باتت حكراً على أصحاب النفوذ

ابدى عضو مجلس الصوت الواحد عبدالله التميمي استياءه الشديد مما يحدث في سواحل البلاد التي باتت حكراً على أصحاب النفوذ، الذين لايتعدون 3٪ من ابناء الشعب الكويتي بينما 97٪ يصعب عليهم حتى التمتع بما وهب الله الكويت من شواطئ جميلة .

وأضاف أن كل دول العالم لديها قوانين تمنع التجاوز على أملاك الدولة ، بل وتمنع احتكار السواحل والشواطئ من قبل فئات معينة أو أصحاب نفوذ الا في الكويت التي تسيطر فيها فئة قليلة على مقدرات البلاد البحرية ، وتمعن في التجاوز على تلك السواحل ، متسائلاً هل يعقل أن تحتكر الشاليهات الخاصة لفئة معينة من الشعب ويحرم السواد الاعظم منهم بدءاً من الضبيعية وانتهاء براس حماره في اقصى الحدود الجنوبية للكويت .

وذكّر التميمي أن الشاليهات في فترة السبعينيات من القرن الماضي كانت عبارة عن قطعة خرسانية على ضفاف البحر وعليها كبائن لاتتعدى 100 متر ويستطيع كل أنسان أن يصل للاستمتاع بالشواطئ دون أي معوقات وبفضل التجاوز على القوانين والاستيلاء على املاك الدولة استطاعوا القضاء على مابقي للناس من حقوق في التمتع بالبحر ، لافتاً الى أن حتى الشاليهات التجارية بما فيها ماهو عائد للدولة ' المشروعات السياحية' اصبحت عصية على عامة الشعب بايجاد حجوزات لاسرهم خلال شهر أو شهرين وباتت اسعارها مرتفعة والجهات الحكومية تقف عاجزة عن انصاف أبناء الكويت من المتنفذين وأصحاب الاموال الذين يسيطرون على سواحل البلاد.

ووجه التميمي تحذيراً لوزراء المالية والبلدية وهي الجهات التي لديها صلاحيات على الشاليهات بضرورة وقف هذه الانتهاكات وتفعيل كافة القوانين والقرارات التي تمنع الاستحواذ على الشواطئ ، مستدركاً اذا لزم الامر سنتقدم بتشريع يمنع اقامة الشاليهات على الشواطئ العامة ويقلص التجاوزات الجارية على املاك الدولة ، مشدداً على الوزراء المعنين القيام بدورهم في حماية املاك الامة والا يكونوا حماة لانتهاك القوانين والثروات الوطنية .