أبرز عناوين صحف الخميس: 250 ديناراً علاوة رمضانية لكل موظف كويتي في القطاعين العام والخاص.. 2000 قيادي إلى التقاعد.. حملة أمنية على «الجليب» والحصيلة ضبط 680 مخالفاً.. الراشد: لا أزمة سياسية في البلاد.. قبول جميع الطلبة بالجامعة للعام المقبل

في إطار سعيها لتنشيط الأداء العام في أجهزة الدولة من خلال تطبيق قانون الإحالة إلى التقاعد على من أمضوا 30 عاماً فما فوق في الخدمة، اكد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ«الأنباء» أن الحكومة طلبت من ديوان الخدمة المدنية حصر أعداد القياديين الذين مضى على تعيينهم أكثر من ثلاثين عاما في فترة لا تتجاوز الشهر المقبل.وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء ـ عبر لجانه المختصة ـ بدأ فعليا بتطبيق قانون الإحالة للتقاعد على من مضى عليهم 30 عاما في الخدمة لدى بعض الوزارات، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات لم توضح أعداد قيادييها حتى الآن.وتوقع المصدر أن يصل عدد المحالين للتقاعد إلى 2000 قيادي موزعين على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.من جانبه أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الديوان ليس لديه إلى الآن صورة واضحة حول قرار تقاعد من أمضوا 30 عاما في وزارات الدولة، وما عرفناه من خلال وسائل الإعلام أن القرار متعلق بالقياديين فقط، لكن إذا كانت هناك مادة أو نص يتعلق بالوظائف الإشرافية فسيتضح ذلك من خلال القرار الرسمي الذي سيصلنا من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لا يوجد لدى الديوان أي إحصاءات حول من سيطبق عليهم قرار من أمضوا الثلاثين عاما في الوزارات.جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من مراقبي شؤون التوظيف صباح امس برعاية رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن وحضور عدد من قياديي الديوان وموظفي قطاع مراقبي شؤون التوظيف.وحول دراسة الديوان إقرار كادر خاص للمحاسبين قال الرومي عقب تكريم المتدربين ممن اجتازوا البرنامج التدريبي لشغل وظائف مراقب شؤون التوظيف، إلى الآن نركز على «البديل الاستراتيجي» وهي الخطة الموضوعة «لتوحيد رواتب موظفي الدولة وبدلاتهم ودرجاتهم الوظيفية» والذي تم استعراضه أمام مجلس الخدمة المدنية، وهذا البديل الاستراتيجي سيعطي صورة كاملة عن جميع المزايا المالية والكوادر المتعلقة بكل الوزارات.وقال: سيكون هذا البديل هو البديل العادل الذي يعطي كل صاحب حق حقه، وسيطبق على جميع الوزارات الحكومية، لإنهاء المطالبات المالية للكوادر والبدلات، ويضع العاملين على مسطرة واحدة، مؤكدا على أنه لن يكون هناك أي ضرر، والمزايا المالية التي تعطى للموظفين سوف تستمر بعد تطبيق البديل الاستراتيجي، ولن يكون هناك أي ضرر من تطبيق هذا النظام.وحول تقاعد المرأة المبكر والضرر المترتب عليه في التوظيف، قال: التقاعد له جانبان جانب متعلق بالخدمة المدنية وتوفير فرص عمل أكثر للموظفين الجدد، خاصة بالنسبة للموظفات، وهناك جانب مالي مرتبط بالتأمينات الاجتماعية، وقد يكون هناك اضرار على الحسبة الاكتوارية على التأمينات الاجتماعية من قرار التقاعد المبكر للنساء، ولكن التأمينات هي الجهة التي تستطيع أن تقوم بحسابها، لكن بلا شك أي تقاعد يتيح فرص عمل للموظفين الجدد.وردا على سؤال حول التعيينات لغير الكويتيين في الوزارات قال، أكيد هناك تعيين لغير الكويتيين خاصة في وزاراتي التربية والصحة، ويعتمد التعيين على حسب التوسعات الموجودة بالوزارات، والبدون يتم تعيينهم بحسب الشروط التي وضعها مجلس الوزراء لغير الكويتيين.ووجه الرومي التهاني لمراقبي شؤون التوظيف الجدد في احتفالية تخرجهم، واجتيازهم الدورة التدريبية الرابعة لمراقبي شؤون التوظيف بنجاح، مقدما الشكر للقائمين على إعداد الدورة التدريبية الناجحة.دعا الرومي المراقبين الجدد بالعمل على تطبيق قواعد العدالة والموضوعية والتطبيق الأمثل لقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية، وقراراتها، وتعاميم الديوان للوصول إلى الارتقاء بالوظيفة العامة.ولفت إلى أن دور مراقب شؤون التوظيف دور هام لا يستهان به لإرساء دولة القانون والمؤسسات، لذلك عليكم جميعا تحمل المسؤولية والتحلي بحسن الخلق والتعاون المثمر مع جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية للوصول إل هذه الغاية المنشودة، وهي العدالة والمساواة بين موظفي الجهات الإدارية للدولة ومحاربة الفساد بكل صورة.بدوره، دعا وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظيف المستشار أحمد الرميحي المراقبين الجدد إلى متابعة العمل المثمر والجاد والتمسك بالآداب الوظيفية والحرص على الانضباط والتمتع بأخلاق فريق العمل الواحد والتطبيق الأمثل للقانون، والتحلي بحسن الخلق والتعاون المثمر مع جميع الوزارات والجهات والهيئات الحكومية في التطبيق الصحيح للقانون.وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» أن أكثر من 35 موظفا في وزارة التجارة والصناعة مشمولون بقرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقاعد من أمضوا 30 عاما في الخدمة بالوزارة.وقالت مصادر مطلعة: إن المشمولين بالقرار هم من الوظائف الإشرافية كمديرين ومراقبين ورؤساء أقسام.ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تعد حاليا كشوفا بأسماء من تجاوزت خدمتهم 30 عاما من الوظائف الإشرافية تمهيدا لاتخاذ القرارات واللوائح الخاصة بهم خلال الفترة المقبلة.وعن القياديين في الوزارة، ذكرت المصادر أن أكثر من 6 قياديين تقريبا في الوزارة تجاوزت مدة خدمتهم 30 عاما، فهم مشمولون بالقرار، ولن يتم التجديد لهم، مشيرة إلى أن من لم يتقدم للتقاعد من الوكلاء المساعدين في الوزارة المشمولين بالقرار قبل 30 يونيو المقبل (حسب قرار مجلس الوزراء) سيتم حرمانه من مكافأة استحقاق بمقدار راتب ونصف راتب عن كل سنة خدمة، على ألا يتم التجديد له بعد انقضاء فترته الحالية.وتعليقا على ذلك، أفادت مصادر بأنه في حال تقاعد هذا العدد من الوظائف الإشرافية في «التجارة» فسيؤدي ذلك إلى حدوث ربكة في الوزارة نتيجة الاستغناء عن تلك الخبرات، مبينة أنه كان يفترض صدور القرار على مراحل وفترات متباعدة.

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي، والتأمينات الاجتماعية، وجاء في القانون ما يلي:مادة اولى: تصرف لكل موظف كويتي من الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، والخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية، علاوة رمضانية مقدارها 250 دينارا كويتيا يتم صرفها سنويا ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.مادة ثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف العلاوة المذكورة من الاحتياطي لعام للدولة.مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم( ) لسنة 2013 بصرف علاوة رمضانية للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي: نظرا لما لشهر رمضان المبارك من مكانة خاصة في نفوس المسلمين باعتباره شهر الخير والعطاء والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتماشيا مع ما للشهر الفضيل من خير وعطاء، فقد اعد هذا الاقتراح بالقانون، حيث نص في مادته الاولى على ان تصرف لكل موظف كويتي من الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل في القطاعين الاهلي والنفطي والخاضعين لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية علاوة رمضانية مقدارها 250 دينارا كويتيا يتم صرفها سنويا ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام، وتدرج هذه المبالغ كاعتماد اضافي في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية. ونصت المادة الثانية على ان تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف هذه العلاوة من الاحتياطي العام للدولة.كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.من جهة أخرى قدم النواب محمد الجبري وفيصل الكندري ود.مشاري الحسيني اقتراحا بقانون في شأن زيادة على الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي وجاء في القانون مايلي:مادة أولى: تمنح زيادة بواقع 25% من الراتب للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذي لم يستفيدوا من اي كوادر.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن زيادة الموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر بواقع 25% من الراتب الاساسي:تقديرا لجهود الموظفين العاملين في القطاع الحكومي للدور الفعال الذي يقومون به فقد اعد هذا القانون بهدف انصافهم وتحسين الوضع المادي تحقيقا لمساواتهم اسوة بنظائرهم من العاملين في القطاع الحكومي بالدولة للوصول الى رفع المستوى الوظيفي وتشجيع العنصر البشري الذي هو اهم عناصر الانتاج والارتقاء بحالة العاملين، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح بقانون زيادة بواقع 25% من الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر حرصا على تحسين وضعهم ومنحهم افضل الكوادر والمزايا لما يسهم في تكريس دعائم الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي وايضا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني مع مراعاة المعايير العلمية في اقرار هذه الزيادة حتى لا تكون لها تبعات اقتصادية واضرار على الدولة.كما ان اقرار الكوادر والمكافآت هو تقدير للدور الكبير الذي يؤديه الموظفون الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي.

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون، منيرة الفضلي، أن الوزارة أنهت دراسة جميع الملفات الواردة من وحدات الرعاية الأسرية المنتشرة في المناطق، والبالغ عددها 29 وحدة، مشيرة إلى أن عدد الملفات المتقدمة وصلت إلى 7000 ملف، وخصوصا في فئة النساء البالغات 55 عاما، ولا توجد لديهن أي مداخيل، وحتى الآن تم صرف المستحقات لأكثر من ألفي ربة بيت مستوفية للشروط الواجبة ضمن قانون المساعدات العامة واللائحة التنفيذية.وذكرت أن الإدارة أدخلت معلومات ما يقارب 25 ألفا و870 ملفا للمستفيدين من القانون من مختلف الفئات، مشددة على أنه في حال لم يتم صرف المستحقات من فئة الـ 55 عاما من ربات البيوت في الشهر الجاري، فسيتم صرف المساعدات بأثر رجعي خلال شهر يونيو.

شدد رئيس مجلس الأمة، علي الراشد، على أن «الأمور تسير في الطريق الصحيح، ولا توجد أزمة سياسية في البلاد»، وقال في تصريحات صحافية أمس، «لا أرى مشكلة في الاستجوابات المقدمة، فهي مجرد أداة رقابية، ولا يوجد تأزيم، ولاسيما أن الممارسة تنطلق من أدوات دستورية رقابية».وأضاف: «لا توجد أحكام مسبقة، وننتظر جلسة الاستجوابات»، مبينا أن «المعلومات تؤكد حضور الحكومة الجلسة القادمة، وما يطرح دون ذلك مجرد تكهنات، أما الكلام الرسمي فهو تطمينات سمو رئيس مجلس الوزراء بحضور جلسة 28 الجاري، وهذا ما أكده سمو الأمير.. وعموما نحن سائرون في الطريق السليم».من جهة أخرى، تساءل النائب عبدالله التميمي عن سبب غياب مسؤولي القطاع النفطي عن الحضور أمام لجنة التحقيق البرلمانية في غرامة «الداو كيميكال»، وعما إذا كان ذلك قطعا للطريق أمام اللجنة، معتبرا إياها «خطوة استباقية لإفشال عمل اللجنة»، مبينا أن«اللجنة توصلت إلى كثير من التأكيدات بوجود تجاوزات وتطاول على المال العام»، مؤكدا أن «المحاسبة مستمرة، وسيحال كثيرون إلى النيابة بعد إدانتهم».وتعليقا على «المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام بشأن توريد معدات عسكرية إسرائيلية للكويت إن كانت صحيحة، اعتبر النائب هاني شمس ذلك أمرا غاية في الخطورة ولا يمكن السكوت عنه، ولاسيما أن التعاون مع إسرائيل ازداد الحديث عنه في الآونة الأخيرة».على صعيد آخر، ناشد النائب عسكر العنزي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية سرعة صرف بدل شاشات الحاسب الآلي للموظفين الكويتيين في مستشفى الجهراء، شاغلي وظائف الخدمات الصيدلانية (الصيادلة، وفنيي الصيادلة) والمهندسين، وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي، إضافة إلى الخدمات التمريضية (أفراد الهيئة التمريضية)، مبينا أن «ذلك استحقاق لهذه الفئات».وأوضح أن «بدل الشاشة قيمته 30 دينارا للموظف الذي يكون على شاشة متصلة بالجمهور، و20 دينارا للموظف الذي يعمل على شاشة غير متصلة بالجمهور، بالإضافة إلى 15 دينارا للموظف الذي يعمل سكرتيرا أو طبّاعا، فضلا عن أن الذي لا يستحق المكافأة هو من تصرف له مكافأة أو زيادة بصفة شخصية».

كشف النائب سعدون حماد عن تلوث مياه الشرب بنسبة تتجاوز 51٪ في مختلف مناطق الكويت، وهذا ما يؤكده وزير الصحة في ردوده على الأسئلة التي تم توجيهها له.وأضاف: الامر لم يقتصر على مياه الشرب فقط بل هناك عشرات الشركات الخاصة بالمياه المعدنية ملوثة والتي لها اثار خطيرة تسبب الفشل الكلوي وسرطان الغدة الدرقية.وقال:اصبح استجواب وزير الصحة مستحقاً بعد عقد جلسة خاصة لمناقشة تلوث المياه.

قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان ليس لديه حتى الآن صورة واضحة حول قرار تقاعد من أمضوا ثلاثين عاماً في وزارات الدولة، وما عرفناه ان القرار متعلق بالقياديين فقط، لكن إذا كانت هناك مادة أو نص تتعلق بالوظائف الإشرافية فسيتضح ذلك من خلال القرار الرسمي الذي سيصلنا من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه لا يوجد لدى الديوان أي احصائيات حول من سيطبق عليهم قرار من أمضوا الثلاثين عاماً في الوزارات.وحول دراسة الديوان إقرار كادر خاص للمحاسبين قال: إلى الآن نركز على »البديل الاستراتيجي« وهي الخطةالموضوعة »لتوحيد رواتب موظفي الدولة وبدلاتهم ودرجاتهم الوظيفية« والذي تم استعراضه أمام مجلس الخدمة المدنية، وهذا البديل الاستراتيجي سيعطي صورة كاملة عن كافة المزايا المالية والكوادر المتعلقة بكافة الوزارات.ورداً على سؤال حول التعيينات لغير الكويتيين في الوزارات قال، أكيد هناك تعيين لغير الكويتيين خاصة في وزاراتي التربية والصحة ويعتمد التعيين على حسب التوسعات الموجودة بالوزارات، والبدون يتم تعيينهم بحسب الشروط التي وضعها مجلس الوزراء لغير الكويتيين.

أعلن مجلس جامعة الكويت خلال اجتماعه برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور نايف الحجرف قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على 70 في المئة للقسم العلمي و78 في المئة للادبي للعام الجامعي 2013/2014.وقالت الجامعة في بيان امس ان مجلس الجامعة الذي عقد اجتماعه مساء أمس بحضور مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبداللطيف البدر وأعضاء المجلس اعتمد القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.واوضحت أن القبول للفصل الأول يقتصر على الحاصلين على 75 في المئة فأعلى للقسم العلمي و80 في المئة فأعلى للقسم الأدبي ويتم تأجيل قبول الطلبة الحاصلين على أقل من 75 في المئة للقسم العلمي وأقل من 80 في المئة للقسم الأدبي مع إعلان تخصصاتهم مسبقا مع نتائج القبول للفصل الأول.

أوضح الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء صالح المسلم، انه ولأول مره بتاريخ الوزارة تم تأهيل 10 مهندسات مواطنات لعملية تشغيل محطات التحويل الرئيسية ، وذلك بعد تأهيلهم من خلال التحاقهم بدورات تدريبية داخل البلاد وخارجها.وأضاف أثناء جولة ميدانية شملت ثلاث محطات تحويل رئيسية في شرق القرين صباح امس، ان المحطات بمنطقة شرق القرين تضم 20 محطة بينها 4 محطات جهد 400 كيلو فولت و16 محطة جهد 132 كيلو فولت، مشيدا بجهود وطاقات المهندسات العاملات في هذه المحطات وفي ظل ظروف مناخية صعبه، لاسيما خلال فصل الصيف وموسم الذروة.وتوقع المسلم ان لا يشهد فصل الصيف الحالي انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي، مبينا ان الصيف الحالي سيكون افضل من الصيف الماضي، حيث أتمت الوزارة استعداداتها لموسم الذروة من خلال كافة قطاعاتها الفنية وفرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي حالة طارئة وبسرعة قصوى.ولفت المسلم، الى انه جرى عقد اجتماع قبل ايام خاص بالاستعداد لموسم الصيف، وحضره اكثر من 40 مدير ادارة ورئيس قسم ، وذلك لوضع اللمسات النهائية للاستعدادات لموسم الذروة، مشيدا بمبادرة الوزير عبدالعزيز الإبراهيم في تكريم المهندسين والمهندسات المميزين في أداء عملهم قبل أسبوعين تقريبا، ومتابعته لكافة الجهود المبذولة من قبل العاملين بالوزارة وأوضح، ان طريقة عمل المهندسات في محطات التحويل الرئيسية تكون من الساعه السابعه والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، لافتا الى ان عملهم يتضمن اجراء 90% من اعمال الفحص والإغلاق ، بالاضافة الى عملية التشغيل.الى ذلك قالت، م. أبرار الكندري، ان العمل هو تطبيق عملي لما درسناه خلال المرحلة الجامعية ، حيث ان طبيعة العمل تتطلب التأكد من سلامة المحطات بعد استلامها من خلال اجراء عمل الاختبارات على جميع المعدات. بدورها، قالت م. هدى المليفي ان طبيعة العمل تحتم مواجهة بعض المخاطر وهذا الشيء كان باختيار المهندسات وقبولهن التحدي، موضحة أن هناك تنسيقا في مركز مراقبة التحكم الرئيسي قبل البدء في تشغيل اي محطة لإجراء الاختبارات وأشارت م. إيلاف ابو فرسن الى ان المهندسات فضلن العمل بهذا المجال لاكتساب المزيد من الخبرات ،لافته الى ان العمل الميداني افضل بكثير من العمل المكتبي داخل الوزارات وأكدت م. دلال السالم ، ان طبيعة العمل داخل المحطة لاتفرق بين الرجل والمرأة ، مشيده بجهود الوكيل المسلم وجميع المسؤولين في القطاع ودعمهم المستمر للمهندسات العاملات في محطات التحويل الرئيسية.

ترأس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان امس الاجتماع الأول من دور الانعقاد السابع للمجلس بعد اعادة تشكيله.وأكد سموه في كلمة ببداية الاجتماع على أهمية التخطيط العلمي المدروس الذي يتجاوز النظرية إلى محاكاة الواقع ومشكلاته ويراعي الظروف والإمكانات في الحاضر والمستقبل، داعيا إلى وضع نهج جديد في العمل المؤسسي يحيط بكل قضايا المجتمع ويضع الحلول الإبداعية لها، معربا عن التزام الحكومة بالحلول والتصورات التي يتوصل لها المجلس الأعلى للتخطيط.حدياتوأشار سموه إلى ان أهم القضايا والتحديات التي تواجه الكويت تتمثل في الحفاظ على هويتنا وتأكيد وحدتنا الوطنية وتعزيز الأمن الوطني وصيانة وتطوير الممارسة الديموقراطية واصلاح الوضع الاقتصادي وتطوير خدمات الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات العامة وتحسين الأداء الحكومي.وأوضح سموه انه رغم أهمية هذه الأولويات الا ان بناء الإنسان الكويتي والارتقاء بقدراته سيظل هدفا استراتيجيا دائما، مؤكدا انه العنصر الأساسي والأداة والغاية لنجاح كافة الجهود المبذولة لتوفير المستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة.

قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إنه تم رصد طائرة استطلاع إيرانية بدون طيار شمال مملكة البحرين بالقرب من المملكة العربية السعودية.ونقلت وسائل إعلام رسمية بحرينية عن الوزير ليل امس الاول استنكاره الشديد لـ «مثل هذه الأعمال العدائية والتي تعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون الأمن الداخلي لدول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها».وقال إن الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين «سبق وأن ضبطت خلية إرهابية بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات لمهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات مهمة».في السياق ذاته أشاد الوزير بـ «اليقظة والجهوزية العالية التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال تمكنها من القبض على عناصر خلية تجسس، تعمل لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية».وأشار إلى أن «أعمال التجسس والتخريب التي يتم الوقوف خلفها من خلال زرع هذه العناصر، تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو ما يدعونا إلى العمل بمزيد من اليقظة بما يضمن تحقيق الأمن والحماية اللازمة لأوطاننا».

قررت لجنة حماية الاموال العامة المكلفة بالتحقيق في قضية عقد «الداو» امهال المسؤولين في القطاع النفطي حتى الاحد المقبل للمثول امامها واذا لم يحضروا فإنها ستفعل المادة (9) من اللائحة الداخلية للمجلس بالطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقوانين الجزاء والاجراءات الجزائية لعدم حضورهم امام اللجنة رغم اعلامهم بالطريق القانوني.واعلن رئيس لجنة التحقيق النائب سعود الحريجي ان المسؤولين بالقطاع النفطي الذين طلبت اللجنة حضورهم اجتماعها امس اعتذروا عن الحضور بحجة التغييرات التي حدثت في الهيكل الاداري بالقطاع النفطي، لافتا الى ان اللجنة عاودت دعوة كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول السابق فاروق الزنكي، ورئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة صناعة البتروكيماويات ونائب العضو المنتدب في المؤسسة للشؤون القانونية الشيخ نواف سعود الصباح، والعضو المنتدب للشؤون الادارية والمالية علي عامر الهاجري، وذلك لحضور اجتماع اللجنة الاحد المقبل، وفي حالة عدم الحضور سيتم تفعيل المادة (9) من اللائحة.وكشف الحريجي ان اللجنة بحثت بوجود ديوان المحاسبة مشاركات مؤسسة البترول مع شركات عالمية، حيث تبين وجود خسائر، ومنها عقد شراكة الداوكيميكال بنسبة %50 مناصفة مع البتروكيماويات في المصنع الايطالي، لافتا الى ان الخسائر التي تكبدتها ودفعتها الشركة الكويتية قدرت بـ20 مليون دولار حتى تستطيع الخروج من هذه الشراكة عام 2011.واكد الحريجي ان اللجنة ستفتح ملف المصنع الايطالي على مصراعيه بعد الانتهاء من قضية «الداو».ومن جانبه، استغرب عضو لجنة التحقيق في عقد «الداو» النائب سعدون حماد من كتاب الاعتذار الذي تسلمته اللجنة من وزير النفط المستقيل هاني حسين والذي برر فيه عدم حضور مسؤولي القطاع النفطي لاجتماع اللجنة بانقطاع علاقتهم التعاقدية مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدءا من تاريخ 22 مايو 2013.وذكر حماد ان فحوى خطاب الوزير المستقيل يتعارض مع حضور قياديين سابقين في النفط ومنهم وزير النفط السابق محمد العليم وعضو المجلس الاعلى للبترول السابق علي اكبر والرئيس التنفيذي للمؤسسة السابق سعد الشويب، مستغربا من رفض الوزير مثول مسؤولي القطاع النفطي امام اللجنة، ومحذرا من عدم حضورهم اجتماعها الاحد المقبل تحت طائلة تفعيل اللائحة.واشار حماد ان الوزير حسين يدفع حاليا باقصاء كل شخص وقف ضده في صفقة الداو ومنهم من صوت ضد دفع الغرامة، واصفا قرارات الوزير «بالتعسفية والانتقامية» وان اغلب من عينهم ينتمون لحركة «حدس».ومن جانبه استغرب النائب عبدالله التميمي عدم حضور القيادات النفطية الى لجنة حماية الاموال العامة المكلفة بالتحقيق في «الداو» متسائلا «من الذي اوعز لهم بذلك؟» ووصف غيابهم بانه هروب من المواجهة بالتذرع بأن من تم استدعاؤهم احيلوا الى النيابة العامة، مشيرا ان كان القصد من الاحالة قطع الطريق امام لجنة التحقيق، وربما تكون ضربة استباقية توجه للجنة.وكشف التميمي ان اللجنة ستصدر قريبا قرارات وستحيل الكثيرين للنيابة العامة وادانتهم.على صعيد آخر شدد رئيس مجلس الامة علي الراشد على ان الامور تسير في الطريق السليم وهي جيدة، ولا توجد ازمة سياسية في البلد، وان كل ما في الامر استخدام للادوات الدستورية.واضاف الراشد «انني لا ارى مشكلة في الاستجواب، ووفقا لما اراه سيكون راقيا، ولا يوجد تأزيم، والممارسة تنطلق من ادوات رقابية حقة، ولا توجد احكام مسبقة انما تنتظر جلسة الاستجواب».واشار الراشد الى ان المعلومات تؤكد ان الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة، وان ما يطرح خلاف ذلك كلام صحافة واعلام وليس كلاماً رسمياً، وهناك تكهنات، أما الكلام الرسمي فهو تطمينات رئيس الوزراء بحضور الجلسة والذي اكده سمو أمير البلاد ، «وعموماً نحن سائرون في الطريق السليم».ومن ناحية أخرى كرم رئيس مجلس الأمة علي الراشد عدداً من المواطنين الكويتيين المبدعين الحاصلين على جوائز اقليمية ودولية خلال عام 2013، واشار في كلمة له «كنت اخشى ان يتسلل الاحباط الى هذه النفوس الطموحة فيكسرها او يهيأ لها في لحظة انفعال ان بلادهم في غير حاجة لابداعاتهم».وفي سياق التأكيدات على حضور الحكومة لجلسة المجلس المقبلة 28 مايو الجاري اكدت مصادر مطلعة ان الحكومة فعلاً ستحضر الجلسة ولكن «بتمثيل قليل وشكلي» ربما بوزير او اثنين، لافتة الى ان المهم وجود محلل على الاقل يسبغ على الجلسة الشرعية الدستورية.يأتي هذا فيما ذكرت مصادر نيابية انها تتوقع حضوراً حكومياً مميزاً وكثيفاً للتصويت على اي قرار بشأن الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والنفط.وقالت المصادر ان تأجيل استجواب وزير الداخلية وارد بشكل كبير اذا طلب الوزير او الحكومة التأجيل لأن هناك اغلبية داعمة لموقف الشيخ احمد الحمود، غير انها اكدت انه لا مجال لتأجيل استجواب وزير النفط وانه لا خيار أمام هاني حسين سوى صعود المنصة او الاستقالة وقبولها قبل جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة وان هناك اكثر من 35 نائباً مصرون على ضرورة كشف حقيقة عقد الداو ودفع الغرامة الباهظة وتحديد المتسببين فيها.ومن ناحية اخرى تقدم النواب محمد الجبري وفيصل الكندري ود. مشاري الحسيني باقتراح بقانون بزيادة الراتب الاساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي الذين لم يستفيدوا من اي كوادر وذلك بواقع %25.ومن جهة تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بصرف علاوة رمضانية بقيمة 250 دينارا للعاملين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الاهلي والنفطي والتأمينات الاجتماعية على ان تصرف سنويا ضمن راتب الشهر السابق على حلول شهر رمضان من كل عام، وان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهذه العلاقة بميزانية الدولة.الى ذلك تقدم النائب احمد لاري باقتراح بقانون في شأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، وذلك وفق نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلبه والبت فيه من قبل اللجنة العليا للجنسية، على ان تبت في الطلب في خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبار الجنسية من الامور السيادية للدولة.ومن جانب آخر تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون لحماية المعلم وتقييم ادائه، وذلك بإنشاء لجان ثلاثية الاعضاء في كل منطقة تعليمية تختص بالمخالفات المنسوبة للمعلم والمحالة اليها من المؤسسة التعليمية او الجهات الرئاسية وتلقي الشكاوى من الطلبة واولياء امورهم بسبب يتعلق باداء الوظيفة، وان ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الاضرار التي تحلق بالمعلم.

استقبل الرئيس المصري محمد مرسي، أمس الأربعاء، الجنود المحررين من أيدي خاطفيهم وهنأهم بسلامة العودة الى القاهرة بعد تحريرهم من دون اصابة أي منهم ومن دون اراقة قطرة دم واحدة.ووجَّه مرسي، في كلمة ألقاها خلال استقباله الجنود المحررين بقاعدة ألماظة الجوية شمال القاهرة، الشكر لعناصر الجيش والشرطة والاستخبارات، وللفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي وللفريق صدقي صبحي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة وباقي القيادات، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي، واللواء رأفت شحاتة مدير الاستخبارات العامة.وأكد مرسي تقديره لأهالي سيناء وشيوخ القبائل لتعاونهم مع عناصر الجيش والشرطة والاستخبارات في عملية تحرير الجنود، بما حفظ هيبة الدولة وكرامتها، معتبراً ان ذلك ضرب مثالاً لكيفية التعاون الصادق.وكان الجنود السبعة قد وصلوا الى القاهرة على متن مروحية برفقة اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني في قاعدة ألماظة الجوية.وكانت القوات المسلحة المصرية هدّدت مساء أول أمس الثلاثاء، بـ«حرق الأخضر واليابس» رداً على خطف 7 جنود في شمال سيناء.وعقب الاعلان عن تحرير الجنود المصريين السبعة المختطفين منذ الخميس الماضي في سيناء، قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان، ان السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح في الاتجاهين، بعدما أُغلق لخمسة أيام متتالية، من قبل أفراد من الأمن المصري احتجاجاً على اختطاف زملائهم.

علمت «الراي» ان اجتماعا عقد أمس في قصر نايف، ضم رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف، بحضور امين الجهاز الشيخ خالد الصباح، والامين المساعد بالجهاز الفريق المتقاعد نجيب العثمان، لمناقشة بعض الخطوات الاجرائية التي تخص «البدونوقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الاجتماع تطرق الى قضية استحداث رمز هو الرقم (3) على البطاقات الامنية للبدون، وهو رمز يعني وجود قيد امني على صاحب البطاقة، وبالتالي يتم التعامل معه على هذا الاساس، وتتوقف كل معاملاته الانسانية مثل العلاج، حتى وان كان يحمل احصاء عام 1965 كما بحث الاجتماع قضية البدون من حملة الجوازات المزورة والمسجلين في حاسوب الهجرة كونهم مقيمين قانونيين، رغم ان هؤلاء تم ارجاعهم الى وضع «بدون» بموجب احكام قضائية، او بموجب مخاطبات مع سفارات تلك الدول، اثبتت ان الجوازات مزورة، حيث تم الاتفاق على ان يكون تعديل وضع الشخص في حاسوب الهجرة بناء على كتاب الجهاز المركزي فقط.وزادت المصادر ان الاجتماع ناقش آليات عدة يجب ان تتبعها ادارة الجوازات، تتمثل في عدم صرف جوازات مادة 17 لمن يحملون الرمز (3) حتى وان كان يحمل احصاء 1965 وكذلك عدم صرف جوازات لمن لا يحمل احصاء 1965 عدا الحالات المرضية فقط، وللدارسين والمسجلين منذ سنوات ويستكملون دراستهم، ومنع الاصدار الجديد للجوازات لمن يرغب بالدراسة مستقبلا.وأشارت المصادر الى أن من الخطوات التي تم الاتفاق عليها، آلية الربط والتخاطب الالكتروني بشأن المعاملات الخاصة بالبدون، لا سيما في قضايا تجهيز ملفات المستحقين للتجنيس، ومنع التداخل في العمل، في ضوء ان ادارة الجنسية هي المختصة في بحث الملفات ورفعها الى لجنة الجنسية.

أثمرت حملة أمنية شاملة على مخالفي قانون الاقامة في منطقة جليب الشيوخ عن ضبط حوالي 680 مخالفا، تم وضعهم في باصات الترحيل الى مبنى مباحث الهجرة عند دوار العظام، بهدف التدقيق الامني عليهم وتبصيمهم واستدعاء كفلائهم لاحضار جوازاتهم وتسفيرهم، أو أن تقوم وزارة الداخلية بابعادهم وتحميل الكفيل القيمة المضاعفة للتذكرة كاجراء عقابي له.يذكر أن الحملات الامنية التي انطلقت قبل شهر لملاحقة المخالفين اسفرت عن ضبط ما يقارب 1760 مخالفا تم ابعادهم عن البلاد.

نفت ايران اليوم التصريحات السعودية بانها اعتقلت 'جواسيس' يرتبطون بالجمهورية الاسلامية، وانتقدت المملكة لنشرها مثل هذه التصريحات.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس اراقشي ان هذه الانباء 'غير صحيحة'، مؤكدا موقف ايران برفض هذه الاتهامات تماما.والثلاثاء اعلنت السلطات السعودية اعتقال عشرة اشخاص على خلفية التجسس لصالح الاستخبارات الايرانية ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في هذه القضية الى 27 شخصا، بحسب مصدر رسمي.وقالت ان عملية التوقيف تاتي ضمن 'الاعلان بشأن القبض على 18 من عناصر خلية تقوم بالتجسس لصالح اجهزة الاستخبارات الايرانية'.وطلب اراقشي من السعوديين السماح بزيارة قنصلية الى المعتقلين.وفي مارس الماضي استدعت الخارجية الايرانية القائم بالاعمال السعودي وقدمت له احتجاجا قويا على تلك المزاعم.ونقلت وكالة اسنا الطلابية للانباء عن المتحدث قوله 'نطلب من الحكومة السعودية التعامل مع القضية من خلال الطرق الصحيحة بدلا من اللجوء الى القيام بحملة اعلامية (سلبية)'.

تفاعل في العراق موضوع المطالبة بإقامة أقاليم في المحافظات، وخاصة في المحافظات الغربية التي تشهد اعتصاماً مفتوحاً منذ أربعة أشهر.فقد خيّرت 'اللجان الشعبية' في الأنبار وصلاح الدين وديالى الحكومة بين المواجهة المسلحة أو إعلان الأقاليم، مؤكدة أن 'حقها في إقامة إقليم دستوري لا غبار عليه'.في السياق، قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس إن 'تشكيل الأقاليم نص عليه الدستور والنظام العراقي اتحادي فدرالي'، مضيفاً: 'إذا كانت هناك رغبة من مجلس محافظة معينة أو 2% من نسبة سكان أي محافظة، يمكن تقديم طلب رسمي لتشكيل الإقليم، والذي يحسم المسألة هو الاستفتاء الشعبي'.وأوضح النجيفي قبيل وصوله إلى أربيل أمس أنه 'تم تقديم طلب من قبل محافظتي صلاح الدين وديالى وتم إيقافه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بطريقة غير قانونية'،مضيفاً: 'ليس من حقه إيقاف الطلب بل إحالته إلى مفوضية الانتخابات لإجراء استفتاء في تلك المحافظات، لكنه أوقف الطلب وأطلق الاتهامات بالتقسيم وأن إرادة الناس في تلك المحافظات مختطفة'.وكان المالكي رحب أمس الأول بإقامة إقليم في المحافظات الغربية في حال أراد أهل تلك المحافظات ذلك على أن يكون 'حسب السياقات القانونية والإجراءات الدستورية'، واصفاً ذلك بـ'الطبيعي'، على ألا يكون 'مختطفاً بالقوة'.

الآن - الصحف المحلية