البذالي يقترح اضافة مادة على قانون الرعاية السكنية

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد النائب بدر البذالي باقتراح في شأن الرعاية السكنية باضافة مادة جديدة بتعويض اصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم بمساحات تقل عن (400م2)وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 500 دينار خمسمائة دينار عن كل متر، وجاء الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــــد ،،

أتقـدم بالاقتراح بالقانون المرفق باضافة مادة جديدة برقم 27 مكرراً الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مع خالص التحية ،،

مقدم الاقـتراح
بدر البذالي

اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 27 مكرراً الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبالاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

( مادة أولى )

يضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 مادة جديدة برقم 27 مكرراً نصها الآتي :
(يعوض اصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن (400م2)وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 500 دينار خمسمائة دينار عن كل متر وبحد اقصى 200م ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ان يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له او ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.

( مادة ثانية )

يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد واجراءات وشروط الصرف وفقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

اتساقاً مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشرع من تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية الواقعية للاسر الكويتية المستحقة لها.

ولما كان عماد هذه الرعاية اشتمل عليها القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، يتبين منها انه تضمن اسهاماً وشروطاً دقيقة لمفهوم الرعاية السكنية تلبية للوفاء باحتياجات اهم مقومات الحياة الكريمة ومن بينها المسكن الملائم، والذي حدد المشرع في نص المادة 27 من القانون (انه يجب الا تقل مساحة القسيمة او ارض البيت الحكومي عن اربعمائة متر مربع 400م2(

وقد افرز الواقع ان العديد من الاسر الكويتية ممن سبق ان خصصت لها بيوت حكومية انشأت في عدة مناطق، ومنها مناطق (بيان وصباح السالم والفردوس وغيرها من المناطق) بنيت على مساحات تقل كثيراً عن المساحة المحددة بالقانون بل ان البعض منها لا يتجاوز 200م2 وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين واصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحتها للوفاء باحتياجات الاسرة او تحقيق المسكن الملائم لها.

ولما كانت زيادة مساحة البيوت والقسائم الحكومية كما وردت بالمادة (27) من القانون،يجب الا تقل عن 400م2، وبالنظر الى ان هذه المساحة تعتبر كما حددها المشرع هي المساحة المقبولة لتحقيق الرعاية السكنية الملائمة كما انها تعتبر ايضا ميزة يجب ان يتمتع بها كافة مستحقي الرعاية السكنية وخاصة ممن سبق ان خصصت لهم بيوت بمساحات اقل .

لذا كان هذا الاقتراح بقانون لتعويضهم تعويضاً عادلاً عن فرق مساحة البيت المخصص لهم والمساحة المحددة بالقانون ومقدارها 400م2 ويمثل هذا التعويض بتقديري رمزي لسعر المتر بواقع (500 دينار) عن كل مترم2 ليتمكن المخاطبون باحكام هذا القانون تدبير امور اسرهم توسعة او اضافة او شراء، اسوة بأقرانهم من المواطنين وقد جاءت المادة الأولى من هذا الاقتراح تحديد اجراءات طلب التعويض المستحق وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويغطي من الاحتياطي العام للدولة بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص بشؤون الاسكان.