هل ستضع الحكومة حداً لمن يلعب بالنار؟!.. مساعد الظفيري متسائلاً

الكويتية

فتنة.. ولا حكومة لها!

مساعد الظفيري

 

لايزال التافهون والرويبضات من أشباه الرجال - وأشباه النساء- يثيرون الفتن ويعيثون في الأرض فساداً وإفسادا، ولايزال من يحركهم يستمتعون بإثارة الفتن غير مكتفين بما أوصلوا إليه الوطن، وغير عابئين بتكلفة ترميم ما هدموه، ولم يكتف التافهون وساداتهم بالطعن بولاء أبناء القبائل الكرام، والتخوين برموز وشباب المعارضة الشرفاء، ولم يتعظوا بما جره ذلك التحريض الساقط والتخوين من تهوين لنسيج المجتمع ووحدته الوطنية.
بل إنهم مستمرون في غيهم وطغيانهم، أعمى الله بصيرتهم، ولم يبق في وجوههم قطرة حياء أو ذرة كرامة، فها هم من جديد وبكل خيانة للمواطنة يسربون قوائم مفبركة من مصادر مشبوهة ومفضوحة العداء لكل شريف يسعى للحرية والإصلاح ويواجه الفساد، يسربون قوائم يتهمونها زوراً وبهتاناً بالعداء للإمارات! وهذه القوائم الملفقة -وغيرها مما سيلفقونه- اشتملت على أسماء رجال من خيرة الناس، تشهد لهم أعمالهم الوطنية والإسلامية، فهم لم يسرقوا المال العام، ولم يثيروا الفتن، ولم تُتخم حساباتهم البنكية من التحويلات المليونية، ولم يخونوا تمثيل الأمة في فضيحة الإيداعات الشهيرة، ولم يتخاذلوا أو يجبنوا وقت المحن كما فعل التافهون وساداتهم!
 لقد بلغ السيل الزبى، وتجاوز التافهون ومن يحركهم كل الحدود، ولم يبلغوا ما وصلوا إليه لولا علمهم بوجود الغطاء الرسمي لهم، فهل يعقل أن الأجهزة الأمنية تعجز عن معرفة وملاحقة من يثير مثل هذه الفتن؟ وهل يعقل أن بعض القنوات الفضائية والصحف لا يمكن وقف تجاوزاتها الصارخة بالقانون؟! ولماذا لم ينتفضوا مثلما فعلوا قبل ذلك من أجل شخصيات لا وزن لها ولا قيمة في المجتمع؟!
أليس من المستغرب أن البعض من الوسائل الإعلامية المحرضة والمثيرة للفتن يملكها أو يدعمها شيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة؟!
ألا تقتضي الحكمة والعقل من كبار الأسرة وعقلائها أن يلجموا هؤلاء ويقفوهم عن سفاهتهم، ويضعوا حدا لتمزيقهم نسيج الوحدة الوطنية والتحريض على أبناء الكويت ورموزها؟!
إن استمرار هذا الأسلوب الساقط من التحريض والاستعداء والتخوين لرموز الكويت يثير حفيظة أبناء الكويت، وما موجة الرفض العام التي قوبلت بها هذه القوائم المفبركة إلا أكبر دليل على أن الاستمرار بهذا المسلك التحريضي من شأنه أن يسكب الزيت على النار، فالمساس برموز الوطن ومحاولة تشويه تاريخهم والزج بهم في شباك المؤامرات غير مقبول، ولن يدوم السكوت عليه طويلاً، وهنا يبرز السؤال: هل ستضع الحكومة حداً لمن يلعب بالنار ويثير الفتن؟ وهل ستلاحق وتحيل المجرمين للقضاء أم أن الأمر لا يعنيها؟ أم أن الحسابات «المشبوهة» التي نشرت هذه القوائم المفبركة التي تثير الفتن أعلى نفوذاً وسلطة من الحكومة؟!
أتمنى ألا يكون حال الحكومة إزاء هذه الإثارة «عمك أصمخ»، وأن تتذكر أنها هبت قبل ذلك خوفاً وارتعاداً من آخرين باسم المساس بالوحدة الوطنية، أليس من يتم التحريض عليهم الآن من صميم ومن جذور ونسيج هذا الوطن؟!