بعد انتقادات حقوقية دولية

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء/ عبدالفتاح العلي احترام واعتزاز وزارة الداخلية وأجهزتها بكافة المقيمين الشرفاء والتزامها التام بالمحافظة على جميع مقومات حقوق الإنسان سواء كان مواطنا او وافدا ، كما تعتز في الوقت ذاته بالدور المدافع للجمعيات واللجان والنشطاء في مجالات حقوق الإنسان في إشارة لما اثير مؤخرا عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وما وجهته من انتقادات عن إبعاد أعداد من الوافدين لمجرد ارتكابهم مخالفات مرورية عادية .. مشيرا إلى ان ترويج مثل هذه المزاعم واقع يجافي الحقيقة وتفنده العمليات الميدانية لحملات إعادة الانضباط في الشارع والتي يشنها رجال ودوريات المرور المنتشرة في طول البلاد وعرضها ، والتي تجوب الشوارع والطرق والتقاطعات وتفاجئ المخالفين في مواقعهم وتحرر المخالفات المباشـرة ضدهم إلى جانب ما ترصـده كاميرات الضبط المروري الحديثـة من مخالفات .

وأضاف اللواء/ العلي بقوله : ان رجال دوريات المرور ستواصل عملياتها الميدانيــة في التقاطعـــــات والطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والداخلية وفوق وتحت الجسور ومناطق التجمعات التجارية والبشرية في عملية مرورية ممنهجة متكاملة وشاملة ومخطط لها للحد من المشاكل المرورية على المدى الحالي والبعيد وليست وقتية وتنتهي بل ستستمر حيث نراعى فيها ظروف المكان وطبيعة المنطقة وفي المقابل ننتظر من كافة مؤسسات وهيئات الدولة العامة والخاصة ومستخدمي الطريق المزيد من الحرص والالتزام بقوانين وإجراءات وآداب المرور والتعاون مع رجال ودوريات المرور التي تعمل ليل نهارفي ظل ظروف مناخية قاسية وصعبة .

وأشار إلى انه بقدر الحرص على إعادة الانضباط المروري للشارع فإننا لن نتوانى عن تطبيق القانون وما خوله لنا من إجراءات في ابعاد المخالف الوافد في حالات تكرار وتعمد ارتكاب المخالفات الجسيمة لما يشكله ذلك من خطر داهم على حياة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاه وما تشهده الطرق من حوادث أليمة ومؤسفة يروح ضحيتها الشباب والأطفال والأمهات وأرباب الأسر والعوائل ، لذلك فلن نتهاون او نتقاعس عن أداء واجبنا في أحكام السيطرة على الطرقات وضمان انسياب الحركة المرورية  .

وذكر اللواء/ العلي ان من تم ابعادهم من الوافدين المخالفين جرى ضبطهم من قبل رجال ودوريات المرور وبالمخالفة المباشرة وليس من خلال كاميرات الضبط المروري ، كما ثبت بالكشف في سجلهم المروري الإمعان وتكرار ارتكابهم للمخالفات الجسيمة نتيجة الإفراط في السرعة والرعونة في القيادة وعدم اللامبالاة بالقانون والاستهتار وتعريض أنفسهم وحياة الآخرين للخطر.

وكشف اللواء/ العلي في إحصائية إجمالية عما تم تحريره من مخالفات مرورية منذ انطلاق الحملات المرورية مؤخرا والتي ستتواصل حيث بلغت (75026) مخالفة من بينها (42854) مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة و(10412) مخالفة تخطي الإشارة الضوئية الحمراء مما يعد دليلا واضحا على مدى جدية العمليات المرورية لمعالجة الاختلالات بكافة أشكالها وأوضاعها ، مؤكداً أن أعداد من تم إبعادهم من المخالفين الوافدين لا يقاس بالنسبة لإجمالي عدد المخالفات .

وأشار إلى أن مخالفات هؤلاء تركزت بشكل أساسي على السرعة الجنونية فوق المعدل وتعمد تخطي الإشارة الضوئية الحمراء  وتحميل ركاب بأجر وقيادة المركبة بتأمين منتهي الصلاحية واستخدام المركبة في غير الغرض الذي رخصت من أجله كذلك قيادة المركبة بدون تصريح قيادة لعدم اهلية البعض في الحصول على إجازة قيادة وفق الشروط المحددة وغيرها الكثير من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء مع سبق الإصرار والتعمد وإمعانهم في تكرار نفس المخالفات والخروج عن اداب المرور وتعليماته .

وقال ان أكثر ما يحز في النفس ويؤلمنا كرجال مرور فقدان معيل الأسرة او زوجه وأطفال أبرياء وربما أسرة بكاملها وشباب في عمر الزهور نتيجة الرعونة والاستهتار بحياة الآخرين واللامبالاة بالقوانين والخروج عن اداب الطريق والسلوكيات المرعية والتهور والطيش وحب الظهور والتباهي على حساب الأرواح، ولكننا عازمون بإذن الله وبكل شده في مواصلة الحملات الميدانية ومراقبة جميع الطرق والتقاطعات للحد من التسيب المروري ومنع السباقات في مناطق الشاليهات ومخيمات البر حتى نقطع دابر كل من يخالف قواعد وأنظمة وآداب المرور بلا استثناء فلا أحد فوق القانون والكل مسئول معنا في تأمين الطريق لانسيابية الحركة المرورية لأنها مسئولية الجميع وعلينا جميعا ان نكون على قدر هذه المسئولية حماية للارواح والممتلكات.