القطاع المصرفي البحريني ينمو بمعدل 20% سنوياً

حقق القطاع المصرفي البحريني قفزة غير مسبوقة في الربع الأول من عام 2008، وذلك بعدما أعلن عن عزم عدد من البنوك العالمية مزاولة عدد من المشاريع في البحرين.

وقد أصدرت 'The Securities and Investment Company' تقريراً توقعت فيه استمرار هذا النمو الصحي بمعدل 20% سنوياً وذلك خلال ثلاث سنوات قادمة على الأقل.

وتواصل البحرين، التي تعتبر أعرق مركز مالي في منطقة الخليج العربي، استقطابها لشركات الخدمات المالية والمهنية العالمية، حيث تسعى كثير من الشركات لاختيار البحرين مقراً لمزاولة أعمالها بغرض الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي في المنطقة ومن موقع البحرين الريادي كمحور تجاري.

ففي شهر إبريل من هذا العام أعلنت إحدى مؤسسات الخدمات المالية الرائدة في البحرين وهي 'البنك الأهلي المتحد' عن توقيع مذكرة تفاهم مع  مجموعة ' Legal and General Group ' التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي ستقدم خدمات استثمارية وخدمات تأمين وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، حيث سيحظى كلا الشريكين بحصة قدرها خمسون بالمائة من هذا المشروع ومقره البحرين وسيخدم دول مجلس التعاون الخليجية.

كما وبدأ بنك 'بارودا'، والذي يعد إحدى مؤسسات الإقراض البارزة في الهند وتشمل خدماته 24 بلداً، في مزاولة نشاطه بالبحرين منذ شهر مارس الماضي من هذا العام، حيث يهدف البنك إلى جذب مجموعة معينة من الأفراد والشركات من أصحاب رؤوس الأموال العالية ضمن مشروعه التمهيدي لتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي للفرد وذلك لعملائه المقيمين في البحرين.

وقد حصل بنك ' HDFC '، والذي يعد ثاني أكبر بنك غير حكومي في الهند، على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي الذي يعد هو الآخر مشرعاً رائداً في الخليج، وذلك من أجل تأسيس مقره بالبحرين لتقديم خدمات مصرفية بالجملة، وهو أول مشروع خارج الهند بالنسبة لــ' HDFC '.

يذكر أن أكبر عدد من موظفي القطاع المالي يعملون في البنوك، كما تظهر آخر الإحصائيات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن عدد العاملين في هذا القطاع قد ارتفع بنسبة 20.6% في 2007 لدعم النمو المطرد فيه.

وفي تعليقه على آخر التطورات في القطاع المصرفي البحريني قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية:

'نحن مسرورون بمثل هذه القفزة التي حصلت مؤخراً في قطاعنا المصرفي، إذ يعتبر انتقال العديد من البنوك الدولية ذات السمعة الطيبة لمزاولة أعمالها في المملكة بمثابة شهادة على جهودنا المتواصلة وعلى دورنا كحلقة وصل مع القطاع الخاص، وهو ما يدل على التزامنا بخلق بيئة منظمة وملائمة لاستضافة الأعمال، إذ أن هذه القفزة في القطاع المصرفي البحريني لهي دلالة على ما تبذله القوى العاملة في هذا القطاع من جهود جبارة وبالأخص العمالة البحرينية الكفوءة والمحترفة ذات المهارة العالية'.

وأشار إلى أن :

'مجلس التنمية الاقتصادية يعمل باستمرار على تسهيل تأسيس الأعمال في البحرين ونعمل على تشجيع البنوك العالمية للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها البحرين وذلك عند اتخاذهم لقرار الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط لمزاولة أعمالها'.

وأضاف:

'إننا نتوقع أن يكون عام 2008 هو بمثابة أفضل عام للقطاع المصرفي البحريني، وذلك حينما تواصل البحرين تحقيق نمو اقتصادي سريع وتحقق مزيد من التنمية بالقطاع المالي والمصرفي مع الاستمرار في المحافظة على موقعنا كمركز مالي مرموق في المنطقة'.

ومن المتوقع أن يتواصل تدفق الاستثمار في منطقة الخليج خلال العام 2008 وما بعده فقد أعلن بيت التمويل الخليجي في فبراير 2008، وهو مصرف إسلامي يقدم خدمات مصرفية بالجملة ومقره البحرين، عن عزمه على تأسيس مصرف استثماري يقدم خدمات وفقاً للشريعة الإسلامية، وتستهدف قطاع الطاقة بهدف خدمة الطلب المتزايد للإنفاق على هذا القطاع بالمنطقة، والذي يقدر حالياً بحوالي 56 مليون دولار أميركي سنوياً وسيكون رأسمال المصرف عند التأسيس حوالي 750 مليون دولار أميركي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أعلن في يناير 2008 لعدد من وسائل الإعلام الخليجية عن عزم البنك على افتتاح فرع له في البحرين وذلك ضمن خطة البنك التوسعية والتي ستشمل أيضاً فتح مكاتب إضافية في هونغ كونغ وليبيا والأردن.