'شكوك بعدالة محاكمة معتقلي الإمارات'

نشرت صحيفة 'Le Monde' الفرنسية تقريرا بعنوان 'شكوك في عدالة أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات'، توقفت فيه عند محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا، متهمين بالتآمر على النظام، مشيرة الى خشية المنظمات الحقوقية الدولية من أن تكون هذه المحاكمة غير نزيهة وغير منصفة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد شهرين ونصف الشهر من جلسات المحاكمة، ومن تعتيم إعلامي شبه كامل، اختتمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اكبر محاكمة في تاريخ الإمارات، وذلك من دون ان تتمكن أية مؤسسة إعلامية او منظمة مدافعة عن حقوق الانسان من حضور أية جلسة من جلساتها.

وقالت الصحيفة ان العناصر التي تمكنت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان من جمعها من خلال التحدث مع عائلات المتهمين، الذين حضروا جلسات المحاكمة، والتي قالوا انه تخللتها الكثير من الخروقات القانونية، تنذر باحتمال صدور حكم ذا طابع سياسي قوي، في 2 يوليو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن غالبية المتهمين هم اعضاء في حركة 'الاصلاح'، التابعة لحركة الاخوان المسلمين، أو مناصرون لها، بدءا من زعيم الحركة، الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم إمارة راس الخيمة.

ورأت الصحيفة ان النظام الإماراتي كان دوما متسامحا مع هذه الحركة، التي شارك بعض اعضائها في الحكومة في الثمانينات، إلا إنه منذ مارس 2011، تاريخ اطلاق العريضة التي تدعو الى اعتماد نظام ملكي برلماني في البلاد، بدأت السلطات الاماراتية تطارد الناشطين في الحركة، خشية من انتقال عدوى الثورات العربية إلى الإمارات.

واستعرضت الصحيفة، نقلا عن منظمة 'الكرامة' المدافعة عن حقوق الانسان، أبرز نقاط ضعف هذه المحاكمة، التي تقول إنها استندت بشكل أساسي على اعترافات ثلاثة موقوفين، تم انتزاعها منهم بعد تعذيبهم.

وتابعت الصحيفة الفرنسية قائلة إن المنظمات غير الحكومية لا تراهن على استقلالية المحكمة، التي ترتبط مسألة تجديد عقود بعض القضاة الأجانب العاملين فيها بقرار السلطات الإماراتية.