بورمية: يقترح قانون لترخيص الديوانيات

تقدم النائب ضيف الله بورمية اقتراحا في شأن تنظيم إقامة الديوانيات, مشيرا إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شان الاجتماعات العامة والتجمعات وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له , مشيرا إلى انه  يقصد بالديوانية في تطبيق أحكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على انيعده صاحب المنزل داخل منزله او أمامه لاستقبال المواطنين, ويجوز إقامة الديوانيات على الارتدادات او على أملاك الدولة المقابلة للسكن الخاص بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
ويراعى في الترخيص ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها, وألا يؤثر على طريق المشاة وألا يؤدي إلى إعاقة حركة السيارات والمركبات, وألا يؤثر على شبكات المجاري المياه والأمطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من الموافق العامة وألا يعوق الأعمال اللازمة لصيانتها, وألا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة, وألا يجوز التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير, وأن يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وأن يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس شخص اعتباري, ولوزير المالية ان يضع شروطا أخرى لإصدار الترخيص تكفل التوافيق بين إقامة الديوانية على أملاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة.
كما أشار إلى أنه يحق لوزير المالية إلغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية:
1- تجاوز مساحة التي حددها الترخيص.
2- استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة له.
3- استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام او الآداب او فيما يتعلق بالراحة العامة او يمس الأمن العام.
4- عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص.
5- التنازل عن الترخيص او تأجيره للغير.
6- حاجة الدولة للموقع.