'حدس' تستنكر حملة 'وثائق الإمارات'

اصدرت الحركة الدستورية الاسلامية بيانا صحافيا استنكرت فيه تشويه رموز العمل الخيري بالكويت، وذلك ردا على ما نشر بمواقع التواصل الإجتماعي من وثائق إماراتية لم يُعرف صحتها وتضمنت أسماء عناصر من قيادات الإخوان المسلمين بالكويت وإتهامهم بعلاقتهم وإرتباطهم بتمويل خلية الإمارات المتهمة بمحاولة قلب النظام، وجاء نص البيان كالتالي:

تستنكر الحركة الدستورية الإسلامية الحملة التحريضية الساقطة والتي تستهدف ثلة من رموز العمل الخيري في الكويت ومحاولة ربطهم زوراً وبهتاناً بما أطلقوا عليه كذبا وافتراءا ' القوائم المسربة لعناصر إخوانية داعمة لخلية الإمارات ' سيما أن الأسماء التي نشرت ضمن هذه القوائم الكاذبة و المفبركة طالت رجال مشهود لهم من الجميع بالسيرة الحسنة والعطاء المخلص المتواصل ويتصف سجلهم بالشرف والوطنية حيث تضم عددا من رجال الكويت الذين أبلوا بلاءً حسنا إبان غزو النظام العراقي الغاشم للكويت و كانوا نواة حركة المرابطين التي صمدت أمام الغزو وعاشت المعاناة مع الشعب وذاقت مرارة الاحتلال وعملت بكل دأب وإخلاص في الداخل والخارج من أجل التحرير وعودة الشرعية حتى تحقق بفضل الله تعالى

وتؤكد الحركة أن كل من ورد ذكره بهذه القوائم المزعومة هم مصدر فخر وشرف واعتزاز لكل أبناء الكويت وجزء أصيل من تاريخها وحاضرها ومستقبلها، ومن العبث التحريض عليهم أو النيل من تاريخهم وسجلهم الأبيض الناصع بمثل هذا التحريض والتشهير الساقط.

وتشير الحركة إلى أن هذه الحملة الظالمة تخدم بالدرجة الأولى بؤر الفساد ومن يغذيه ويدعمه ، وتأتى في إطار حملة منظمة من أذناب إيران للتغطية على شبكة التجسس الإيرانية التى صدر بحقها حكما نهائياً بالإدانة و لمهاجمة كل من يدعم الشعب السوري المظلوم ويسعى للوقوف بجانبه في مأساته الإنسانية سواء بالقول أو العمل لاسيما تقديم الدعم الإغاثي والإنساني .

وتؤكد الحركة أن مثل هذه الحملات الظالمة والتي من المتوقع استمرارها ، لا يمكن أن تنطلي على الشعب الكويتي ، ولن تؤتى ثمارها فلقد انقلب السحر على الساحر ولن يفلح الساحر حيث أتى ، حيث قوبلت هذه الحملة التحريضية بوابل من الحب والتأييد الجارف من أبناء الكويت لهؤلاء الرموز والتفاف شعبي يؤكد علو ومكانة هؤلاء الرجال في قلوب أبناء الكويت الكرماء لتاريخهم المشرف وما قدموه لوطنهم من جهد وبذل وعطاء في كل المجالات .

كما تشكر وتثمن الحركة دور وزير الداخلية الذي لم يخضع لابتزاز بعض نواب الصوت الواحد الذين يمارسون الدور نفسه في التحريض على المعارضة السياسية والحراك الشعبي لحفظ ماء وجوههم بعد فشلهم في تقديم أي انجاز للشعب الكويتي منذ أن فرضوا على الإرادة الشعبية .

وتتساءل الحركة لماذا لم تتحرك وزارة الإعلام لإحالة من نشر هذه القوائم كما فعلت في قضايا أخرى وخصوصا أن الطرح تخويني واستعدائي بحق رموز شرفاء من خيرة رجال الكويت ، وأين من كانوا يتشدقون بالمساس بالوحدة الوطنية أليست مثل هذه القوائم التخوينية تمزيق لنسيج المجتمع ومخالفة صريحة لقانون الوحدة الوطنية ! ؟

وتؤكد الحركة أن مثل هذه التصرفات التحريضية المشينة لأصحابها لن تثنينا عن مواصلة طريق الإصلاحات الذي كفله الدستور والقانون .

رابط: ردود فعل على 'الوثائق الإماراتية'