خلال الاسبوعين المقبلين
محليات وبرلمانالاذينة: افتتاح مقسمي الصباحية والفنطاس
مايو 23, 2013, 2:17 م 734 مشاهدات 0
قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة ان افتتاح مقسمي الصباحية والفنطاس سيتم خلال الاسبوعين المقبلين مؤكدا سعي الوزارة الى تقديم جميع خدماتها للمشتركين داخل مقاسمها عبر نظام (الموظف الشامل).
وأضاف الوزير الأذينة في تصريحات للصحافيين عقب افتتاحه اليوم صالة مركز خدمة عملاء مقسم الفحيحيل ان الوزارة تعتزم اجراء الدراسة والمسح الميداني للمرحلة الثانية من مشروع (الالياف الضوئية) أو (فايبر أوبتكس) وربطها مع المنازل متوقعا أن يكون المشروع جاهزا للربط في هذه المرحلة قبل نهاية العام الحالي.
وعن موعد افتتاح مشروع (الحكومة مول) في منطقة الفروانية أوضح أن هناك أعمالا انشائية جارية على المشروع لافتا الى امكانية افتتاح المشروع بعد الانتهاء من تلك الاعمال في هذا الصيف.
ولدى سؤاله عن مشروع خدمة نقل الارقام جدد التأكيد على تحديد ال15 من يونيو المقبل موعدا لاطلاق الخدمة رسميا أمام الجمهور عقب اتخاذ القرار المشترك مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث العاملة في البلاد.
وذكر ان التأخير في اطلاق الخدمة بعد موعدها المقرر مطلع يونيو المقبل عائد الى بعض المشاكل الفنية المتعلقة بنظام (الدفع) لدى احدى شركات الاتصالات مؤكدا حرص الوزارة على اطلاق الخدمة امام الجمهور بعد معالجة جميع المشاكل والمعوقات.
وبالنسبة لتخفيض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي بين الوزير الاذينة ان القرارات في هذا الشأن تخرج موحدة عبر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي مبديا تطلعه الى خفض أسعار المكالمات بين دول المجلس في الفترة المقبلة لاسيما مع وجود توجه نحو ذلك.
وعن عودة عمليات الدفع النقدي (كاش) التي يقوم بها مشتركو وزارة المواصلات داخل المقاسم أفاد بأن الدفع نقدا سيكون متاحا أمام الجمهور الى جانب الدفع بواسط البطاقات البنكية (كي - نت) داخل المقاسم بعد اتمام بعض الاجراءات مع احد البنوك الذي سيقوم بالتحصيل النقدي.
وشدد الوزير الاذينة على السعي الدائم من قبل (المواصلات) الى تسهيل عمليات السداد داخل المقاسم لمختلف شرائح المجتمع وبشتى الطرق والوسائل المتاحة.
وعما اذا كان لدى الوزارة من توجه لاحالة الموظفين لديها ممن تجاوزا ال30 عاما في الخدمة الى التقاعد أشار الى أنه متى ما وافق مجلس الوزراء على هذا القرار 'فسيصبح لزاما على الوزارة وبقية الجهات الحكومية الاخرى تنفيذه'.
تعليقات