الخط الأخضر تدعو مجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في المناقصات النفطية

دعت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صادر لها نواب مجلس الأمة الجدد إلى أثبات أمانتهم وصدق نواياهم عبر انقاذ المجتمع من التعديات السافرة لشركة البترول الوطنية على حقوق الإنسان البيئية وإيقاف سعيها الدائم لتدمير صحة المجتمع عبر تلويثها الشنيع للبيئة.
كما دعت جماعة الخط الأخضر البيئية مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة تحقيق موسعة للتأكد من أوجه صرف الميزانيات التي يدعي مجلس إدارة شركة البترول الوطنية صرفها لتطبيق الاشتراطات البيئية خصوصا بعد ان بلغت بعض هذه الميزانيات مئات الملايين.
هذا وأضافت 'الخط الأخضر' في بيانها ان إدعاء مسؤولي شركة البترول الوطنية صرف الملايين من الدنانير لتطوير المنشآت النفطية أمر يستوجب التحقيق من مصداقية خصوصا في ظل استمرار التلوث والكوارث البيئية في المصافي النفطية.
وذكر 'الخط الأخضر' في بيانها ان ناشطي جماعة الخط الأخضر البيئية لاحظوا مؤخرا ازدياد التصريحات الزائفة من قبل المسؤولين في الشركة والتي يدعون من خلالها الاهتمام بالبيئة وطرح المزيد من المناقصات البيئية وهي إدعاءات تطلقها شركة البترول الوطنية منذ سنوات ولم يتحقق منها شيء الأمر الذي يدفع إلى العديد من التساؤلات والشك في تلك المناقصات البيئية وفيما اذا صرفت فعلا لحماية البيئة ام ان البيئة استغلت كغطاء فقط!!
هذا واستغربت 'الخط الأخضر' في بيانها حدوث التسرب النفطي الهائل الذي حصل في مصفاة الأحمدي مؤخرا والذي نتج عنه تسرب خمسة وعشرون ألف برميل من النفط لوثت ما يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب من الأراضي الخالية من التلوث.
مؤكدتا أن هذه الحادثة تكشف أن ادعاء إدارة شركة البترول الوطنية انها تصرف مئات الملايين لحماية البيئة والحد من التلوث امر مشكوك فيه مما يوجب التحقيق من أوجه صرف المناقصات الضخمة التي تعلن عنها شركة البترول وتدعي صرفها لصيانة المصافي وتطبيق الاشتراطات البيئية.
هذا واستغربت 'الخط الأخضر' من الغياب المطلق لإدارة الهيئة العامة للبيئة ودعم ظهور أي رد فعل لها حيال هذه الكارثة البيئة التي تسببت بها شركة البترول الوطنية وهو ما يؤكد على تواطؤ الإدارة الفاشلة في الهيئة العامة للبيئة مع كل من شأنه الضرر بالمصلحة البيئية للبلاد.
مؤكدتا انه كان الأجدى بإدارة الهيئة العامة للبيئة ان توجه فرق الطوارئ البيئية ان وحدت لحصر الإضرار البيئية التي تسبب بها التسرب النفطي وبحث مدى تأثيره على البيئة وصحة المجتمع.
'الخط الأخضر' أوضحت في بيانها ان مجلس إدارة شركة البترول الوطنية متواطئ مع إدارة المصافي حيث يسعى جاهدا لحمايتها من اية محاسبة قد تتعرض لها عبر التغطية والتكتم على الجرائم البيئية التي تسبب بها حيث لم يسبق ان تم اتخاذ أي إجراء ضد أدارت المصافي النفطية بسبب الكوارث البيئية التي تسببت بها سابقا.
هذا وبينت 'الخط الأخضر' ان مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بعيد كل البعد عن الشفافية والمصداقية في تعامله مع المجتمع حيث لم يبين لجماعة الخط الأخضر البيئة كيف صرفت الملايين التي يدعي انها للمشاريع البيئية ولم يقدم اية تقارير تكشف حجم التقديم البيئي الذي حققه كما انه يرفض ان يبين حجم التلوث الذي تسبب به المصافي النفطية كما تسعى إدارة الشركة جاهدة لمنع خروج أي شكل من المعلومات حول الوضع البيئي الحقيقي للمصافي للمجتمع حتى لا تتم مطالبتها بتعويض المتضررين.
هذا ودعت الخط الأخضر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية إلى الابتعاد عن التصريحات الإعلامية الفاقدة للمصداقية التي يطلقها من فترة إلى أخرى لأن المجتمع لم يعد يثق بهذه التصريحات بعد ان تفشت الأمراض الناتجة عن التلوث بين أطفال الكويت.