مهددا باللجوء للقضاء

أعرب عضو اللجنة المالية وعضو لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس اللجنة المكلفة بوضع التعديلات على قانون التعاونيات محمد مطلق الدجيني عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة هاني شمس والتي كشف فيها عن اتفاق حكومي برلماني على إقرار قانون التعاونيات بالتعديلات التي أقرتها اللجنة والتي همشت مقترحات التعاونيين بالكامل وذلك في مداولتين خلال جلسة واحدة.

وقال في تصريح صحافي إن هذا الاستعجال يدل دلالة واضحة على ان هناك نية مبيتة ومؤامرة مكشوفة دبرت بليل لإقرار القانون قبل حكم المحكمة الدستورية بمرسوم الصوت الواحد، وذلك خدمة لأجندات مكشوفة وشخصيات متنفذة تسعى بكل الوسائل لتدمير الحركة التعاونية وتكبيل يد التعاونيين والقضاء على هذا القطاع الحيوي.

واشار إلى أن حديث مقرر اللجنة عن وجود شبه إجماع نيابي على إقرار القانون لا يعتمد على اي استبيان أو سؤال للبرلمانيين، وإنما هو كلام خبري لا يتعدى الاجتهاد الشخصي، موضحا أن هذه المحاولات المستميتة لتمرير القانون وإيهام الرأي العام بأن هناك إجماعا نيابيا تستدعي وقفة جادة من قبل الرأي العام لمنع هذه الكارثة الاقتصادية.

وبين الدجيني أن على أعضاء اللجنة ان يلتزموا بالشفافية وبما عاهدوا عليه الله في خدمة الوطن والمواطنين وان يكشفوا أمام الرأي العام الاسباب التي تدعوهم إلى الإسراع في إقرار قانون التعاونيات في مداولتين في نفس اليوم، وهو أمر مستهجن للغاية وسابقة في تاريخ العمل البرلماني لعدم وجود ضرورة ملحة لهذا القانون في هذا التوقيت.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتحرك لمنع هذه المهزلة والوقوف إلى جانب هذا القطاع الحيوي، والتاكيد على ان أموال المساهمين ليست لعبة وهي خط أحمر لا يسمح بتجاوزه أو جعلها لقمة سائغة في افواه بعض التجار المتكسبين على حساب ذوي الدخل المحدود.

وهدد الدجيني بلجوء التعاونيين إلى القضاء لإبطال هذا القانون لوجود مثالب وثغرات قانونية تسهم في خلخلة الوضع التعاوني وإزهاق أموال المساهمين وتضييع 50 عاما من البذل والعطاء والجهد والتضحية، وتمهد بشكل فاضح لخصخصة هذا القطاع.

 ومن جانبه شدد أمين السر ورئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشعب التعاونية ياسر جمعة الحاي على أن إقرار قانون التعاونيات الجديد من دون الأخذ بتعديلات أهل الاختصاص سيكون وبالا على الكويت كلها، مشيرا إلى أن التعاونيين لن يسكتوا على هذا التعدي السافر وستكون لهم وقفة قانونية حازمة في وجه هذا القانون الظالم الذي يكرس المذهبية والفئوية ويفتح الباب على مصراعيه لتحكم التجار برقاب المستهلكين وشل الحركة التعاونية.

وتحدى في تصريح صحافي تطبيق الصوت الواحد على جمعيات النفع العام والنقابات والأندية الرياضية، موضحا أن مجريات اللقاءات الأخيرة كشفت النية المبيتة لإصدار قانون في هذا الوقت قبيل أيام معدودة من حكم المحكمة بدستورية الصوت الواحد في انتخابات مجلس الأمة، ما دفع البعض إلى الاستعجال خشية أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

وشدد على أن الحركة التعاونية ليست وليدة اليوم فقد مر على انطلاقتها 50 عاما ساهمت خلالها في رفد الواقع الاقتصادي بمقومات النمو، كما أسهمت في المحافظة على الأسعار ودافعت عن مصالح المستهلكين وذوي الدخل المحدود في وجه الهجمات الشرسة من قبل بعض التجار، إضافة إلى استثمار اموال المساهمين وتوزيع الارباح وإطلاق الأنشطة المميزة من رحلات عمرة وشاليهات وغيرها من خدمات اجتماعية ورفد المناطق المختلفة بمقومات التطور والريادة.

واشار الحاي إلى أن الصوت الواحد سيضمن بشكل مؤكد تحكم القبلية والفئوية والمذهبية في العملية الانتخابية، ولن يكون هناك أي امانة في وصول الكفاءات لقيادة الجمعية وإدارة أموال المساهمين، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى الالتفات نحو القوانين الأكثر أهمية والمتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية، وحل المشكلة المرورية ومتابعة المشاريع الكبرى المتوقفة كاستاد جابر وجامعة الشدادية، مبينا ان من مسؤوليات أعضاء مجلس الأمة النهوض بالبلاد وعدم اتخاذ القرارات الهادمة.

واوضح ان الشعب الكويتي لن يسكت على هذا القرار ولن يسمح بتمريره، وسيقول الكويتيون كلمتهم وسيعبرون من خلال الشارع عن رفضهم لهذا التدخل السافر، مناشدا صاحب السمو الأمير باسمه وباسم زملائه التعاونيين التدخل لإيقاف هذه المؤامرة والوقوف إلى جانب هذه الحركة التي رفعت اسم الكويت عاليا في جميع المحافل.

وقال إن أكبر التحديات التي تعترض العمل التعاوني تتمثل في الدورة المستندية والروتين والبيروقراطية، متهما وزارة الشؤون بالوقوف وراء الفساد الحاصل لما تمارسه من أعمال تتسم بالبيروقراطية وتعطيل المصالح واتخاذ قوانين جائرة بحق التعاونيين والعمل التعاوني، مبينا ان قبول إقرار القانون في مداولتين وعبر جلسة واحدة يكشف التواطؤ الحكومي مع مجلس الأمة ضد الحركة التعاونية.