السجن مع النفاذ لنائبة فرنسية

حكم القضاء الفرنسي على النائبة الاشتراكية لمنطقة مارسيليا (جنوب) سيلفي اندريو امس الاربعاء بالسجن ثلاث سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ في قضية فساد.

وقد ارفقت هذه الادانة بالسجن، التي نادرا ما تصدر في حق مسؤول سياسي، بغرامة قيمتها 100 الف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.

وفي المحاكمة التي اجريت في اذار حيث مثلت سيلفي اندريو (51 عاما) بين عشرين موقوفا، طلب المدعي سجنها سنتين مع وقف التنفيذ، مع غرامة قيمتها 50 الف يورو وعدم جواز انتخابها خمس سنوات.

واعلنت النائبة على الفور انها سترفع دعوى استئناف 'على قرار ظالم. لم ارتكب ايا من الافعال التي تؤخذ علي'.

الا ان مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم الذين احرجتهم قضية جيروم كاهوزاك، الوزير السابق للميزانية المتهم بالغش الضريبي، طلبوا منها 'اخذ اجازة من الحزب' اي الفترة المطلوبة لاعادة محاكمتها.

وكانت سيلفي اندريو التي انتخبت عن الاحياء الشمالية لمارسيليا، التي تلاحقها سمعة تجارة المخدرات وتصفية الحسابات الدامية، ملاحقة في العقد الاخير بتهمة اختلاس اكثر من 700 الف يورو من المساعدات العامة لدفع محسوبيات انتخابية.

وقد فتح التحقيق في منتصف 2007 بعدما ابلغت هيئة لمكافحة الفساد في وزارة المالية القضاء بتدفق اموال مشبوهة الى حسابات هيئات في مرسيليا.

وتبين في نهاية المطاف ان هذه الهيئات هي هيئات وهمية انشئت كما جاء في الاتهام لمكافأة اشخاص ساعدوا اندريو على تثبيت قاعدتها الشعبية وانتخابها في شمال مرسيليا.

وفي حزيران ومن دون مساعدة الحزب الاشتراكي، اعيد انتخاب اندريو نائبة بفارق ضئيل من الاصوات في الدورة الثانية امام الجبهة الوطنية.