بن حثلين : تخليص المعاملات للكويتيين والبدون .. فقط

دعا الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين إلى ' تكويت ' مندوبي ومراسلي الشركات والمؤسسات الخاصة ، واعتماد العنصر الكويتي كعنصر وحيد لمراجعة مؤسسات الدولة في تخليص المعاملات ، او الاستعانة بإخواننا البدون لسد اي نقص في هذا الجانب .

واكد بن حثلين ان هذه الخطوة لو تمت فإنها ستوفر فرص العمل لعشرات الالاف من الشباب الكويتي الذي يعاني من البطالة ، وتسهم في التخفيف من معاناة اخواننا البدون ، وهم جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع ويشتركون معنا في العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية ، و ستمنع استضعاف الوافدين من قبل بعض الموظفين واستغلالهم في فرض الرشاوى وغيرها من المظاهر المخالفة للقانون ، فضلا عن التجاوزات الاخلاقية في سوء التعامل مما يشوه صورة الكويت في مجال حقوق الانسان .

وبين بن حثلين ان المشهد الذي تم تداوله امس في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان 'افتح يا سمسم' والذي يظهر امتهان كرامات المناديب واجبارهم على الاصطفاف في طوابير طويلة والدخول الى مراكز وزارة الشؤون كقطيع من الاغنام من اجل تخليص معاملاتهم ، امر يندى له الجبين ، وهي نقطة من بحر من التجاوزات التي تشهدها وزارة الشؤون ولكن ليس كل ما يعرف يقال .

وبين ان الرشوة بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه ، وتنوعت في إشكالها بحسب الموظف ومركزه الوظيفي ، مشيرا الى ان بعض الموظفين بلغت بهم دناءة النفس الى فرض إتاوة على المناديب عبارة عن كروت اتصال من فئة 5 دنانير وما فوق ، مؤكدا ان هذا الأمر يمكن ان نتوقعه في دول يعاني فيها الموظفين من تدني الرواتب ، ولكن ان يحصل في بلد مثل الكويت فهذه كارثة .

واستغرب بن حثلين من بعض العراقيل الادارية التي تضعها وزارة الشؤون امام صغار المستثمرين مثل اجبار المؤسسات التي يقل فيها عدد العاملين عن 10 على تحويل رواتبهم الى البنوك والزامها بدفع الرسوم للبنوك لاصدار شهادة الرواتب، وكذلك الرسوم التي تفرض من غرفة التجارة والصناعة للاشتراكات وغيرها من الامور التي تثقل كاهل صغار المستثمرين ، مطالبا المداولة بإلغاء هذه الرسوم اذا كانت جادة فعلا في تحقيق توجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وتشجيع صغار المستثمرين ، وعدم اعاقتهم بسلسلة القرارات الادارية غير المنطقية .

وشدد على ان التنمية التي رفع شعارها الحكومة والمجلس الحاليين بحاجة الى خطوات عملية يتلمسها المواطن على ارض الواقع من خلال الدفع بتشريعات تيسر العمل في القطاع الخاص وتزيل كل هذه العراقيل والبيروقراطية في انجاز المعاملات ، مطالبا اعضاء السلطتين بأن يكونوا على قدر المسؤولية في الجانبين التشريعي والتنفيذي .

كما طالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بالقيام بدورها في اعداد مشاريع القوانين اللازمة لتحسين اداء وزارتها ، واحالة هذه التشريعات بالسرعة الممكنة الى مجلس الامة لاقرارها ، متمنيا ان يكون في مقدمة مشاريع القوانين مشروع 'تكويت' مهنة المناديب ومخلصي المعاملات لشركات القطاع الخاص ، واعطاء اولوية التوظيف بهذه المهنة بعد الكويتيين لأخواننا من فئة البدون .