احتجاجا على قرار البصمة

إستهجن رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالد بورمية استمرار تجاهل و زير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة لمطالب النقابة ، بشأن الإلغاء الفوري لقرار المدير العام للمؤسسة بتطبيق نظام البصمة الجديد ، علي العاملين بالمؤسسة ، ووضع كاميرات مراقبة ، وتسكير الابواب الكترونيا طوال فترة الداوم ، معتبرا هذا الامر انتقاص صريح وواضح من حقوق العاملين الانسانية ومعاملتهم بأساليب بوليسية قديمة ، والرمي بهم في دائرة الخطر في حالات الطواريء .

واضاف بورمية خلال تصريح صحفي ان النقابة التقت الوزير منذ شهر واطلعته على القرار الفردي الذي اتخذه المدير المسئول ، ووعد الوزير اَنذاك بالحل والوقوف في جانب العاملين ، الا اننا لم نري أي استجابة تذكر حتي الان في هذا الصدد ، سوي استمرار المدير بالتعنت والمضي قدما في تنفيذ قراره الجائر .
وأعلن بورمية نية النقابة التصعيد الفوري اذا لم يتخذ الوزير الاذينة قرارات عاجلة لوقف ما اسماه 'المزاجية في اتخاذ القرارات'، مشيرا الي ان النقابة ستلجأ للاعتصام المفتوح ، وستطرق باب القضاء ، ومجلس الامة ، ومجلس الوزراء، وكل جهة من شأنها الحفاظ علي حقوق الموظفين بالمؤسسة ، مؤكدا انه لا تهاون ولا تراجع عن المطلب الاساسي وهو الغاء القرار التعسفي سالف الذكر .

وكشف بورمية ان جميع العاملين بالمؤسسة وقعوا علي بيان برفض القرار ، واجمعوا امرهم علي الوقوف ضده مهما كلفهم الامر ، وقد اعلمنا الوزير بالرفض الجماعي ، ولكنه حتي الان يخلف وعده ويفقدنا الثقة فيه، ويتبرأ مما اتفقنا معه عليه ، ولازلنا نمد جسر التعاون لمن اراد ، وإلا فلن يضيع حق وراءه مطالبين اشداء صارمين بعيدين كل البعد عن السلبية والتبعية .
وتساءل بورمية ، كيف سيكون وضع العاملين اذا شب حريق مفاجيء في المؤسسة لا قدر الله او حدث زلزال او ما شابه؟ ، مشيرا الي ان الوضع في تلك الحالة سيكون كارثيا ومأساويا ،اذ سيكونوا وقتها سجناء وارواحهم في مهب الريح .
وقال ان هذا القرار مخالف لقرار ديوان الخدمة المدنية ،الذي يعفي من امضى ما يزيد عن عشرين عاما في المؤسسة من البصمة، كما يخالف ويلغي قرار وزير سابق وهو الوزير عبدالواحد العوضي ، والذي انتبه الي خطورة الامر ولم يستجب للضغوطات في تنفيذه وتطبيقه.

ودعا بورمية في تحذير أخير الوزير الاذينة الي مراجعة موقفه ، والانحياز للحق والعدل ، حتي يستمر التعاون بين النقابة والمؤسسة لما فيه الصالح العام ، وليس لصالح وجهة نظر منفردة لا تري سوي ما يخصها فقط .