13600 مليونير في الكويت مقابل 53800 في الإمارات

ذكر تقرير جديد صدر أخيراً عن شركة كامبدين ويلث البريطانية بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال بعنوان: «الثروات العائلية، ما وراء العرف»، أن أصحاب الثروات الصافية العالية الذين قيست ثرواتهم بملايين الدولارات في الكويت بلغ عددهم 13600 ثريا، ليكونوا ثالث أثرياء الخليج بعد الإمارات والسعودية، بينما بلغ عدد الكويتيين الذين تزيد قيمة اصولهم القابلة للاستثمار على 30 مليون دولار، 720 ثرياً.

وأشار التقرير الذي نشرته مجلة أربيان بزنس إلى أن هناك قرابة 100 ألف مليونير يقطنون في الخليج العربي مع أكثر من ثلاثة آلاف منهم بثروة تفوق 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.

هذا وتتصدر الإمارات دول الخليج بجذب المليونيرات من أصحاب الدخل الصافي العالي، إذ يبلغ عددهم 53800 مليونير قيست ثرواتهم بالدولار. أما بالنسبة لفائقي الثراء فاحتلت السعودية المرتبة الأولى وتضم قرابة نصف أصحاب الدخل الصافي العالي، أي فائقو الثراء بحوالي 1225 ممن يملكون أكثر من 30 مليون دولار بأصول قابلة للاستثمار.

وزاد عدد الأثرياء في الخليج بما يتراوح بين 5 و6 في المائة منذ عام 2011 بحسب ما ذكره التقرير الأخير. من جانبها، بلغ عدد أثرياء قطر 4160 من أصحاب الدخل الصافي العالي، و290 ممن تزيد قيمة أصولهم القابلة للاستثمار على 30 مليون دولار.

وصرح مدير الأبحاث في مؤسسة الاستشارات كامدن ويلث الذي قام بجمع واحتساب النتائج أندري بوستتيلنيكو، لمجلة أربيان بزنس قائلاً: «يميل فائقو الثراء في الشرق الأوسط إلى الاعتماد على المبادرة والنشاط أكثر من غيرهم في باقي دول العالم، ولدى وصولهم لمستوى عال من الثراء تظل شهيتهم قوية للأنشطة التجارية كما هي حال الأثرياء من أصحاب الدخول العالية».

وكان معدل نمو الأثرياء في الولايات المتحدة سنويا قرابة 2 في المائة ومعدل فائقي الثراء 3 في المائة.

جدير ذكره أن قرابة 47 من الأثرياء شاركوا في الدراسة، من خلال مقابلات أجريت في كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين.

من النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير أن عدد الشركات العائلية سينمو بشكل كبير في الشرق الأوسط، ليجعل المنطقة متوافقة أكثر مع بقية المناطق من حيث النضج. كما ستشهد المنطقة أسرع معدلات النمو من حيث نشوء الشركات العائلية.

علاوة على ذلك، يتوقع التقرير أن يزيد استثمار رجال الأعمال لأموالهم داخل المنطقة، لاسيما أنهم سيستفيدون من نمو المراكز المالية مثل دبي وقطر، إضافة إلى مؤسسات مالية محلية.

خلق الثروة

كما تشمل النتائج الرئيسية للدراسة ما يلي:

● قال أكثر من 60 في المائة من المشاركين انهم يسعون لـ «خلق الثروة»، بدلا من «الحفاظ على الثروة». وعادة ما يعني ذلك أن قلة منهم سيرضون بنسب نمو تقل عن 8 في المائة على استثماراتهم.

● علاوة على ذلك، تطابقت ردود المستجيبين مع أقرانهم في مناطق أخرى في العالم، إذ يسعون إلى كسب عوائد مرتفعة من استثمارات منخفضة المخاطر نسبيا. ولكن من بين فئات الأصول التي فضلها المستطلَعون، حظيت البدائل الاستثمارية مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة بشعبية كبيرة.

● قال ما يقرب من 40 في المائة من المستطلَعين ان هناك علاقات ممتازة مع مديري حساباتهم المصرفية أو مديري إدارة الثروة، بينما أعرب 7 في المائة فقط عن أن هذه العلاقة ضعيفة.

● ومع ذلك، يشعر 80 في المائة من أفراد العينة بأن المصرفيين لا يتحملون مسؤولية قراراتهم الخاطئة أو مشوراتهم السيئة، كما يطالبون بمزيد من الشفافية حول مستويات رسوم الخدمات.

تدقيق أكبر

● إضافة إلى ذلك، أعرب 60 في المائة من المشاركين في الدراسة عن أنهم يقومون بتدقيق علاقتهم مع البنوك أو مديري الثروات الخاصة بحرص أكبر بكثير مما كانوا عليه قبل عام.

● وصفت أغلب الشركات العائلية التي تمر بمرحلة انتقالية بين الجيلين الأول والثاني نفسها بشركة «ريادة الأعمال»، ووصفت مجموعة واسعة وعلى نحو متزايد من أصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط أنفسهم بأنهم «أصحاب مشاريع».

● يعتزم 55 في المائة من المستطلَعين مواصلة استثمار أموالهم في الشرق الأوسط على حساب مناطق أخرى حول العالم. ويُنظر إلى المراكز المالية مثل الدوحة وعلى نحو متزايد بأنها ملاذات آمنة لإيداع الأموال.

● ظهرت أفريقيا بشكل بارز بين الوجهات الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط مع تفضيل كبير للأسواق الناشئة على تلك المتقدمة.