الاستئئناف تؤيد براءة الهجرس من سب باقر

 قضت محكمة الجنح المستأنفه صباح اليوم بتأييد براءة المواطن محمد هجرس الرشيدي في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق احمد باقر، وذلك عن الواقعة التي حدثت في مجلس الأمة عند مناقشة المجلس لمشروع شراء الدولة لمديونيات المواطنين بتاريخ 4/12/2007.حيث اشتكى النائب السابق المواطن باتهامه بالسب العلني والقذف، لأنه قال له في تلك الجلسة: اتق الله في نفسك يا باقر وين العدالة وين المساواة؟ لو يصوتون على مديونيات العراق انت اول واحد تصوت عليها.....»
وقال المحامي سند الثويمر لــ  أخذت المحكمة بدفاعنا بعدم توافر أركان جريمة السب العلني أو القذف في حق المواطن الرشيدي، باعتبار أن ما أتاه المواطن حق مكفول وفقا للدستور بنص المادة 36 منه، والتي تنص صراحة على حرية الرأي والتعبير، وأن ما أتاه المواطن يعتبر من قبيل النقد المباح الذي كفله الدستوري الكويتي «كما أننا نعد الآن لتحريك دعوى المسؤولية المدنية ضد كل من النائب الشاكي ورئيس مجلس الأمة السابق لتعويض المواطن الهجرس تعويضا جابرا للضرر، والذي لحقه من جراء اعتقاله كمتهم وتقييده بالأصفاد واحتجازه في المخفر أمام المجتمع الكويتي كله، وأمام سلطة التحقيق والتشهير به بالصحافة، وأساس الدعوى للقضاء له بالتعويض، فبالنسبة للنائب باقر هو أساء استخدام حق التقاضي لتحريكه الدعوى العمومية ضد موكلنا قبل التبين والتثبت، أما رئيس المجلس فانعقاد مسؤوليته يكون من خلال أن قرار احتجاز المواطن الهجرس كان صادراً من قبل مدير إدارة حرس المجلس، ولا شك في أن الدستور ينص صراحةً على أن حرس المجلس يأتمر برئيسه، وكان الواجب من رئيس المجلس السابق ألا يقع في مثل هذا الخطأ والإساءة في استعمال السلطة، حيث يعتبر ما ارتكبه خطأ وإساءة في استعمال السلطة، وذلك عند مسايرته لما طلبه النائب الشاكي، والأمر باعتقال المواطن الهجرس وتقييده وإرساله إلى مخفر المدينة، حيث كان المفروض أن يقتصر الأمر بإخراج المواطن لمخالفته للائحة الداخلية للمجلس، ومسؤوليتهما تنعقد وفقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والان بتاييد الحكم بمحكمه الاستئناف يعتبر حكما نهائيا.