أبرز عناوين صحف السبت: إعادة النظر في الرواتب كل عامين.. «الخليجي» يدعو طهران إلى وقف تدخلاتها.. قطع التيار عن 668 مبنى وإنذار 1727 آخر.. عاشور: الانتهاء من الاتفاقية الأمنية الدور الحالي صعب.. «الشؤون»: تقليص العمالة الوافدة وفق معايير حقوق الإنسان

كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي لـ «الأنباء» عن توجه الوزارة بالتعاون مع بلدية الكويت والمجلس البلدي لحل مشكلات إصدار الرخص التجارية التي تواجه مستثمري المنطقة الحرة بالشويخ في غضون شهر على أبعد تقدير، مشيرا إلى أنه بعد توقف نشاط المنطقة الحرة لفترة طويلة كانت هناك العديد من الاجتماعات بحضور مسؤولي الوزارة والمجلس البلدي والبلدية، حيث تم تحديد الأنشطة التي يجب ممارستها داخل المنطقة الحرة.وأشار العلي إلى مجموعة قرارات ستصدرها الوزارة قريبا بشأن تنظيم السوق العقاري وشراء عقارات خارج الكويت وإقامة المعارض العقارية في الكويت، كما كشف عن توجه «التجارة» لتطوير إدارة العقار بالوزارة بشكل جذري خلال الاشهر الـ 3 المقبلة.وأشار إلى أن الوزارة لديها خطط لتنظيم سوق الذهب، لافتا الى ان هناك لجنة خاصة بهذا القطاع في الوزارة من اختصاصاتها طرح الحلول لجميع الإشكاليات والعوائق المتعلقة بسوق الذهب.

توقعت مصادر أن تحيل اللجنة المالية بمجلس الأمة في جلستها المقبلة مقترحا إلى المجلس للتصويت عليه بشأن أحقية الخطوط الجوية الكويتية في التعويضات التي تم الحصول عليها من الحكومة العراقية بقيمة 500 مليون دولار والتي تم تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة.وأكدت المصادر ان اللجنة المالية وافقت عن قناعة على أحقية «الكويتية» بهذه التعويضات. من جانب آخر، أشارت المصادر إلى ان إجراءات تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية مازالت في وزارة التجارة والصناعة، وان مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية قد خاطب الجهات المعنية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الجديدة، وفي انتظار رد هذه الجهات.وفيما يخص آخر تطورات صفقة شراء الطائرات، أكدت المصادر ان هذه الصفقة تعتبر تاريخية بكل المقاييس، حيث لم تحصل «الكويتية» عبر تاريخها على طائرات حديثة، وقالت ان هناك فرق عمل في «الكويتية» تتابع إعادة رسم خريطة جديدة لرحلات الشركة وبنائها على أسس تجارية تضمن تعظيم الربحية والإيرادات بالشكل الذي تتكون معه مراكز ربحية جديدة للشركة وتعظم قدرتها على التنافس في الأسواق التي تصل إليها.وأضافت المصادر انه سيراعى في تصميم الخريطة الجديدة للشركة البعدان الأفقي والرأسي، حيث سيتم ذلك من خلال دراسات مكثفة على الأسواق لتحديد أقصى استفادة ممكنة في تحديد عدد الرحلات والسعة المقعدية لكل رحلة، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تدعم هذا التوجه.وأكدت ان هذه الدراسات تجرى بالتعاون مع خبراء دوليين وعالميين في مجال الطيران، لاسيما ان الشركة تعتزم رسم إستراتيجية جديدة لها للسنوات المقبلة تتواكب مع إمكانياتها الجديدة.

شن رجال امن الجهراء حملة امنية بقيادة مدير امن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح وعدد من ضباط وافراد مديرية امن الجهراء على منطقة العيون وعدد من مناطق المحافظة برفقة بلدية الجهراء اسفرات عن رفع 45 مركبه مهملة ومعروضة للبيع في الساحات العامة وشوارع محافظة الجهراء.

تمكنت إيران من اختراق مواقع إلكترونية تخصّ شركات نفط وغاز وكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت تقارير صحافية أن القراصنة الإيرانيين نجحوا في الوصول إلى برامج التحكم في النظم التي قد تسمح لهم بالتلاعب في خطوط الغاز أو النفط.أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن القراصنة نجحوا في التغلغل بشكل أساسي داخل تلك النظم إلى حد أصاب المسؤولين الأميركيين بحالة من القلق.وأوضح مسؤولون أميركيون أن تلك الهجمات من جانب القراصنة الإيرانيين تشبه بعثات الاستطلاع من جانب الجمهورية الإسلامية. ولفتت الصحيفة إلى أن هؤلاء القراصنة يقومون بتجميع معلومات متعلقة بالعمليات والنشاطات الخاصة بشركات الكهرباء وتحديد الطريقة التي يمكن من خلالها تعطيل أو تدمير تلك العمليات في المستقبل.مضت الصحيفة تشدد على خطورة نجاح القراصنة في الوصول إلى نظم التحكم، التي تعني بإدارة عمليات البنية التحتية الحيوية، وتنظيم تدفق النفط والغاز أو الكهرباء، وتشغيل النظم وإغلاقها، والعمل في الوقت عينه كذلك على ضبط المهام الرئيسة.ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن التلاعب بتلك البرامج قد يستخدم من الناحية النظرية في مسح بيانات مهمة أو وقف مزايا أمان رئيسة مثل التشحيم الآلي للمولد.كما سبق أن وجّهت إلى إيران اتهامات متعلقة بشنّ هجمات تعرف بهجمات الحرمان من الخدمة على مصارف أميركية، ولذلك فإن تلك ليست المرة الأولى التي تتورّط فيها إيران بأي من عمليات الحرب السيبرانية (ومن الجدير ذكره بهذا الخصوص هو أن إسرائيل وأميركا سبق لهما أولاً أن شنّا هجوم بفيروس ستوكسنت على إيران).ثم نوّهت الصحيفة بحرص مسؤولين إيرانيين على نفي قيامهم بأي دور في تلك الهجمات، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه الصين أيضًا حين تتورّط في استهداف أميركا سيبرانياً.وتكهنت الصحيفة في نهاية حديثها عن تلك الهجمات بالغة التطور والحساسية بأن تنطوي الحرب العالمية المقبلة على أدوات سيبرانية، بفضل ما تم التوصل إليه من تقنيات على هذا الصعيد، وبدء تزايد اهتمام الدول بالفضاء الإلكتروني بكل ما به من تطور.

فيما قطعت التيار عن 668 مبنى في حولي والعاصمة، وجهت وزارة الكهرباء والماء 1727 إنذاراً لعدد من المباني والسكن الخاص والاستثماري في محافظة العاصمة فقط، وخلال 8 أيام من شهر مايو الجاري، تمهيداً لقطع التيار الكهربائي عليهم، في حال عدم التجاوب مع نداءات الوزارة المتكررة وتسديد المستحقات المتراكمة عليهم، نظير استهلاكهم للكهرباء والمياه.متابعة وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء لـ القبس، إن الوزير عبدالعزيز الإبراهيم يعمل على متابعة آخر التحصيلات الصادرة من قطاع شؤون المستهلكين، بالإضافة إلى إجراءات قطع التيار عن المستهلكين المتخلفين عن السداد، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل اللجوء إلى القطع، مشيراً إلى ان القطاع حرص خلال الفترة الماضية على إيصال كافة الإنذارات المسبقة للمستهلكين أصحاب العلاقة، حرصاً منه على عدم قطع التيار بصورة مفاجئة عنهم.وأشار المصدر إلى ان مكاتب شؤون المستهلكين قامت بالدور المطلوب منها في هذا الصدد، من خلال خطة عمل وبإشراف مباشر من وكيل القطاع م. عبدالله الهاجري، لافتاً إلى ان مكتب شؤون المستهلكين في العاصمة تمكن وخلال المدة من 12 إلى 20 مايو الجاري، من توزيع إنذارات نهائية لعدد من المستهلكين بالمحافظة، قبل اللجوء للقطع عنهم خلال أوائل يونيو المقبل، وذلك في حال عدم تفاعلهم مع نداءات الوزارة المتكررة، بشأن تحصيل مستحقاتها منهم.الخاص والاستثماري ولفت المصدر إلى انه جرى توزيع 283 انذارا للسكن الخاص بالدسمة، و409 انذارات للسكن الاستثماري بالمنطقة ذاتها، بالاضافة الى توزيع 50 إنذارا على السكن الخاص في ضاحية عبدالله السالم، وتوزيع 10 إنذارات على السكن الخاص بكيفان، و20 إنذارا على السكن الخاص بالصليبخات، و401 إنذار على السكن الاستثماري في الشويخ الصناعي والري، و250 إنذارا على السكن الاستثماري في السرة، واخيرا 304 إنذارات على السكن الخاص في مدينة الكويت.وذكر انه جرى قراءة العدادات من قبل مكتب شؤون المستهلكين بالعاصمة في 356 منزلا ومبنى بمنطقة الدسمة، وقراءة 431 عداداً في منطقتي الشويخ والري، بالإضافة الى قراءة 200 عداد في ضاحية عبدالله السالم، و20 عدادا في كيفان، و25 عدادا بمدينة الكويت، وأخيرا قراءة 45 عدادا في منطقة الصليبخات، مؤكدا استمرار توزيع الانذارات وقراءة العدادات على المباني والمنازل في المحافظات كافة، من خلال جميع مكاتب شؤون المستهلكين، والتي تعمل على ضمان تحصيل مستحقات الوزارة، لكونها مالا عاما ويجب تحصيله، وذلك من خلال تعليمات مباشرة من الوزير الابراهيم.وشدد المصدر على ان الوزارة تمكنت من فصل التيار الكهربائي عن 668 مبنى لمستهلكين تخلفوا عن تسديد مستحقات الوزارة نظير استهلاك خدمتيها خلال المدة نفسها التي جرى توزيع الانذارات فيها، وذلك في محافظتي العاصمة وحولي، موضحا ان الوزارة ابتكرت وسائل كثيرة وحديثة ومتطورة، وبكل الاساليب المتاحة لتأمين خدمة دفع سهلة لجميع المستهلكين، داعيا الجميع الى المبادرة والاسراع في تسديد ما عليهم من مستحقات حتى لا تتراكم ويصعب تسديدها لاحقا.مرافق الدولة وأكد المصدر ان حملات قطع الكهرباء التي تعمل الوزارة على تنفيذها موجهة الى جميع مرافق الدولة، من جمعيات نفع عام وغيرها، وكذلك المرافق الاستثمارية والتجارية والصناعية، ومزارع وشاليهات وجواخير واسطبلات، مبينا مواصلة الجهود لضمان تحصيل مستحقات الوزارة من المستهلكين المتأخرين عن سداد فواتير الوزارة، مشددا على ان الحملات ستشمل جميع المناطق من دون أي استثناء.

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية صالح عاشور صعوبة انتهاء اللجنة من صياغة تقريرها بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية، لا سيما مع تقديم الوزراء استقالتهم إلى رئيس مجلس الوزراء، وتعذر حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع اللجنة الأخير، لكون الحكومة مستقيلة.وقال عاشور لـ القبس إن جدول أعمال اللجنة متخم بقضايا عديدة مهمة، ولن يسعنا الوقت بسبب الجلستين المقبلتين، ومشاركة عدد كبير من النواب في الوفد النيابي الذي سيغادر إلى المغرب برفقة رئيس مجلس الأمة علي الراشد الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم دعوة وزير الداخلية قبل فض دور الانعقاد الحالي لبدء مناقشة الاتفاقية الأمنية.

ثلاث لاءات نيابية في مواجهة استجواب وزير النفط وخياران لا ثالث لهما امامه.. الاستقالة أو صعود المنصة.اللاءات الثلاث تنطلق من رفض النواب المستجوبين الإحالة الى «الدستورية» أو اللجنة التشريعية أو تأجيل الاستجواب.وفي هذا الصدد أكد النائب ناصر المري أحد مقدمي استجواب وزير النفط «اننا لن نقبل بالتأجيل ولن نقبل بالاحالة الى الدستورية أو اللجنة التشريعية»، مشددا على احترامه للممارسة الديموقراطية ورأي الاغلبية اذا كان رأيها يخالف رأي المستجوبين ولا نفرض رأينا على الآخرين.ووجه المري نصيحة الى وزير النفط هاني حسين بأن يصعد المنصة ان كانت لديه اجابات واضحة على محاور الاستجواب ويستطيع ان يسمي المتسببين في خسارة «الداو» أو تقديم استقالته في حال عدم توفر اجابات لديه أو عدم قدرته على تسمية الاشخاص المسؤولين عن قضية «الداو».وقال المري اننا لسنا بصدد الحرب مع وزير النفط ولذلك لم نلجأ الى الشارع ولم نلجأ الى عقد الندوات لحشد التأييد الجماهيري للاستجواب لايماننا بأن الممارسة النيابية تكون من خلال قبة عبدالله السالم مبينا ان الهدف من الاستجواب هو كشف الحقائق امام الشعب الكويتي وعلى الوزير ان يقوم بمسؤولياته ويوضح هذه الحقائق امام نواب الامة.وكشف المري عن عدم اجراء أي اتصالات بالنواب لاخذ تأييدهم للاستجواب، وقال اننا لا نتبع اسلوب «التكتيك» الذي يهدف الى إلحاق الضرر.وفي شأن التفسيرات النفطية قال المري ان هذا الامر شأن السلطة التنفيذية ومن صلب عملها فإن احسنت الاختيار لمن يتولى المناصب القيادية في القطاع النفطي اشدنا بها وان اساءت الاختيار فإن لدينا ادواتنا الدستورية وهنأ المري القيادات النفطية التي تم تعيينها اخيرا على الثقة معربا عن امله في القيام بمسؤولياتهم والدفع بعجلة اصلاح القطاع النفطي.ومن جانبه، اكد النائب يعقوب الصانع احد مقدمي الاستجواب لـ«الوطن» ان عدم صعود وزير النفط منصة الاستجواب في الجلسة المقبلة هو تأكيد على ادانته في تبديد المال العام بقضية «الداو» مطالبا الوزير هاني حسين الصعود الى المنصة ليكشف بالادلة والبراهين مسؤوليته المباشرة في هدر اموال الكويت.وقال الصانع على الوزير حسين ان يعتلي المنصة ويتحمل المسؤولية مشيرا الى ان صفقة «الداو» تخالف القانون والمادة 14 من القانون رقم «1» لسنة 1993 في شأن حماية المال العام.ومن جانبه قال النائب سعدون حماد احد مقدمي الاستجواب ان لجنة التحقيق في عقد «الداو» تلقت معلومات مؤكدة ان وزير النفط هاني حسين قد اكمل اجراءات سفره الى فيينا الاربعاء المقبل 29 مايو الجاري لحضور اجتماعات منظمة الاوبك معتبرا ذلك تحديا صارخا لإرادة مجلس الامة فهو مقدم استجواب ضده في واحدة من اخطر القضايا التي واجهت البلاد بدفع غرامة 2.2 مليار دولار من اموال الشعب دون وجه حق، الى جانب تقديمه استقالته من منصبه.واضاف حماد لـ«الوطن» بأن تصرف الوزير حسين يؤكد واحدا من اثنين، إما انه يعني عدم حضوره جلسة الاستجواب وبالتالي عدم صعوده المنصة، او انه تلقى تعليمات حكومية بالاستمرار في منصبه وضرب قرارات المجلس عرض الحائط، مشيرا الى انه في كلتا الحالتين لن يستطيع ان يفلت من المحاسبة.وقال حماد ان لجنة التحقيق البرلمانية ستستعمل تقريرها وستطلب من المجلس احالة الوزير وبقية المتسببين في غرامة الداو الى النيابة، اضافة الى ابلاغ المجلس حسبما توفرت لدينا من معلومات عن ضلوعه في حجب شهادة مسؤولين بالقطاع النفطي لوضوح تورطه وخشيته من فضح امره.واستغرب حماد الاجراءات المشبوهة في اقالة قياديين بالنقط وتعيين آخرين بطريقة «دراماتيكية»، حيث رفعت المؤسسة الهيكلة التي وضعتها الى المجلس الأعلى للبترول لاعتمادها وكأنها هي من فصل المناصب على قياس من ارادت ودور المجلس الأعلى هو مجرد ان يبصم على هذه الهيكلة.واشار الى انه يفترض ان يكون الاجراء أكثر شفافية ووضوحاً بأن يضع المجلس الأعلى بنفسه الهيكلة للقطاع النفطي بناء على استشارات وتقارير، ومن ثم يعتمدها بنفسه ويحيلها لمؤسسة البترول لتنفيذها، لافتا الى ان هذه الصورة السوداء لاجراءات الاقالة والتعيين للقياديين بالنفط تؤكد ان الأمور محسومة سلفاً عند المؤسسة ووزير النفط وان دور المجلس الأعلى للبترول مجرد جسر لتحقيق اهداف الوزير واستمرار هيمنته والتيارات السياسية التي يدعمها على هذا القطاع ليكون الوزير في هذه الحالة «الغائب الحاضر» ويبقى الوضع «على طمام المرحوم لاطبنا ولا غدا الشر».وفي الاتجاه ذاته كشفت مصادر نيابية ان وزير النفط هاني حسين بدأ في اجراء اتصالات مع بعض النواب «لترتيب موقف يخرجه من ازمته السياسية»، لافتة الى ان الوزير اجتمع مع نواب وبصدد الالتقاء بنواب آخرين لاقناعهم بموقفه، غير ان الضغط الذي يتعرض له بعض النواب وحالة «النقمة» في الشارع العام بسبب خسارة المال العام مبالغ باهظة تجعل من الصعوبة بمكان على الوزير العثور على عدد كاف لمناصرته مشككة المصادر في قدرته على جمع أكثر من 10 نواب بكلفة عالية جدا، خاصة وأن غالبية الوزراء تخلوا عن الوزير حسين «لأن القضية صعبة وكبيرة»، وقد تحرق من يقف ضدها ويناصر الوزير.وفي سياق متصل أكدت مصادر نيابية أن اعضاء الفريق المفاوض في صفقة عقد «الداو» والذين طلبت لجنة التحقيق البرلمانية حضورهم اجتماعها غداً الأحد سحيضرون الاجتماع وفق اتصالات منهم تلقتها اللجنة وأعضاؤها.وأفادت المصادر لـ«الوطن» أن أحد اعضاء الفريق اتصل باعضاء اللجنة البرلمانية، مستغرباً عدم تلقيه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن وزير النفط هاني حسين هو من حجب الدعوات وتحدث نيابة عنا في كتاب بعث به للجنة يتضمن اعتذارنا عن عدم الحضور لأننا في حكم المستقيلين.وأشارت المصادر أن عضو فريق التفاوض أكد أنه ليس للفريق أي مانع من حضور اجتماع اللجنة غدا والادلاء بكل المعلومات التي لدينا والإجابة عن كل الاسئلة، لأنه ليس لدينا ما نخفيه، مستهجناً أسلوب وزير النفط الذي من شأنه الإيقاع بهم في شراك تحمل المسؤولية وتطبيق الاجراءات الجزائية بينما يطلع هو (الوزير) خالي المسؤولية.واستغربت المصادر النيابية أسلوب وزير النفط هاني حسين في التعامل مع مجلس الأمة ولجانه، معتبرة تصرفاته تحتوي نوعاً من الاستخفاف والتقليل من هيبة المجلس، لافتة إلى أن اللجنة ستأخذ البيانات والمعلومات من اعضاء فريق التفاوض وستواجه بها الوزير حسين حتى وإن استقال من منصبه.وفي موضوع آخر أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور أنه لا مجال، بل من الصعوبة بمكان الانتهاء من الاتفاقية الأمنية خلال دور الانعقاد الحالي كاشفاً أن وزير الداخلية لم يحضر اجتماع اللجنة لمناقشة الاتفاقية الأمنية كون الحكومة مستقيلة ولم تجتمع اللجنة مع وزير الخارجية أيضا.

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استراتيجيتها لتنظيم سوق العمل، ومن أبرز بنودها تقنين أعداد العمالة الوافدة بدون المساس بضوابط اصدار تصاريح العمل لجلبها، أو مخالفة المعايير الدولية بترحيلها بطرق تخالف حقوق الانسان.وقال مصدر لـ«الوطن» ان الوزارة ستحيل الاستراتيجية الى مجلس الوزراء لاقرارها، ومن ثم احالتها الى مجلس الأمة لمناقشتها ضمن جلسة التركيبة السكانية المتوقع عقدها خلال الفترة المقبلة.وأوضح المصدر ان عملية اصدار تصاريح العمل لن تدخل ضمن الاستراتيجية بهدف تعزيز مشاريع التنمية، حيث سيسمح فقط باصدارها لنحو 40 قطاعا منها الصحافة والمدارس والمستشفيات والجامعات الخاصة والشركات المشاركة في المناقصات والوكالات العالمية وقطاعات الزراعة والصيد والشركات المساهمة والقابضة.وأشار الى ان تقنين أعداد العمالة سيكون متناسبا مع متطلبات السوق الفعلية، لاتاحة الفرصة أمام العمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاع الخاص.

فيما فضل النائب صالح عاشور تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بسنوات الخدمة، لحل معضلة تقاعد من أمضى 30 عاما في الخدمة، دعا النائب أحمد لاري الحكومة إلى تقديم بيان الحالة المالية الى مجلس الأمة تطبيقا للمادة 150 من الدستور، موجبا اعادة النظر في الرواتب كل عامين.وقال عاشور لـ «الراي» ان الحل لانهاء الجدل الذي أثير بعدما اعلن عن احالة من أمضى 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد، يتجلى في وضع أسس سليمة لا تخضع للأهواء الشخصية والمحسوبيات، داعيا إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بسنوات الخدمة، خصوصا أنه يمنح الموظف أحقية مواصلة العمل حتى بلوغه الـ 65 عاما «فنحن نفضل أن يعدل القانون وتكون المسطرة واحدة في التعامل ويطبق القانون على الجميع دون استثناء».وأوضح عاشور أن جعل الأمر اختياريا ويخضع إلى رغبة الوزارة في التمديد لمن خدم 30 عاما «لن يكون منصفا، لأن الانتقائية ستتسيد تنفيذه، فكل وزير لا يرغب في العمل مع وكيل أو وكيل مساعد أو مدير يحيله إلى التقاعد للاتيان بأشخاص محسوبين على الوزير».وفي شأن آخر أفاد عاشور أن هناك توجها جديدا لدى المجلس بشأن عقد حلقات نقاشية يدعى خلالها أصحاب الشأن لسماع وجهات نظرهم، حتى تكون الصورة أكثر وضوحا، وستكون الاتفاقية الأمنية الخليجية أول الموضوعات المثارة الاثنين المقبل، وتفرض أهميتها الأوضاع المحيطة في المنطقة، لافتا الى أنه كان من المفترض استدعاء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الأسبوع الماضي في اللجنة الخارجية البرلمانية، ولكن استقالة الحكومة حالت دون حضوره.وأضاف «وبصفتي رئيس اللجنة الخارجية أجلنا استدعاء أي وزير إلى حين معرفة ما ستؤول إليه الاستقالة، وموقف الحكومة من حضور الجلسة المقبلة».إلى ذلك، قال لاري لـ «الراي» إن الحكومة ملزمة بتقديم بيان للحالة المالية إلى مجلس الأمة في كل دور انعقاد، وذلك وفقا للمادة 150 من الدستور، وبما أن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي ستكون في يوم 26 يونيو المقبل، فنحن نطلب من الحكومة الإسراع في تقديم بيانها عن الحالة المالية لأنها حتى هذه اللحظة لم تقدم بيانها، كونها بصدد تجميع البيانات اللازمة من الجهات التي تتعلق بالميزانية، ومن المرجح أن تبدأ مناقشة الميزانيات في جلسة 11 يونيو، لذا لا بد من اعتماد الميزانيات قبل أن يذهب المجلس إلى عطلته البرلمانية.وفي موضوع اخر حض لاري على ربط زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية بمعدلات التضخم، مشيرا الى أنه أجرى دراسة بسيطة تعتمد على تطبيق قانون 82/49 «علما بأنه موجود ولكنه غير مطبق»، موجبا إعادة النظر في الرواتب كل عامين، وفقا لارتفاع مستويات المعيشة والقانون لم يطبق منذ عام 1982.وقال لاري إن «الدراسة التي اجريتها كان فيها عام 2000 هو سند الأساس، ووضعت فرضية أن مواطنا تقاعد وكان راتبه التقاعدي 1000 دينار وطبقت عليه معدلات التضخم المعلنة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء، سنويا وهي معدلات رسمية، وإذا بدأنا بالزيادة المركبة التي أقرها القانون نجد أنه في نهاية عام 2012 سيكون راتبه 1530 دينارا، ومثل هذه القوانين معمول بها في الدول المتقدمة، وتحديدا في كندا».

علمت «الراي» أن اجتماع كتلة الغالبية غدا في ديوان النائب السابق أحمد السعدون، سيكون حاسما بالنسبة لمقاطعة الكتلة للانتخابات، في حال استمرار مرسوم الضرورة للصوت الواحد، وأن من المرجح أن يضع اجتماع اللجنة التنفيذية للكتلة اليوم مسودة لبيان المقاطعة، في ظل استمرار مرسوم الضرورة. وقالت مصادر مطلعة إن «البيان الأخير الذي اصدره عشرة نواب سابقين يمثلون تكوينات مختلفة لاقى ارتياحا لدى أوساط الغالبية».وذكرت المصادر أن من المرجح الاعلان عن بيان غدا تؤكد فيه الغالبية مقاطعة أي انتخابات تجرى وفقا لمرسوم الضرورة، وأن من اعلن رسميا المقاطعة حتى الآن زهاء الـ 25 نائبا من الغالبية، وهم أعضاء كتلة العمل الشعبي وأعضاء كتلة التنمية والإصلاح والنواب العشرة الذين وقعوا على البيان الأخير، بالإضافة إلى نائب مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى، وهناك أعضاء من المؤكد تأييدهم للمقاطعة، ومنهم عبداللطيف العميري وعمار العجمي، على أن يحسم موقف كل من شايع الشايع والصيفي الصيفي وعبدالله الطريجي خلال اليومين المقبلين، أما الدكتور أحمد بن مطيع ومناور نقا فقد أعلنا تأييدهما لرأي قبيلة العوازم سواء اتخذت رأي المقاطعة أو المشاركة.من جهته، كشف النائب السابق خالد السلطان عن ان كتلة الغالبية ستحسم قضية اعلان موقفها من اي انتخابات برلمانية في حال تحصين مرسوم تعديل القانون الانتخابي، مؤكدا انه لن يتم القبول بأي قانون انتخابي مالم يأت من خلال مجلس منتخب يمثل إرادة الامة، «وليس من خلال المجلس الحالي او مجلس 2009 فاقد الشرعية».وقال السلطان لـ «الراي» إنه «تم ترحيل فعالية الغالبية التي كان مزمعا عقدها تحت عنوان (الكويت تُسرق) الى السبت المقبل، بالعنوان نفسه، مشيراً الى ان كتلة الغالبية المعارضة ستلتئم مساء غد في ديوان عضوها رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون، لحسم قضية اعلان موقفها من تحصين مرسوم تعديل القانون الانتخابي.وأوضح السلطان ان الغالبية ستدعو «ائتلاف المعارضة» و«تنسيقية الحراك الشعبي» وجميع القوى المشاركة في المعارضة لاتخاذ موقف جماعي من أي انتخابات برلمانية، في حال تحصين مرسوم تعديل القانون الانتخابي او اي سيناريو اخر، مبينا انه لن يتم القبول بأي تعديل للقانون الانتخابي الا من خلال مجلس منتخب يمثل إرادة الامة.وشدد السلطان على انه لن يتم القبول بأي قانون انتخابي يأتي من خلال المجلس الحالي «بوصوت» او حتى من خلال العودة لمجلس 2009 فاقد الشرعية، او حتى اي مرسوم ضرورة، سواءً اتى عن طريق حوار وطني او من غير حوار، مؤكداً انه لن يتم القبول باي تعديل الا من خلال مجلس شرعي يمثل إرادة الامة.وفي سيناريو عودة مجلس 2009 واقراره لخمس دوائر وصوتين لكل ناخب، اعتبر النائب السابق الدكتور محمد الهطلاني ذلك «خطوة استفزازية وعبثا، وستكون ردة الفعل الشعبية تجاهه عنيفة، لأن الكويتيين يرفضون أي دور لمجلس 2009 الذي خرج المواطنون من أجل اسقاطه».ودعا الهطلاني إلى العودة مجددا إلى نظام خمس دوائر وأربعة أصوات «لأننا نبحث عن الاستقرار وضد استفزاز الناس».وقال نائب مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم «نحن ضد أي مرسوم يعدل الدوائر الانتخابية ولا يخرج من إرادة الشعب، أما أن يبطل مجلس الصوت الواحد ويعود مجلس 2009 لاقرار نظام انتخابي فإن مثل ذلك أمر فيه أخذ وعطاء».ورأى الدكتور عبيد الوسمي أن «عودة مجلس 2009 وتمريره خمس دوائر وصوتين فرضية مستحيلة الحدوث».

وسط تضارب المعلومات عن مصير جلسة الاستجوابات الاسبوع المقبل وتواتر الاشاعات عن مضمون حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم 'الصوت الواحد' وامكانية حل مجلس الأمة قبل او بعد الحكم, رسم رئيس مجلس الأمة علي الراشد خارطة طريق المرحلة المقبلة, فأبقى كل الاحتمالات مفتوحة بشأن الجلسة المقبلة من حضور الحكومة او عدمه الى قبول استقالة الوزراء او تبديل حقائبهم او صعود وزيري الداخلية والنفط منصة الاستجواب, في حين جزم بان مجلس الأمة الحالي 'باق حتى انتهاء ولايته الدستورية' وان 'حل المجلس سياسيا غير وارد ومن ثم لا انتخابات جديدة قبل العام 2016'.وفي هذا السياق, أكد الراشد في حوار تلفزيوني ان 'كل السيناريوهات مفتوحة سواء لجهة حضور الحكومة الجلسة المقبلة من عدمه او قبول استقالات الوزراء او طلب تأجيل استجوابي وزيري الداخلية الشيخ احمد الحمود والنفط هاني حسين او صعودهما المنصة', مستبعدا في الوقت ذاته 'تلاعب الحكومة مع المجلس عبر تطيير نصاب الجلسة', ومشيرا الى ان 'سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لن يقبل بهذه الالاعيب'وحمل رئيس المجلس بعض الوزراء 'مسؤولية فهم رسالة تأجيل الاستجوابات بطريقة خاطئة وارتكابهم اخطاء جسيمة ادت الى انتهاء المهلة التي منحها المجلس للحكومة للعمل والانجاز قبل المحاسبة كما حدث في تسديد غرامة الداو', معتبرا ان 'بعض الوزراء لا يعين رئيس الوزراء في اداء عمل الحكومة بشكل عام وان استقالة الوزراء بعد تيقنهم بعدم تأجيل الاستجوابات تثبت ان المجلس ليس في جيب الحكومة بل في جيب الشعب'.ووصف الاشاعات التي تتحدث عن حل مجلس الأمة استباقا لحكم الدستورية المقرر يوم 16 يونيو المقبل بانها 'مضحكة وغير مطروحة ومستبعدة سياسيا بشكل تام ولا أحد يفكر فيها', مشددا على ان المجلس سيكمل مسيرته الاصلاحية والتشريعية الى النهاية والمرحلة المقبلة ستشهد انجازات كبيرة تخدم المواطنين والوطن عموما.وعن ربط البعض بين الاستجوابات وموضوع ترتيب ولاية العهد, قال الراشد 'هذا أمر انتهى وتم ترتيبه وبعيد عن الواقع وغير مطروح الا في أذهان بعض المرضى ممن يبتدعون مثل هذه الاشاعات لاستعادة بعض الجمهور الذي تخلى عنهم لانكشاف اهدافهم', مستغربا انتقاد البعض للولائم التي يقيمها شيوخ القبائل على شرف سمو الأمير وسمو الشيخ ناصر المحمد, ومعتبرا ان 'من يبحث عن الكراسي يحاول ان يثير الفتنة بين أطياف الشعب الكويتي وبين الاسرة الحاكمة وهناك من يشوه صورة سمو الشيخ ناصر من أجل مكاسب سياسية ومن حق القبائل ان تظهر حبها واحترامها لسموه'.في غضون ذلك, أعلن النائب يعقوب الصانع تبلغه معلومات 'مفادها بأن وزير النفط هاني حسين قرر الصعود إلى منصة الاستجواب', مخاطبا اياه بالقول: 'هذا الميدان يا هاني حسين', في وقت يتجه مستجوبو الوزير حسين النواب الصانع وسعدون حماد وناصر المري الى اجراء بروفة الاستعداد لمناقشة الاستجواب مطلع الاسبوع المقبل.وفي السياق ذاته, ذكرت مصادر برلمانية مطلعة ان 'الحكومة أجرت اتصالات مع نواب لضمان تأييدهم تأجيل استجواب وزير النفط لمدة شهر', مؤكدة ان 'الاتصالات الوزارية مع النواب ضمنت حتى الآن تأييد 18 نائبا تأجيل الاستجواب', ولافتة الى ان الحكومة ستقرر موقفها النهائي في التأجيل أو صعود المنصة في جلستها الاسبوعية الاثنين المقبل.وعن استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود, بينت المصادر ان 'الحكومة مرتاحة جدا لوجود غالبية نيابية تؤيدها سواء في التأجيل او الاحالة على اللجنة التشريعية'.

وجه الرئيس اللبناني ميشال سليمان, أمس, تحذيرات غير مسبوقة إلى 'حزب الله' من 'الغرق في رمال الفتنة' سواء في لبنان أو في سورية, جراء مشاركته إلى جانب قوات نظام دمشق في المعارك ضد الثوار, سيما في مدينة القصير الستراتيجية في ريف حمص, كما انتقد ممارساته السياسية في الداخل التي تعزز المذهبية والمحاصصة.راجع ص 35)ففي موقف هو الأول من نوعه منذ اعتلائه سدة الرئاسة الأولى العام 2008, وجاء عشية 'عيد المقاومة والتحرير' الذي يصادف اليوم السبت لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان, أخرج سليمان 'الماء من فمه', واضعاً نقاط الفكر المقاوم على حروف ممارسات 'حزب الله', فأكد من مبنى قيادة الجيش في اليرزة انه 'لا يمكن لوطن أن يعطي مثالا رائعا بالمقاومة والتضحية فيما الاتجاه فيه يميل من جهة الى تصرفات ومشاريع تعزز المذهبية من دون ان تحترم الكفاءة وتعطل الآلية المدروسة للتعيينات, ومن جهة ثانية الى المحاصصة'.وقال: 'طبعاً هذا بعيد عن فكر المقاومة السامي وهي, أي المقاومة, تعتمد والتحرير على الاعتراف بالنتائج الدستورية والقانونية ونتائج الانتخابات والاستشارات النيابية وتحترم الدستور', مؤكداً أن 'معاني المقاومة أعلى وأسمى من كل المعاني, ومن أن تغرق في رمال الفتنة, إن في سورية أو في لبنان, أكان ذلك لدى شقيق أو صديق'.واعتبر أن 'الأمل لا يزال كبيراً بالمبادىء التي يعتنقها الجيش اللبناني ومعاني المقاومة السامية التي حاربت وحررت ليس من اجل قضية مذهبية بل من اجل قضية وطنية قومية بكامل أبعادها', مؤكداً ضرورة أن تبقى المقاومة منزهة عن الشؤون السياسية الضيقة والمذهبية وملتزمة الامور الوطنية التي ضحت من اجلها.وتوازياً, دعا رؤساء الحكومات السابقون, بعد اجتماعهم في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور الرئيس المكلف تمام سلام, الى التمسك بسياسة 'النأي بالنفس' في شكل كامل وجدي لتجنيب لبنان الشرور والاخطار المحيطة به وتحديدا تجاه ما تشهده سورية من ازمات, إضافة الى التمسك ب¯'إعلان بعبدا' والتزام ميثاق الجامعة العربية والقرارات الدولية المتصلة بلبنان.وعلى وقع النزيف الدموي المتمادي الفصول في طرابلس وموجات العنف المتفاقمة في غياب القرار السياسي بلجمها, تعززت حظوظ اجراء الانتخابات النيابية في 16 يونيو المقبل في ضوء مستجدين:الأول دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في بعبدا عصر الاثنين المقبل وعلى جدول أعمال الجلسة تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات الانتخابية والسلفة المالية ولجان القيد والتدابير الامنية خلال الانتخابات, والثاني إعلان وزير الداخلية مروان شربل أن الوزارة أنجزت كل التحضيرات المتعلقة بها لإجراء الانتخابات.ومع بدء العد العكسي لإقفال باب الترشيحات منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء المقبل, شهدت أروقة وزارة الداخلية, أمس, ماراثوناً سياسياً لم يرتد فيه المرشحون الألبسة الرياضية بل هرولوا بكامل أناقتهم وربطات العنق واصطفوا على غير العادة, لكسب ود قانون عمره أكثر من خمسين عاماً (قانون الستين الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه) كانوا دفنوه واستعدوا للسير في جنازته, الا ان القدر شاء ان ينبعث حيا ويلزم مطلقي رصاصة الرحمة في اتجاهه أن يركضوا خلفه لتسجيل ترشيحهم, خشية استنفاد المهل وسقوطهم عن الكرسي.وسجلت الدوائر المختصة في وزارة الداخلية, أمس, أكثر من 200 ترشيح, أبرزهم لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' النائب ميشال عون والنائب بطرس حرب والنائب ميشال المر ونواب من مختلف الكتل في فريقي '8 و14 آذار', إضافة إلى عدد كبير من المستقلين من بينهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد.وأفادت المعلومات أن 'تيار المستقبل' تقدم بترشيحاته وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري, فيما تقدم 'حزب الله' ب¯14 طلب ترشيح, وحزب 'القوات اللبنانية' ب¯26 طلباً.وحده 'حزب الكتائب' لم يقدم أي طلب ترشيح حتى مساء أمس بانتظار قرار مكتبه السياسي, علماً أن مهلة تقديم الطلبات تنتهي ليل الاثنين المقبل.

بعد قرابة عام من طردهم من محافظة أبين، أعاد مسلحو تنظيم 'القاعدة' في اليمن رصّ صفوفهم من جديد، وتمكنوا من السيطرة على قرى قرب مدينة ومرفأ المكلا، في مسعى إلى الاستيلاء على محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.ونددت وزارة الداخلية أمس بما وصفته بـ'مخطط إرهابي لعناصر مما يسمى بأنصار الشريعة للاستيلاء على بلدة غيل باوزير بمحافظة حضرموت وإعلانها إمارة إسلامية'.وهددت الوزارة الجماعة المرتبطة بـ'القاعدة' بأنها 'ستلاقي نفس المصير الذي لاقته في معركة تحرير أبين'- المحافظة الواقعة شرق مرفأ عدن الرئيسي، حيث سيطر مقاتلو 'القاعدة' على بلدات رئيسية من 2011 حتى 2012، قبل أن يطردهم الجيش في يونيو من العام نفسه.وأفاد شهود عيان في بلدة غيل باوزير بأن 'عناصر أنصار الشريعة تسرح وتمرح في المدينة، في ظل عدم وجود قوات الأمن والجيش'. وقال أحدهم إن 'عناصر القاعدة تمهد للسيطرة على المدينة، فقد وضعوا في الأيام الماضية منشورات على الجدران تتضمن أن غيل باوزير إمارة إسلامية، والحال نفسه يحدث في البلدة المجاورة الشحر'.وفي مناطق جنوب اليمن سيطر عليها المسلحون في 2011 مستغلين انهيار الحكومة المركزية، بعد احتجاجات استمرت 11 شهراً وأجبرت الرئيس علي عبدالله صالح في نهاية الأمر على التنحي، طبّقت الشريعة بصرامة، ونفذت إعدامات علنية وعمليات بتر أطراف.وتأتي التحركات الجديدة للجهاديين الذين أعادوا تجمعهم في الجبال جنوب شرق اليمن بعد طردهم من أبين، مع إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما إطاراً جديداً لضربات الطائرات الأميركية بدون طيار على أهداف لـ'القاعدة'، الذي بدأ ينشط بقوة في مدن حضرموت، لاسيما غيل باوزير والشحر والوادي، إذ تم مؤخراً إنشاء معسكرات تدريب في المنطقة.في السياق، قالت وزارة الدفاع إن 'مخربين في منطقة صرواح بمحافظة مأرب في وسط اليمن فجّروا خط الأنابيب الذي يصل إلى البحر الأحمر'، مشيرة إلى أن الخط كان ينقل نحو 125 ألف برميل يومياً.

جددت دول مجلس التعاون الخليجي أمس، بمناسبة احتفالها بمرور 32 عاماً على تأسيس المجلس، دعوتها إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.وأكدت الأمانة العامة للمجلس، في تقرير وُزِّع في الرياض أمس 'أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية'.وأكدت دول المجلس 'حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة'.وشدد المجلس على ضرورة 'انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية'، وأشار إلى أن 'دول المجلس أولت اهتمامها بالصراع العربي - الإسرائيلي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة'.واستنكر المجلس 'استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني'.

الآن - الصحف المحلية