‫معاناة ومحاربة الدكتور بداح المطيري في إدارة الجمارك- ينقلها ناصر العبدلي‬

الكويتية
ما يستجد من أعمال

دكتور المستثمر الأجنبي

ناصر العبدلي

مراقب في إدارة الجمارك يحمل شهادة دكتوراة في القانون، ورسالته التي منح شهادة الدكتوراه بموجبها «قانون الاستثمار الأجنبي.. مزاياه وعيوبه»، والمقارنة مع الدول الأخرى التي لديها مثل ذلك القانون، ومع ذلك وقف مدير عام الجمارك إبراهيم الغانم في طريقه، وتردد أنه أقسم أنه لن يحصل على أي منصب مادام مديرا عاما، ليس بسبب ما يخل بشرفه الوظيفي، فالغانم نفسه يقر بنزاهته ونظافة يده واحترام زملائه له، لكن بسبب احترام الدكتور للقانون وعدم تمرير ما يخالف ضميره.
د.بداح بن كنعان المطيري أحد الكوادر الوطنية التي شقت طريقها رغم الصعوبات، حصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة الكويت، ثم عاد ودرس القانون بالجامعة اللبنانية في بيروت، وحصل على الماجستير في القانون من جامعة الكويت، وعاد بعدها ليحصل على دكتوراه «دولة» من الجامعة اللبنانية، وكان المشرف على رسالته هناك رئيس المحكمة العليا، وليس ذلك فقط بل كانت إدارة الجمارك تلجأ له عندما ينشب خلاف قانوني حول قانون الجمارك مع الجهات المختلفة، وكل ذلك لم يشفع له عند المعنيين.
ليس هو الوحيد في هذا المحيط المتلاطم الأمواج أو الكائن الأسطوري المسمى القطاع العام، بل هناك كثيرون غيره يعانون من عدم الالتفات لهم ولأحقيتهم في توفير الشروط الموضوعية من أجل حصولهم على حقوقهم، وقد قالها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن الحكومة طوال السنوات الماضية جاملت بعض الكتل البرلمانية على حساب الكفاءات، وهي الآن أي الحكومة بصدد إصلاح هذا الخطأ الفادح الذي دفع وسيدفع ثمنه المواطن بشكل عام والموظفون الأكفاء بشكل خاص.
الحكومة جاملت بعض النواب في المجالس السابقة على حساب الوطن والمصلحة العامة، لكنها الآن عادت إلى رشدها واكتشفت حجم خطئها لكن ذلك الخطأ للأسف «فرخ» قيادات غير كفؤة، كل ما كانت تفعله هو «تملق» بعض نواب الأغلبية من أجل الحصول على المناصب، وقد حصلوا عليها فعلا على حساب الكفاءات الحقيقية المتعففة عن إهدار كرامتها عند هذا النائب أو ذاك، ممن كانت تجامله الحكومة على حساب حقوق بقية المواطنين.
نريد حملة حكومية مادام رئيس الحكومة اعترف بما جرى لاجتثاث كل تلك العناصر المتملقة والمنافقة التي حصلت على حق غير حقها في القطاع العام، على شكل مناصب بسبب قربها من نائب كان عضوا في كتلة برلمانية أو كتلة سياسية لا تراعي ضميرها في الوقوف مع هذا الموظف أو ذاك من أجل الحصول على منصب ليس أهلا له، مما أدخل البلاد في حالة من الشلل بسبب غلبة الولاءات للنواب على الكفاءات.