موظفو الخليج ناقمون على شركاتهم بسبب تآكل الرواتب

الرواتب لا تتناسب والتضخم

وحسب الرئيس التنفيذي لشركة 'بيت.كوم' المتخصصة بالتوظيف ودراسات حاجات السوق على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ربيع عطايا، فإن 'الارتفاعات التي تطرأ على الرواتب لا زالت غير متواكبة مع سرعة ارتفاع نسب التضخم في دول الخليج'.

وأضاف عطايا في حديث خاص لـ'الأسواق.نت' أن دراسة أجرتها شركة 'بيت.كوم' مطلع العام الحالي أظهرت أن متوسط ارتفاع الرواتب في كل من البحرين والإمارات بلغ 17%، بينما ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 27% و37% لكل من الدولتين على التوالي، وقال إن الأمر ذاته في قطر التي بلغ متوسط ارتفاع الرواتب فيها 16% فقط أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ 38%.

وبحسب المعلومات ذاتها التي خلصت إليها الدراسة، فإن تكاليف المعيشة ارتفعت في السعودية بنسبة 30% أمام ارتفاع في رواتب الموظفين بلغ 12% فقط، كما أن الكويت ارتفعت تكاليف المعيشة فيها بنسبة 29% أمام ارتفاع في الرواتب بلغ متوسطه 13% فقط، وأخيراً في سلطنة عُمان ارتفعت الرواتب بنسبة 15% أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة بلغ متوسطه 31%.

وبالاعتماد على هذه البيانات، فإن رواتب موظفي الخليج تكون قد سجلت انخفاضاً كبيراً مع مطلع العام الحالي، إذا تم قياسها بالقوة الشرائية، فرواتب الموظفين في السعودية مثلاً انخفضت فعلياً بنسبة 18%، وكذا الحال في الإمارات التي تكون رواتب الموظفين فيها قد انخفضت بنسبة 20% من حيث قوتها الشرائية!

الرضا الوظيفي يتراجع

وتؤكد الدراسات التي أجرتها 'بيت.كوم' أن هذا الواقع أثر سلباً على حالات الرضا الوظيفي والولاء للمؤسسات التي يعمل بها هؤلاء الموظفون؛ حيث يقول 27% فقط من الموظفين في دولة الإمارات أنهم 'على درجة عالية من الرضا الوظيفي'، بينما يتوزع الباقون بين حالات عدم الرضا والحياد، وفقاً لما قال عطايا.

وترتفع هذه النسبة نقطة واحدة في كل من السعودية والبحرين لتصل إلى 28% فقط، بينما تصل إلى 30% في قطر والكويت، مما يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الرضا الوظيفي وحجم الهوة الناتجة عن ارتفاع الأسعار والرواتب.

وحسب عطايا، فإن الدراسات التي تم إجراؤها مؤخراً تبين أن 'الموظفين في الخليج لا زالوا يبدون رغبة في البحث عن فرصة عمل أفضل توفر لهم دخلاً ماليًّا أكبر في نفس الأقطار الخليجية، بدلاً من العودة إلى بلدانهم الأصلية'، لكنه يضيف: 'لدى الموظفين أيضاً الاستعداد للانتقال إلى بلدان أخرى في المنطقة قبل التفكير في العودة إلى بلدانهم الأصلية'.

الإمارات وقطر تتأثران

ويؤكد المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور عبد العزيز الغدير في حديث خاص لـ'الأسواق.نت' أن الهوة بين رواتب الموظفين ونسب ارتفاع الأسعار والتضخم ستؤدي بالفعل إلى هروب أعداد كبيرة من الموظفين في منطقة الخليج، خاصة في الإمارات وقطر؛ حيث الاعتماد على العمالة الوافدة أكبر من السعودية بكثير.

ورغم أن في السعودية أكبر عدد موظفين وأكبر قوة عاملة بمنطقة الخليج، إلا أن الغدير لا يرى أن هذه التطورات الاقتصادية قد تدفع بأعداد كبيرة من هؤلاء العاملين للعودة إلى بلادهم، مفسراً ذلك بأن 90% منهم عاملون في مهن لا تتطلب المؤهلات، كالسائقين وعمال البناء، وهي مهن –بحسب الغدير- لا يمكن أصلاً سعودتها، ويمارسها أشخاص قادمون من أوضاع سيئة جدًّا في بلادهم الأصلية.

لكن الغدير يؤكد أن الوضع الذي تعيشه السعودية يختلف تماماً عن الإمارات وقطر اللتين تعتمدان على العمالة الوافدة المؤهلة، مضيفاً: 'قد يفضل الكثير من العاملين في دبي أو الدوحة العودة إلى بلادهم بعد الارتفاعات الكبيرة والمتلاحقة على الأسعار، خاصة إيجارات العقارات'.

ويشير الغدير إلى أن 'التضخم أضر بالطبقة الوسطى والفقيرة بصورة كبيرة؛ لأن أغلب مصروفات هاتين الطبقتين على الغذاء والمواد الأساسية، وهذه تضاعفت أسعارها مؤخراً'.