزاء للمترددين!قال عضو ائتلاف المعارضة بدر النسيس إن الصورة باتت واضحة، فهناك فساد يملأ البلاد وانحدار على كل المستويات، بعد أن تراكمت الأخطاء على مدار 50 عاما، بسبب الفساد.وأوضح أن المقاطعة ضرورية لنذكر الكويتيين أننا مستمرون في هذا النفس، وليس لدينا أدنى شك في وقوفنا جميعا لاصلاح البلاد وانتشالها من الانحدار على كل الأصعدة، ومن يعتقد أن هذه الجهود هي تحسبا لحكم المحكمة فهو مخطئ، لأن المقاطعة موجهة ضد نهج الفساد.وأوضح أن المعارضة مستمرة في المقاطعة، وستبدأ عقب حكم «الدستورية» إذا تم تحصين المرسوم.وزاد ان المقاطعة هي الضرورة لتكون السيادة للأمة، وحتى تعلم الحكومة أن الشعب الكويتي لن يتنازل عن حقوقه حتى مع القضايا الكيدية تجاه الشباب والنواب والمعارضين قال الناشط السياسي زايد الزيد إننا أمام شعب يريد تطبيق الدستور نصا وروحا، كما هو موجود، وليس كما تريد السلطة.وأضاف ان الحكومة لم تستطع السيطرة على برلمان 2012 المبطل، لذا تم اللجوء للالتفاف عليه.

علمت القبس من مصادر أن رئيس مجلس إدارة بنك التسليف صلاح المضف أجرى عملية تدوير واسعة وترقيات، شملت مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، كما شملت الترقيات بعض الموظفين الشباب، من أجل ضخِّ دماء جديدة في القيادة، لخلق روح المبادرة والإبداع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين.وقالت المصادر إن عملية التدوير والترقيات الشاملة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك.

أوضح رئيس مكتبنا الثقافي في استراليا ونيوزيلاندا د.عمار الحسيني أنه سيتم طرح مقاعد للطب وطب الأسنان في الجامعات الاسترالية والنيوزيلاندية في خطة البعثات المقبلة، مشيرا الى ان خطة البعثات الحالية وضعت استراليا ونيوزيلاندا في المركز الثاني من خلال عدد المقاعد المخصصة للبعثات الخارجية.واضاف خلال ديوانية «الوطن» أمس للرد على استفسارات القراء ان عدد المقاعد التي خصصت للبلدين هو 1150 مقعداً دراسياً في أكثر من 50 تخصصاً، مؤكدا ان التعليم في استراليا ونيوزيلاندا متميز جدا.

حضت الحكومة التركية الأتراك على ان يوقفوا التظاهرات التي دخلت يومها السادس وتتجه الى مزيد من التصعيد مع اعلان اتحاد نقابات القطاع العام، احد اكبر الاتحادات النقابية في البلاد، اضرابا لمدة يومين (الثلاثاء والأربعاء) بعد مقتل متظاهرين اثنين. ويتهم المتظاهرون رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان باعتماد اسلوب «سلطوي» في الحكم وبالسعي الى اسلمة المجتمع في تركيا العلمانية.وقال بولند ارينج نائب رئيس الوزراء التركي «اني على قناعة ان مواطنينا وهم يتحلون بالمسؤولية سيوقفون احتجاجاتهم». وقدم ارينج اعتذاره للعدد الكبير من المتظاهرين الذين اصيبوا بجروح. وشدد على ان الحكومة تحترم «انماط حياة» كل مواطني البلاد، وأنها تعتبر ان التظاهرات الاولى التي نظمت في اسطنبول الاسبوع الماضي وانطلقت على اساس مخاوف بيئية كانت «عادلة ومشروعة». كما أكد بأنه سيجتمع مع عدد من المنظمين الأساسيين للاحتجاج.من جانب آخر، وصفت ايران اتهمات مجلس التعاون الخليجي لها بالتدخّل في شؤون دول المنطقة، بأنها «واهية».وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي ان طهران ترفض الاتهامات الموجّهة ضدها والتي جاءت في البيان الصادر عن المجلس الوزاري الخليجي بعد انتهاء دورته الـ127.يأتي ذلك فيما انتقلت الولايات المتحدة الى مرحلة جديدة في العقوبات التي تفرضها على ايران فاستهدفت العملة الايرانية وقطاع السيارات في هذا البلد، ردا على عدم تعاون طهران في الملف النووي. وقالت الرئاسة الأمريكية على لسان المتحدث باسمها جاي كارني «اذا كان الريال خسر نصف قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فانها المرة الاولى التي يستهدف فيها الريال مباشرة بعقوبات». واعتبر مسؤول أمريكي كبير ان «الفكرة هي جعل الريال بشكل اساسي غير قابل للاستخدام خارج ايران».والجانب الآخر من العقوبات يتعلق بقطاع السيارات الايراني الذي يعتبر بحسب الادارة «مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة الى ايران»، وهذا ما قد يلقي بتبعاته على المجموعات الاجنبية التي لها مصالح في هذا البلد مثل شركة رينو-نيسان وشركات السيارات الآسيوية.في تطورات الأوضاع في سورية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا «لم تسلم بعد» صواريخ ارض-جو اس 300 الى سورية، مؤكدا ان موسكو لا تريد «الاخلال بميزان القوى» في المنطقة.كما قال بوتين، الذي كان يتحدث في ختام قمة بين روسيا والاتحاد الاوروبي، ان موسكو تعتبر ان اية محاولة للتدخل العسكري في سورية «مصيرها الفشل».يأتي ذلك في وقت قال محققو الامم المتحدة المعنيون بحقوق الانسان ان لديهم «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن الاسلحة الكيماوية استخدمت على نطاق محدود في سورية.وأضافوا في أحدث تقرير لهم والذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا وأطقم طبية وشهود ان معظم الشهادات كانت متعلقة باستخدام القوات الحكومية لهذه الاسلحة.في غضون ذلك رجحت منظمة هيومن رايتس ووتش ان يكون 147 شخصا على الاقل عثر على جثثهم في نهر بحلب كبرى مدن شمال سورية خلال فترات متفاوتة مطلع السنة الجارية، قد اعدموا في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الاسد.

أصدر النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا بتعيين عدد من القياديين في الوزارة.وتضمن القرار تعيين اللواء سيف السيف مديرا عاما لاكاديمية سعد العبدالله، نقلا من الادارة العامة لمراكز الخدمة، والعميد عبدالله العلي مساعدا لمدير عام للدفاع المدني نقلا من ادارة العمالة المنزلية، والعميد سامي دويخ مديرا عاما للادارة العامة للمنشآت ومساعده العقيد الدريعي، والشيخ مازن الجراح الصباح مديرا عاما للجنسية وجوازات السفر، والعميد انور عبد اللطيف البرجس مديرا عاما لمراكز الخدمة نقلا من مساعد مدير عام النجدة، ومساعده العقيد يوسف السنين، والعميد عدنان الكندري مديرا عاما للهجرة بالاصالة، ومساعده العميد طلال معرفي نقلا من ادارة هجرة حولي.أمنيا، أكد المدير العام لمديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة ان تعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واضحة ومحددة وتتمثل بضبط كل مخالف للقوانين في البلاد دون استثناء ووفق الاجراءات القانونية من دون تعسف.وقال اللواء حمادة لـ«كونا» ان حملات التفتيش المختصة التي تقوم بها فرق العمليات الميدانية في العاصمة بالتعاون والتنسيق مع الفرق المماثلة في المحافظات الست والبالغة 191 نقطة تفتيش أسفرت في حصيلتها عن ضبط 4072 من الوافدين المخالفين من مختلف الجنسيات.

ردا على ســـؤال وجهته «الراي» الى النــــائب الدكــتــور يوســـف الزلزلة عــن ابطــــــال المجــلــس الحــــالــي فـــقـــــــال: «ان دعاء الســـيد يخـــرق الحجب السبعة».وبخصوص مقصده من قوله ان الحكومة لم يتبق عليها سوى ثلاثة اسابيع قال: «انه تأكيد أن دعاء السيد يخرق الحجب» وقال: «انا موسوي من طرف الام وحسيني من طرف الاب فأنا سيد محض».

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن 'قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام لا يمكن تفكيكه'، لافتاً إلى إمكان أن يتحول قطاع الصحافة والمطبوعات إلى مؤسسة بحد ذاتها تعنى بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمطبوع.وصرح الحمود، عقب حفل تكريم الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون السابق علي الريس ومدير مؤسسة البرامج المشتركة عبدالمحسن البناي، بأن 'مشروع البيئة الإعلامية يهدف إلى توسيع مفهوم الإعلام، من إعلام يقوم على وزارة الإعلام فقط إلى أن تكون كل وزارات الدولة وزارات إعلام مصغرة نتحدث من خلالها لكل وسائل الإعلام، وتنتج من خلال مكاتبها الإعلامية المتخصصة البرامج الإعلامية'.وأضاف أن البيئة الإعلامية تهدف إلى دعم ومساندة المؤسسات الإعلامية الخاصة سواء الصحافة أو التلفزيون، وهذه الطريقة هي الوحيدة لزيادة الاستثمارات في الإعلام، معلناً الانتهاء من هيكلة المكاتب الإعلامية وبعض الخطط التدريبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية.وأضاف أنه 'مع الوقت ستتغير العلاقة بين المؤسسات الخاصة والرسمية ومكاتب الإعلام'، مشيراً إلى أن 'هذا الفكر الجديد قد يتفق مع مفهوم خصخصة الإعلام أو تفكيكه، فالهدف أن تتحدث كل مؤسسات الدولة عن الإعلام داخلياً وخارجياً'.وذكر أن 'مجلس الوزراء وافق على هذا المشروع الإعلامي والخطة التنفيذية له، وتبقى الآن مرحلة التنفيذ التي تحتاج إلى وقت، لأننا نغير ثقافة الإعلام ومفهومه'، موضحاً أن 'تلفزيون الكويت يعمل على إنتاج برنامج وثائقي يبين حال الكويتيين إبان غزو النظام العراقي البائد للكويت، وسيتم الانتهاء منه بعد عامين تقريباً'.وبين الحمود أن 'أهمية هذا العمل تكمن في توضيح اللحمة الوطنية التي تحلى بها الشعب الكويتي إبان هذه المحنة، لجيل من الشباب لم يتعرف جيداً على هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت'.

مع إعلان اللجنة المالية البرلمانية عقدها اجتماعاً 'حاسماً' اليوم مع وزير المالية مصطفى الشمالي لإقرار تعديلات على قانون الـ'BOT'، وفي ظل انتقادات نيابية لطلب استعجال مناقشة الاتفاقية الأمنية في الجلسة المقبلة، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور رفضه طلب بعض النواب استعجال إقرار الاتفاقية.وشدد عاشور، في تصريح لـ'الجريدة' أمس، على أنه 'لا يمكن تحويلها إلى مجلس الأمة دون تقرير متكامل'، مستبعداً أن تتمكن لجنة الخارجية من إنجاز التقرير خلال دور الانعقاد الحالي.وأضاف: 'مع احترامي للنواب الـ13 مقدمي طلب استعجال إقرار الاتفاقية، فإن إجراءهم غير مقبول، فالاتفاقية مقدمة من الحكومة لا من النواب، ويفترض أنها هي التي تطلب الاستعجال'.ورأى النائب حسين القلاف أن 'الاتفاقية الحالية هدفها حفظ أنظمة لا دول، رغم أنه مطلوب مني كمشرع حفظ الدول لا حفظ الأنظمة'، مؤكداً 'أننا لا نحتاج إلى اتفاقية أمنية، والنواب الذين قدموا طلب استعجال مناقشتها كشفوا رأسهم بأنهم ملكيون أكثر من الملك'.وهاجم القلاف، في تصريح أمس، مجلس الأمة، مؤكداً أن 'المجلس الحالي كامل الدسم في الانبطاحية، وخرطي، وأي شيء يحدث فيه لا أستغربه'، لافتاً إلى أنه 'في السابق كان لدينا نواب يستحون، والآن لا يوجد حياء'.وعلى صعيد قانون الـ 'BOT'، صرح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بأن اجتماع اللجنة اليوم، الذي سيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي، 'سيكون ماراثونياً للانتهاء من التعديلات على القانون حتى تُرفع إلى المجلس للتصويت عليها في الجلسة المقبلة'، لافتاً إلى أن هناك توافقاً نيابياً - حكومياً على هذه التعديلات.ومن جهته، أعلن عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة على الـ 'BOT' بعد أن 'تأكدت من دستوريتها، وأحالتها إلى اللجنة المالية لمناقشتها، شريطة الأخذ بكل الآراء المقدمة من الجهات الرسمية المؤيدة للتعديلات والمعارضة لها'.وكشف الشطي أن 'التشريعية' ستبدأ رسمياً اليوم، مناقشة مدى دستورية استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعد أن تسلمت طلب الإحالة من رئيس المجلس بالإنابة كامل العوضي.

الآن - الصحف المحلية