أبرز عناوين صحف الجمعة: «الكهرباء»: 8.5 ملايين دينار «أعمال ممتازة» لـ 12 ألف موظف تصرف الأحد.. توجه لإقرار الاتفاقية الأمنية.. حضور الحكومة جلسة الثلاثاء يحسم مواقف الكتل.. حملات «الداخلية» تعود ضد الوافدين.. الأذينة: نقل الأرقام في موعده وانطلاقه فعلياً 15 يونيو

لاتزال الكتل النيابية المشاركة في استجوابي «الداخلية» و«النفط» بانتظار قرار الحكومة حول حضور جلسة 28 الجاري من عدمه لاتخاذ مواقف تتناسب مع ذلك القرار.وفي هذا الإطار أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الكتل النيابية التي قدمت الاستجوابات ارتأت تحديد موقفها من طلبات الحكومة عليها سواء بالمناقشة أو التأجيل أو الإحالة إلى يوم الاثنين المقبل قبل الجلسة مباشرة وما ستسفر عنه قرارات مجلس الوزراء.وأكدت المصادر أن تأجيل موقف الكتل يأتي لانتظار موقف الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء بالإضافة الى تدارس آليات وسبل الرد النيابي على ذلك. وأضافت المصادر أن جميع الخيارات متوافرة للحكومة، سواء بالتأجيل أو المناقشة أو الإحالة لتوافر 19 نائبا يؤيدون موقفها.هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه من المفترض أن توصل الحكومة رسالة للمجلس حول حضورها الجلسة من عدمه، وإن لم تحضر الحكومة الجلسة بتاريخ 28 الجاري فستقوم بالحضور في تاريخ 11 يونيو المقبل وطلب التأجيل لمدة أسبوعين لما بعد حكم «الدستورية».وفي هذا السياق، مازال بعض النواب غير مقتنع بقضية تأجيل الاستجوابات التي طلبتها الحكومة بمساعدة بعض النواب، حيث تقوم الآن بحصر الأصوات ومعرفة الموافقة من عدمها قبل دخول الجلسة المقبلة.وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: إن محاولة الحكومة التنسيق مع الغالبية من النواب للتصويت على تأجيل الاستجوابات جعلت عددا من النواب يتوجهون لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبدأوا يضعون تصوراتهم حول المحاور في حال أصرت الحكومة على تهميش رقابة الاستجواب بتأجيلها لأي استجواب يقدم لوزير ما. وأضافت المصادر أن اعتماد الوزراء وثقتهم بأن الاستجوابات يتم تأجيلها ولا محاسبة لهم، شجع البعض منهم على التجاوز على القانون لقناعتهم بعدم وجود مساءلة حقيقية من قبل النواب، مؤكدة ان اول محاور استجواب سمو الرئيس هو العبث بالدستور ومحاولة تهميش مادة الاستجوابات.وأشارت إلى أن عدد النواب الرافضين تأجيل الاستجوابات يفوق الـ 20 نائبا، ومن بينهم 6 نواب عازمون على مساءلة الرئيس لو استمر مسلسل تأجيل الاستجوابات التي تُقدَّم بحق الوزراء، مستغربة تهرب الوزراء من منصة الاستجواب وضعفهم في الرد على محاور الاستجوابات. وفي السياق ذاته، قال النائب عادل الجارالله عقب اجتماع كتلة المستقلين بخصوص مناقشته استجوابي وزيري النفط والداخلية، ان الكتلة استمعت لشرح واف عن استجواب عضو الكتلة النائب ناصر المري لوزير النفط، لافتا الى انه تم الاطمئنان على ما يملك المري من معلومات ووثائق.وأضاف الجارالله ان الكتلة اتفقت على دعم النائب المري فيما يخص محور الاستجواب الخاص بقضية الداو، مبينا ان المري يملك الكثير من المستندات وتم الاطلاع عليها خلال الاجتماع. وكشف الجارالله ان هناك معلومات جديدة سيكون من شأنها توضيح الرؤى للشعب حول مسؤولية الوزير السياسية.وذكر انه تم الاتفاق على ضرورة تحسين طريقة الأسئلة والحوار حتى يتم الارتقاء بمستوى الأداء ليصل لأداء المجلس الحالي.وأوضح الجارالله انه تم استعراض جميع السيناريوهات المتوقعة سواء المتعلقة بالتأجيل وخلافه، مؤكدا انه تم إرجاء اتخاذ قرار حول استجواب وزيري النفط والداخلية الى صبيحة يوم الاستجوابات، وذلك بهدف متابعة ما يستجد على الساحة السياسية، مشيرا الى انه ستكون هناك قرارات تتخذها الكتلة خلال الجلسة فيما يتعلق باستجواب وزير الداخلية.

اعتمد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م. عبدالعزيز الإبراهيم الكشوفات الخاصة بمكافآت الأعمال الممتازة المقرر صرفها لموظفي وزارة الكهرباء والماء، تمهيدا لايداعها في حساباتهم.وقد أصدر الابراهيم توجيهاته بضرورة الإسراع في إتمام اجراءات الصرف للمستحقين لتتم الاستفادة منها دون أي تأخير، مشيدا بجهود جميع العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها وإخلاصهم في أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أن هذه المكافآت من شأنها أن تكون حافزا تشجيعيا للموظفين لبذل المزيد من الجهود والإرتقاء بمستوى العمل الوظيفي.وكشفت مصادر مطلعة ان ميزانية الأعمال الممتازة البالغة 8.5 ملايين دينار، سيتم صرفها لموظفي وزارة الكهرباء والماء المستحقين للمكافآت والبالغ عددهم قرابة 12 الف موظف الاحد المقبل، لافتة الى ان ادارة شؤون الموظفين بالوزارة قد راعت جميع اللوائح والقوانين الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستحقاق المكافأة واهمها الحصول على تقدير«امتياز» للاداء خلال العام المالي المستحق فيه المكافأة 2012 هذا بالاضافة الى عدم الحصول على اي خصومات او جزاءات خلال نفس الفترة وان يكون مر على تعينه بالوزارة عامان كاملان.واشارت المصادر الى انه سيتم تشكيل لجنة بعد صرف المكافأة لبحث اي شكاوى او تظلمات قد يتقدم بها اي موظف لم تشمله المكافأة لبحثها من خلال اللجنة والنظر في استحقاقه من عدمه.من جانب اخر، اشار مصدر الى ورود اكثر من بلاغ عن انقطاع المياه في مناطق جنوب السرة امس، مبينا انه فور تلقي البلاغات تم تحريك فنيي مراكز الطوارئ للمواقع الخاصة بالبلاغات، حيث انه لم تكن هناك اي انقطاعات عن المنازل، بل ضعف في توصيل المياه، بسبب لجوء بعض المستهلكين الى تركيب بعض المضخات التي من شأنها تخفيف وصول المياه للمنازل المجاورة، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على ايصال الخدمة لعموم المستهلكين دون اي مشاكل تذكر وبصورة مستمرة.

أعادت «الداخلية» الحملات التفتيشية والمداهمات التي كانت تشنها ضد الوافدين المخالفين للقانون اعتبارا من الخميس.وكشفت مصادر أمنية رفيعة أن الوزارة أرسلت مساء أمس برقية مكتوبة خاطبت بها مديري القطاعات المهمة بإعادة شن تلك الحملات بأوامر عليا، دون توضيح الأسباب الحقيقية التي جعلتها توقف تلك الحملات اعتبارا من أمس الأول.ورجحت المصادر أن يكون التوقف جاء نتيجة للأعداد الكبيرة التي حصدتها هذه الحملات والمداهمات وزيادة أعداد المضبوطين، حيث إن جميع المخافر ومراكز التوقيف وإدارة الإبعاد قد امتلأت بالمخالفين أكثر من طاقتها الاستيعابية، كما أن هناك من بحقهم ضبط وإحضار للتنفيذ المدني، وإذا تم إبعادهم فمن الممكن أن تكون «الداخلية» في مرمى القضاء، فقد يكون لبعض هؤلاء المبعدين حقوق لدى جهات عملهم، الأمر الذي قد يوقف عملية الإبعاد قبل حصولهم على مستحقاتهم.

يواجه موظفو مجمع دور الرعاية الاجتماعية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ذكرى الرشيدي، باعتصام حاشد بعد غد الأحد، خلال افتتاح مركز فرح التخصصي، ويطالب الموظفون بإقرار المميزات المالية، سواء كانت كوادر أو بدلات، نظرا للمجهود الذي يقدمونه لنزلاء مجمع دور الرعاية، وهددوا بأنه إذا لم يتم إنصافهم، فسيتم التصعيد حتى الإضراب.وأكد رئيس نقابة وزارة الشؤون، يحيى الدوسري، مشاركة النقابة، ممثلة بمجلس إدارتها، في اعتصام العاملين في دور الرعاية المقرر إقامته بعد غد، موضحا أن الاعتصام يتزامن مع افتتاح وزيرة الشؤون مركز فرح التخصصي، في دور الرعاية.وقال إن النقابة أجرت اجتماعا مع رؤساء الأقسام في دور الرعاية، وقدمت مذكرة إلى وكيل الرعاية حمد المعضادي بجميع المطالب.

اعلن وكيل وزارة الصحة خالد السهلاوي عدم تسجيل اي حالة اصابة بفيروس »كورونا« في الكويت حتى الآن، مطمئنا المواطنين والمقيمين، ومؤكداً على اتخاذ الوزارة كل الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع دخول المرض البلاد.وكشف عن تشكيل لجنة فنية لمكافحة الفيروس برئاسته، ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل لتحديد السياسات وآلية التنسيق المشترك للاجراءات الفنية الواجب اتباعها من المناطق الصحية والادارات والجهات الفنية المختلفة المعنية بالتشخيص والعلاج والوقاية ومنع العدوى للوصول لافضل السبل من أجل منع دخول المرض، او الحد من انتشاره.

علمت »الشاهد« ان عددا من النواب بصدد تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تعيينات القياديين الجديدة في النفط.وحسب ما ذكره مصدر نيابي فإن هناك تنسيقاً بين بعض النواب لتقديم طلب بتشكيل هذه اللجنة للوقوف على حقيقة هذه التعيينات، حيث يرى النواب ان هناك أسماء من بين المعينين تدور حولها الشبهات، اضافة الى انتمائهم الى تيارات سياسية، أو أنها محسوبة على بعض الشخصيات الاقتصادية والسياسية.وبين المصدر ان البعض يرى ان التعيينات التي تمت غير قانونية وتشوبها أخطاء اجرائية، حيث ان الوزير مقدم له استجواب، وبالتالي فإن جميع القرارات التي تصدر يجب ان يتم ايقافها حتى الانتهاء من موضوع الاستجواب وما سيسفر عنه.

أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» أن هناك توجها نيابيا لإدراج الاتفاقية الأمنية الخليجية ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة تمهيدا لإقرارها في اسرع وقت ممكن.وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت تنسيقا حكوميا مع بعض النواب للإسراع في إقرار الاتفاقية.وأوضحت المصادر ان المطلوب هو إقرار الاتفاقية قبل السادس عشر من الشهر المقبل موعد حكم المحكمة الدستورية.الجدير بالذكر ان مجلس الأمة سيقيم الاثنين المقبل حلقة نقاشية حول الاتفاقية الأمنية يشارك فيها عدد من المسؤولين من بينهم عبدالله بشارة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله بالإضافة إلى عدد من المختصين.إلى ذلك أكد المتحدثون في ندوة «المنبر الديمقراطي» أول أمس أن الاتفاقية الأمنية انقلاب على الدستور وتكبيل للحريات وتقييد للمشاركة الشعبية، موضحين ان الحكومة وقعت عليها لإشغال المعارضة برؤوس عناوين إصلاح لم تكتمل، وان مجلس الأمة لايمتلك قراره.النائب السابق علي الدقباسي قال ان عصر العمل السياسي الفردي انتهى والكويت كلها ستكون ساحة إرادة في حال تمرير الاتفاقية الأمنية.من جهته قال المحامي عبدالله الأحمد إن الاتفاقية تتعامل مع الملف الطائفي كأنه ملف ارهاب وان الاتفاقية هي رؤية لأوضاع البحرين التي لاتشبه الوضع في الكويت.إلى ذلك قال الناشط السياسي أنور جمعة ان هناك رفضا من قيادات أمنية للاتفاقية، موضحا انها لاتتناسب وسقف الحرية المرتفع في الكويت، فيما قال أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران: نحتاج اتفاقية تحقق العدالة والأمن وتعزز العمل الديمقراطي ولاتكبل الحريات.

تقدم النائب بدر البذالي باقتراح في شأن الرعاية السكنية باضافة مادة جديدة بتعويض اصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم بمساحات تقل عن (400م2)وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 500 دينار خمسمائة دينار عن كل متر، وجاء الاقتراح كالتالي:- بعد الاطلاع على الدستور ، وبالاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 مادة جديدة برقم 27 مكرراً نصها الآتي : يعوض اصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن (400م2) وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 500 دينار خمسمائة دينار عن كل متر وبحد اقصى 200م ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ان يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له او ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد واجراءات وشروط الصرف وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون اتساقاً مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشرع من تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية الواقعية للاسر الكويتية المستحقة لها.ولما كان عماد هذه الرعاية اشتمل عليها القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، يتبين منها انه تضمن اسهاماً وشروطاً دقيقة لمفهوم الرعاية السكنية تلبية للوفاء باحتياجات اهم مقومات الحياة الكريمة ومن بينها المسكن الملائم، والذي حدد المشرع في نص المادة 27 من القانون انه يجب الا تقل مساحة القسيمة او ارض البيت الحكومي عن اربعمائة متر مربع 400م2.وقد افرز الواقع ان العديد من الاسر الكويتية ممن سبق ان خصصت لها بيوت حكومية انشأت في عدة مناطق، ومنها مناطق (بيان وصباح السالم والفردوس وغيرها من المناطق) بنيت على مساحات تقل كثيراً عن المساحة المحددة بالقانون بل ان البعض منها لا يتجاوز 200م2 وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين واصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحتها للوفاء باحتياجات الاسرة او تحقيق المسكن الملائم لها.ولما كانت زيادة مساحة البيوت والقسائم الحكومية كما وردت بالمادة (27) من القانون،يجب الا تقل عن 400م2، وبالنظر الى ان هذه المساحة تعتبر كما حددها المشرع هي المساحة المقبولة لتحقيق الرعاية السكنية الملائمة كما انها تعتبر ايضا ميزة يجب ان يتمتع بها كافة مستحقي الرعاية السكنية وخاصة ممن سبق ان خصصت لهم بيوت بمساحات اقل لذا كان هذا الاقتراح بقانون لتعويضهم تعويضاً عادلاً عن فرق مساحة البيت المخصص لهم والمساحة المحددة بالقانون ومقدارها 400م2 ويمثل هذا التعويض بتقديري رمزي لسعر المتر بواقع (500 دينار) عن كل مترم2 ليتمكن المخاطبون باحكام هذا القانون تدبير امور اسرهم توسعة او اضافة او شراء، اسوة بأقرانهم من المواطنين وقد جاءت المادة الأولى من هذا الاقتراح تحديد اجراءات طلب التعويض المستحق وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويغطي من الاحتياطي العام للدولة بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص بشؤون الاسكان.من جهة اخرى واصل البذالي استهدافه لوزير الصحة محمد الهيفي موجها اليه عدد من الاسئلة جاء فيها: بخصوص اعمال وزارة الصحة يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان وفوق العمل في وزارة الصحة متضمنة فرق العمل واللجان الدائمة واللجان المؤقتة واللجان المؤقتة ذات المكافآت المقطوعة ويرجى تزويدي بالسيرة الذاتية لك عضو في اللجان اعلاه ويرجى تزويدي بقيمة المكافآت المصروفة منذ تاريخ تشكيل اللجان الى حينه مع بيان ان كان هناك مبالغ مقطوعة لكل منها ويرجى تزويدي بمحاضر اعمال جميع فرق العمل واللجان المذكورة ويرجى تزويدي بجميع القرارات الصادرة بناء على اعمال هذه الفرق واللجان.بخصوص اعمال كل من وزارة الصحة ووزارة النفط يرجى تزويدي باسماء جميع المنتدبين للعمل من وزارة الصحة الى مستشفى نفط الكويت مع بيان مراكزهم الوظيفية في وزارة الصحة وبيان سيرتهم الذاتية، وما هي مهام العمل المكلف بها كل منتدب مع بيان المدة الزمنية للانتداب لكل منهم والمكافآت المالية التي يتحصل عليها كل شخص؟ ويرجى تزويدي بكشف الحضور ان كان لكل منهم والمدة الزمنية التي يحضرها كل منهم في مقر مستشفى نفط الكويت ويرجى تزويدي بجميع المزايا او المكافآت الممنوحة لكل منهم غير المكافآت الشهرية التي يتقاضونها ان كان هناك اي منها ومن هي الجهة المسؤولة في كل من وزارة الصحة ووزارة النفط عن الانتداب واختيار المنتدبين وتحديد اعمال الانتداب؟

كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة عن خطة لتقديم الخدمات للمشتركين في مقاسم البلاد عبر تعميم نظام الموظف الشامل، مؤكداً ان افتتاح مقسمي الصباحية والفنطاس سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.وأضاف الوزير الأذينة في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه صالة مركز خدمة عملاء مقسم الفحيحيل أمس ان الوزارة تعتزم إجراء الدراسة والمسح الميداني للمرحلة الثانية من مشروع الألياف وربطها مع المنازل، متوقعاً أن يكون المشروع جاهزاً للربط في هذه المرحلة قبل نهايتها العام الحالي.أوضح ان هناك أعمالاً إنشائية جارية على مشروع الحكومة مول في محافظة الفروانية، مشيراً إلى ان إمكانية افتتاح المشروع بعد الانتهاء من تلك الأعمال في هذا الصيف.وجدد الأذينة التأكيد على أن بدء انطلاق مشروع نقل الأرقام سيكون في يوم 15 من يونيو المقبل، بحيث تنطلق بشكل رسمي أمام الجمهور عقب اتخاذ القرار المشترك مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد.وذكر ان التأخير في إطلاق الخدمة بعد موعدها المقرر مطلع يونيو المقبل عائد إلى بعض المشاكل الفنية المتعلقة بنظام الدفع لدى إحدى شركات الاتصالات، مؤكداً حرص الوزارة على إطلاق الخدمة أمام الجمهور بعد معالجة جميع المشاكل والمعوقات.وبالنسبة الى تخفيض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بيّن الوزير الأذينة ان القرارات في هذا الشأن تخرج موحدة عبر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، مبدياً تطلعه إلى خفض أسعار المكالمات بين دول المجلس في الفترة المقبلة، لا سيما مع وجود توجه نحو ذلك.وعما إذا كان لدى الوزارة من توجه لإحالة الموظفين لديها ممن تجاوزوا الـ 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، أشار إلى أنه متى ما وافق مجلس الوزراء على هذا القرار «فسيصبح لزاماً على الوزارة وبقية الجهات الحكومية الأخرى تنفيذهومن جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين عبدالله العازمي ان الوزارة حريصة على راحة المشتركين في كل المناطق، وما يتمثل من افتتاح مقسم الفحيحيل بحضور الوزير والوكيل يؤكد ان الوزارة تعمل وفق خطة محكمة، تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام العملاء من خلال الموظف الشامل.عن عودة عمليات الدفع النقدي (كاش) التي يقوم بها مشتركو وزارة المواصلات داخل المقاسم، أفاد الوزير الأذينة بأن الدفع نقداً سيكون متاحاً أمام الجمهور، إلى جانب الدفع بواسطة البطاقات البنكية (كي - نت) داخل المقاسم، بعد اتمام بعض الإجراءات مع أحد البنوك، الذي سيقوم بالتحصيل النقدي، مشدداً على السعي الدائم من قبل المواصلات إلى تسهيل عمليات السداد داخل المقاسم لمختلف شرائح المجتمع، وبشتى الطرق والوسائل المتاحة.

في الوقت الذي رفع مجلس الخدمة المدنية في فبراير الماضي تعديلات قرار نسب العمالة الوطنية المفروض على الشركات فإنه لم يقر الى الان من قبل مجلس الوزراء.هذا التأخير في اقرار التعديلات على نسب العمالة كشفه مصدر مسؤول في برنامج اعادة هيكلة القوى العامة والجهاز التنفيذي للدولة، مستغربا من مماطلة مجلس الوزراء في اتخاذ قرار مصيري بالنسبة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.وقال المصدر ان مجلس الخدمة عندما اقر التعديلات على نسب العمالة روعي فيها اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة واصحاب الاعمال والمكاتب والحرف، اضافة الى الشركات الاستثمارية والبنوك وقطاع الاتصالات، حيث تم تعديل بعض النسب التي كانت مقررة سابقا وتخفيض الاخرى، موضحا ان اي تعديل يراه مجلس الوزراء فان اعادة الهيكلة ستقوم بالاجراء المطلوب.وبين ان عمل الهيكلة في ظل عدم وجود قرار ملزم للشركات بتوظيف المواطنين يعتبر امرا صعبا يقترب من المستحيل، ذلك لان الشركات في الوقت الحالي غير ملتزمة تطبيق نسب العمالة، وحتى في حالة احالة بعض الشركات للتحقيق او دفع المخالفات، فان الشركات تستند الى قرار سابق بوقف العمل في قرار نسب العمالة القديم، لاسيما ان البرنامج قد قرر مسبقا ان تكون هناك تعديلات ومن ثم وقف العمل في القرار.وذهب الى ان التأخير في اقرار نسب العمالة الوطنية يؤخر توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ويخفض ايراد الدولة والمال العام من المخالفات المقررة على كل شركة تعين وافد بدلا من المواطن بالنسبة المقررة بمقدار 100 دينار حسب القرار الجديد، مشيرا الى ان القرار جاء ليحفظ حق المواطن في العمل في القطاع الخاص وتأخير صدوره ليس في مصلحة العمالة الوطنية.

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الأول على تحويل الأموال التي أودعتها الكويت لدى صندوق الأمم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية، والتي بدورها ستقوم بتوزيعها على المزارعين المستفيدين وتقرير حجم التعويض المدفوع لكل مستفيد وذلك في اطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.الى ذلك اكدت مصادر لـ«الوطن» ان الكويت تنتظر هذا القرار منذ فترة طويلة لاغلاق هذا الملف نهائياً.واوضحت ان المبلغ جرى ايداعه لدى الامم المتحدة منذ مدة طويلة وتراكمت عليه فوائد مع الوقت.واشارت المصادر الى ان تحويل الاموال الى الحكومة العراقية لن يتأخر لكن تسليم المبالغ للمزارعين العراقيين قد يأخذ وقتاً طويلاً.

قضت محكمة الجنايات أمس بالاعدام على ضابط مخفر القادسية المتهم بقتل زميله سعود الحسيني، بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمة القتل عمدا مع سبق الترصد والاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتل زميله، وأعد لذلك سلاحا ناريا، وأطلق النار على رأسه قاصدا قتله.وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة التمييز حكما نهائيا يتضمن أحقية 15 محاميا من الجنسين في القبول بادارة الفتوى والتشريع، بعد ان رفضتهم الادارة، اضافة الى تأييد تعيين 160 محاميا ومحامية في الادارة.كذلك قضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برفض ثلاثة طعون مرفوعة ضد باحثين قانونيين مقبولين في النيابة، وقضت بصحة تعيينهم وعددهم 56.وفي ثالثة، اعتدى «سكيورتي» مصري الجنسية بمساعدة زميل له على رجل مرور بضربه بـ«بايب» حديدي، وذلك بعد ان طلب منه ركوب الدورية لرفضه طلب رجل الأمن بابراز هويته.وتم تسجيل قضية ضدهما، وتبين ان اقامة المعتدي الذي يعمل في وزارة الكهرباء والماء منتهية منذ شهر ونصف الشهر.

علمت «الراي» أن اجتماع الحكومة الاثنين المقبل سيكون حاسماً، إذ ستضع السيناريوات وامكانية تطبيقها على طاولة الاجتماع.وقالت مصادر مطلعة، انه في ضوء امكانية تطبيق أحد السيناريوات ستحدد الحكومة موقفها من حضور جلسة 28 الجاري، «خصوصا وان هناك سيناريو جديدا طرأ على الخارطة».وذكرت المصادر ان الحكومة تفكر في إحالة استجواب وزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والنفط هاني حسين التركيت إلى المحكمة الدستورية، على خلفية أن استجواب حسين على أعمال حكومة سابقة، أما استجواب الحمود فهو ضمن محاور استجواب للوزير نفسه قدمه النائب فيصل الدويسان وتم تأجيله.وأشارت المصادر إلى أن خيار استخدام المادة 106 مازال قائماً، خصوصا إن لم تتوصل الحكومة إلى صيغة تصب في صالح تأجيل الاستجوابين أو إحالتهما إلى «الدستورية».وفي موازاة ذلك قال النائب خليل العبدالله لـ «الراي»: «نحن ملتزمون حكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الضرورة، وحتى الشارع يفترض أن يلتزم، ونحن نترقب تعديلا وزاريا في حال حُصّن المرسوم، اما ان ابطل المجلس فسندخل في انتخابات جديدة، وستكون هناك حكومة ومجلس جديدان، أما في حال تم تحصين (الصوت الواحد) وابطال المجلس فسيكون هناك مجلس جديد وبشكل مختلف، لأن الناخبين الذين قاطعوا سيشاركون في الانتخابات».وأعلن العبدالله «إذا لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة، فمن حقنا أن نقدم الاستجوابات، لأن مصالح الدولة عطلت، وستوجه إلى الحكومة لانها تتحمل تبعات ما يحدث من تعطيل لمصالح الشعب الذي كان يتطلع إلى الكثير».وقال النائب أحمد لاري لـ «الراي»: «بُلّغت أن الحكومة أوقفت قرار إحالة كل من أمضى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، وترك حرية الاختيار إلى كل وزارة على حدة دون تحديد تاريخ معين».وعلمت «الراي» ان مناقشة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للباب الثاني كشفت عن تضخم في المصروفات، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم في الميزانية، وربما يكون هناك عجز في الميزانية العامة.وعلمت «الراي» أيضا ان الحكومة تعتزم تقديم التعديلات على قانون B.O.T كمشروع قانون ليتسى عرضه.كما علمت «الراي» ان عددا من النواب قدموا طلبا بتكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في شأن التعيينات والترقيات والاقالة التي تمت أخيرا في القطاع النفطي.وفيما اصدر مجموعة من اعضاء كتلة الغالبية بياناً اعلنوا خلاله عدم نيتهم خوض اي انتخابات برلمانية «لا تأتي عبر الاطر الدستورية»، تعددت التصورات المفسرة لهذه الخطوة بالتزامن مع «اشاعة او طرح سيناريو عودة مجلس 2009 للواجهة مرة اخرى» بين الاوساط الشبابية والسياسية الفاعلة بالحراك.وأوضح عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم لـ«الراي» ان «باعث هذا الاعلان يأتي انسجاماً مع موقف غالبية اعضاء كتلة الغالبية والذين سبق لهم ان اعلنوا موقفهم في وقت سابق عبر بيانات او من خلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يمثلون غالبية الكتلة».وقال الداهوم «ان موقفنا تم بناءً على رفضنا لسلب ارادة الامة، وهذا الاعلان جاء منسجما مع موقف غالبية الغالبية، ممن اعلنوا في وقت سابق قرار مقاطعتهم في حال تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم تعديل القانون الانتخابي».واكد الداهوم ان «بعد اعلان الموقعين على البيان لم يبق الا عدد قليل من كتلة الغالبية ممن لم يعلنوا موقفهم من اي انتخابات مقبلة لاعتبارات سياسية، فيها وجهة نظر تحترم، لكننا نحن ارتأينا ان الاعلان بعد صدور حكم المحكمة الدستورية سيفقد هذا الموقف قيمته السياسية».وشدد الداهوم على ضرورة التنسيق في الاجتماع المقبل لكتلة الغالبية بين جميع الاطراف لتبني هذا الموقف بالمقاطعة وعدم القبول بأي قانون انتخابي لا يأتي عن طريق الارادة الشعبية»، متوقعاً ان تصدر الغالبية موقفها بشكل جماعي من اي انتخابات مقبلة خلال اجتماعها غدا.وبسؤاله عن علاقة هذا البيان بما يتداول من اشاعات عن احتمال عودة مجلس 2009 وتعديل القانون الانتخابي من خلاله، قال الداهوم ان «البيان صدر للتعبير عن موقف موقعيه، وبما ينسجم مع موق الغالبية. اما سيناريو عودة مجلس 2009 فنحن نسمع به ضمن السيناريوات المطروحة كما غيرنا ممن سمع، وكغيره من سيناريوات الخروج من الازمة».يذكر انه وقع على البيان أول من أمس كل من النواب السابقين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري والدكتور محمد الهطلاني وسالم النملان والدكتور محمد الكندري، واعضاء مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم والدكتور عبيد الوسمي واسامة المناور والدكتور عادل الدمخي ونايف المرداس، أعلنوا من خلاله موقفهم من اي انتخابات برلمانية مقبلة، مؤكدين أنه «إدراكاً منا لخطورة هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت نعلن عدم خوض أي انتخابات في حال الاستمرار بالعمل في نظام انتخابات مراسيم الضرورة».

تلقى القطاع النفطي الكويتي تهديداً مباشرة من قراصنة (هاكرز) بشن هجمات إلكترونية لاختراق أنظمته الالكترونية وشلّ حركته في 20 يونيو المقبل.وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية تتعامل بجديّة كبيرة مع التهديدات التي تلقتها المؤسسة عبر رسائل الكترونية تلقاها عدد كبير من المسؤولين، من دول عدة من بينها السعودية، مشيرة إلى أنها شكّلت لجنة تضم مديري تقنية المعلومات في المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها وعددا من الخبراء في المعلوماتية لاتخاذ إجراءات احترازية من خلال العديد من برامج الحماية والبرامج التوعوية للعاملين بالاحتراز وعدم فتح بريد الكتروني غير موثوق المصدر.ولفتت إلى أن تعليمات ستصدر للعاملين بعدم استخدام الـ«فلاش ميموري» وإغلاق الأجهزة التي ربما يأتي منها خطر غير متوقع، بما في ذلك الماسح الضوئي وأجهزة النسخ.وبين المصدر أن الخطر الأكبر يكمن في استهداف أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمصافي التكرير، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المتحكمة في مواقع إنتاج النفط وبرامج التشغيل.وتوقعت المصادر ان يكون هناك تواصل مع السعودية التي تلقت تهديدات مماثلة، للاستفادة من خبرتها في التعامل مع هذا الهجمات الالكترونية خلال الأشهر القليلة الماضية.

تفاعل عدد من النواب مع قرار مجلس الوزراء إحالة من أمضى 30 عاماً في الخدمة من موظفين وقياديين إلى التقاعد، مطالبين بالتأني في تطبيق القرار ودراسته جيداً، داعين إلى منح تعويض مناسب لمن تتم إحالته إلى التقاعد.وأكد النائب هاني شمس أن قرار التقاعد أمر جيد لكنه يحتاج إلى دراسة، مبيناً أن القرار 'يسمح للشباب بتبوؤ وتقلد المناصب القيادية والاستفادة من هذه الطاقات، إلا أنه يحتاج إلى وقفة جادة، وألا يطبق بشكل مفاجئ، إذ لابد من منح من ينطبق عليهم القرار فرصة لترتيب حياتهم المقبلة، إلى جانب السماح لمؤسسات الدولة بنقل المسؤولية بشكل سهل وميسر'.وقال النائب خليل الصالح إن أي إحالة إلى التقاعد لأي من موظفي الدولة يجب أن يلحقها تعويض مناسب لهؤلاء الموظفين، مشيراً إلى أن 'بعض هؤلاء الموظفين لا تفي رواتبه بعد التقاعد بظروف المعيشة ما يستوجب إنصافه'.بدوره، تمنى النائب خليل العبدالله أن يكون لقرار الإحالة علاقة بالأداء لا الولاء، موضحاً أن 'القياديين يسعون إلى تفادي التقاعد؛ لأن راتبهم التقاعدي هزيل'، داعياً إلى معالجة هذه المشكلة، وتعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حتى يتمكن هؤلاء القياديون الراغبون في التقاعد من الإقدام على هذه الخطوة.ورأى النائب عبدالرحمن الجيران أن للقرار سلبيات كثيرة، مشيراً إلى أن 'كل المحالين سيعانون عجزاً في سداد الأقساط المستحقة عليهم، وسيضافون إلى المعسرين، وهذا يتطلب قانوناً خاصاً بهذه الحالات'.وطلب الجيران 'إعداد دراسة ميدانية ومسح لجميع الوظائف الإشرافية، والتدرج في الإحالة، حتى يتم ذلك بالتزامن مع استمرار الأعمال المنوطة بهم، إضافة إلى برامج تأهيل وتدريب لقيادة الصف الثاني، وهذا يتطلب ما لا يقل عن أربع إلى خمس سنوات'.

قال العضو المنتدب في شركة البترول الوطنية محمد المطيري إن مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة سينتهي في الربع الأول من عام 2019، مبيناً أنه سيتم طرح مشروع المصفاة الجديدة خلال سنة بعد أن تم فعلياً تحسين وتأهيل التربة من قبل الشركة.وصرح المطيري، في ديوانية الشركة أمس خلال استقبال مهنئيه بالمنصب الجديد، بأن الشركة لديها استراتيجية موحدة حتى عام 2020، وتمت مراجعتها في العامين الماضيين، إضافة إلى استراتيجية طويلة المدى حتى عام 2030، يتم السير فيها 'وفق الخطط الزمنية' الموضوعة.وأضاف أن تنفيذ مشروع الوقود البيئي سيؤدي إلى نقل ميناء عبدالله ومصفاة الأحمدي بشكل كلي إلى إنتاج يواكب المواصفات العالمية (يورو 4)، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع شركة نفط الكويت، والتسويق العالمي في ما يتعلق بطبيعة المنتجات في المشاريع الجديدة.وذكر أنه في هذا الإطار بنت مصفاة ميناء الأحمدي مشروع 'R&P' في 1984، ثم مشروع 'إف يو بي' في 1988 وتلاه مشروع تحسين وقود البنزين في 1989، لافتاً إلى أن تغيير المعايير البيئية بشكل جذري هو ما دفع مؤسسة البترول إلى التفكير في مشروع الوقود البيئي، ما يفتح آفاقاً في الأسواق العالمية. على صعيد آخر، علمت 'الجريدة' من مصادر نفطية مطلعة أن المجلس الأعلى للبترول اطلع في اجتماعه أمس على التغييرات الهيكلية في القطاع النفطي الأسبوع الماضي، والتي جاءت لمواكبة تحديات القطاع والسعي للارتقاء بأدائه العام.وأضافت المصادر أنه تم إجراء مراجعة للهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيرة إلى أن المجلس وافق على فصل مهام رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية عن وظائف الأعضاء المنتدبين، واختيار شخص غير تنفيذي في الشركة ليترأس مجلس إداراتها.

الآن - الصحف المحلية