(تحديث1) بعد ورود العديد من البلاغات
أمن وقضايامرور حولي تشن بالسالمية، وضبط 53 مخالفا بالمنقف والمهبولة والشريط الساحلي
مايو 28, 2013, 1:49 م 2616 مشاهدات 0
يواصل قطاع المرور حملاته المفاجئة استجابة لمناشدات المواطنين وذلك بعد ورود عدة بلاغات عن ارتكاب العديد من المخالفات المرورية نتيجة للإستهتار والرعونة ووقوف المركبات بأماكن ممنوع الوقوف وعرقلة السير وكذلك الوقوف بالمواقف المخصصة للمعاقين، حيث قامت إدارة إدارة مرور محافظة حولي بحملة مرورية شملت منطقة السالمية والأماكن التجارية، أسفرت عن تحرير العشرات من المخالفة المرورية المتنوعة، بسبب الإستهتار والرعونة وعرقلة حركة السير والوقوف بالممنوع، وإستخدام المواقف المخصصة للمعاقين .
ويؤكد قطاع المرور تواصل تلك الحملات على كافة مناطق الكويت لفرض الانضباط المروري على جميع الطرق.
وتهيب إدارة الإعلام الأمني بقائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور واللوحات الإرشادية لعدم الوقوع في المخالفات وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة.
وفي أطار جهود قطاع الأمن العام لضبط وردع المخالفين نفذت قيادة الفحيحيل حملة تفتيشية بإشراف مدير عام مديرية أمن محافظـة الأحمــدي اللــواء / عايـض عبــدالله العتيبـي وتنفيذ قائد منطقة الفحيحيل العقيد/ راشد عبيد النومس ورؤساء المخافر في منطقتي المنقف'مجمعات العزيزية 'والمهبولة والشريط الساحلي أسفرت عن ضبط عدد (53) مخالفاً منهم(12)شخص متغيب للإدارة العامة لمباحث الهجرة وعدد (3) أشخاص انتهاء إقامـة وعدد (38) شخص عــدم حمـل إثبـات وتــم إحالتهـم لقيـادة منطقــة الفحيحيل .
ويؤكد قطاع الأمن العام استمرار حملاته الأمنية من اجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون وضبط الحالة الأمنية بجميع المحافظات.
وناشدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الوقت ذاته على أنه يجب على المواطن والمقيم بشكل دائم ضرورة الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل الدقيقة بالأشخاص والتي يتم بناء عليها التعامل أثناء حملات التفتيش .. لذا فان حمل الوثائق الشخصية.
من بطاقات مدنية وإجازات قيادة ورخص ملكية المركبات يعد أمرا ضروياً لكي تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة ، وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع رجال الأمن لأداء مهامهم وواجباتهم وأكدت بأنه على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.
تعليقات