خلال ندوة تنسيقية الحراك

أكد المحامي وأستاذ القانون د. خالد الكفيفة مخالفة بعض القوانين كقانون أمن الدولة والتجمعات والمسيرات والتحقيقات لمبادئ دستورية صريحة،معلنا عدم دستورية المادة 25 من الدستور واستغلال البعض لها بطريقة بوليسية، مبينا أن هذه المخالفات تعود إلى جذور تاريخية ترتبط بنشأة الدستور والظروف السياسية التي حتمت على الأسرة الحاكمة إصداره.
جاء ذلك خلال ندوة: 'صلاحيات السلطة قانون أمن الدولة ومبادئ الدستور' في ديوانية تنسيقيةالحراك الشعبي بمنطقة مبارك الكبير، حيث شاركه فيها المحامي
حسين الحردان بحضور جمع من المتخصصين في المحاماة وأساتذة القانون والمواطنين.
وقال إن الكويت تعاني اليوم من واقع سلطوي يتطلب العودة قليلا إلى التسلسل التاريخي في ظل التفاعل المباشر للرأي العام مع الأحداث التي تمربها الكويت، مشيرا إلى ان الدستور الكويتي صدرفي ظروف سياسية محلية وتطورات إقليمية ودوليةحتمت على الأسرة إصدار دستور يكون عقدا ما بين الحاكم والمحكوم.
وذكر أن الدستور استقى مواده من بعض الدساتير العربية، وعدل فيها بما يتوافق مع الأعراف السائدة في الكويت، ووضع نظاما برلمانيا فريدا وأعطى صلاحيات للسلطة وللأمير عن طريق وزرائه، ووضع بابا كاملا للحقوق، موضحا ان هذه المبادئ الدستورية لم تكن قناعات للسلطة وإنما قناعات الشعوب والحكومات الدولية، ما أوجد حالة من التعارض عند بدء العمل بمبادئ الدستور.
وبين الكفيفة أن السلطة والاسرة في ذاك الوقت اعترضت على بعض المواد ورأى بعضهم خطأ الدستور ولكنه التزم به بسبب كونه أصبح ملزما للحاكم والمحكوم، ولكن هذا لم يمنع من إصدارقوانين حدت من الحريات تحقيقا لاعتقادات بأن بعض المبادئ مثل حق الرأي وإزالة مفهوم المشيخةليست صادرة عن قناعاتهم.
وأوضح أن من هذه القوانين قانون التحقيقات الذييتم استغلاله من قبل السلطة حيث يعطي الداخلية حق الضبط والحبس، وهذا ما نراه اليوم في الطريقة التي يعامل بها زايد الزيد، مستنكرا ما تقوم به السلطة من أفعال حتى وإن كانت تستند إلى قوانين، إلا أن هذا الاستناد لا يبعد عنه الوصف البوليسي، حيث منحت هذه القوانين البوليسيةصلاحيات ضد الحقوق والمبادئ الدستورية.
ودعا السلطة إلى أن تكون أكثر قراءة للتاريخفالصراع اليوم يتمثل فيما بين التمسك بالمبادئ الدستورية من الشعب ومحاولة التعدي على هذه الحريات من السلطة، مؤكدا أن هذه المعادلة محسومة منذ مئات السنين لصالح الشعب، فالأمة مصدر السلطات.
وتابع الكفيفة بأن قانون أمن الدولة أتى بنصوص القصد منها الامتناع عن النقد السياسي، وعدم التدخل في سلطات وصلاحيات هي محل انتقاد من الأمة، معتبرا أن هذا النص الجنائي قيد بعض الحقوق التي أتى بها الدستور، فنص المادة 25 يستغل بشكل واسع لتصفية الحسابات السياسية، حيث أتى بمعان ونصوص فضفاضة لا تفهم بعض جملها حتى من المختصين القانونيين.
وبين أن نص المادة يقول: 'كل من طعن بحقوق وصلاحيات سمو الأمير وتعدى على الذات الأميرية وتطاول ..'، فهنا نجد أن هذا النص واسع، وقد أتى بثلاث جرائم المفهوم منها جريمة واحدة هي التعدي على ذات الأمير، مشيرا إلى اننا نحن القانونيين نقر بعدم جواز السب والقذف على أي شخص وهذا مرفوض، ومن باب أولى أن يمنع التعدي علىشخص سمو الأمير.
وزاد بأن المادة 54 من الدستور أعطت حصانة لذات الأمير نقرها ونرفض التعدي على شخصه وذاته،إلا أن نص المادة 25 توسع في هذا المفهوم وجعل أي تعد أو طعن على أي حق وصلاحية لسمو الأمير هو انتقاد وجريمة يعاقب عليها، وهذا التصور مرفوض وهو تجاوز على المادة 54، فهناك العديد من الصلاحيات لسمو الأمير مرتبطة بالشأن العام، وهو ما تعززه المادة 36 التي أعطت الصلاحية للامةبانتقاد أي عمل مرتبط بالشأن العام.
ورأى الكفيفة أن المادة 25 قررت أيضا أن من يتطاول على مسند الإمارة يحبس 5 سنوات كحد أقصى، وهذا النص مأخوذ من نص جزائي مصري يتحدث عن التطاول على مسند الخديوي ولا يوجد تفسير واضح له، مبينا أن هناك بعض الاحكامالدستورية في الكويت ومصر وفرنسا تقرر بأنه لا يكون النص الجزائي وسيلة للزج بالمواطن، وقد أقرت المحكمة الدستورية الكثير من النصوصالدستورية ورأت أن أي نص فضفاض هو غير دستوري، فلا بد أن يكون النص واضحا وهذا جزء مهم في عدم دستورية المادة 25.
وشدد على أن كل من يعارض توجهات السلطة حاليا يتهم بالمادة 25، فقد طالت نوابا وصحافيين ومواطنين، فمن غير المعقول أن يتهم أحد الشباببأنه شارك في ندوة وأنه ردد عبر الصورة وصفق، إضافة إلى تقييد المادة ذاتها لحق التعبير والنقد والحرية الشخصية في الرأي، حيث بتنا اليوم لا نستطيع أن ننتقد أو نعلق على أي أمر في الدولة،لأن أغلب الأمور مرتبطة بصلاحيات سمو الأمير.
وأكد الكفيفة أن قانون امن الدولة يقرر إعدامات ومؤبد بشكل غير مقبول، فالمادة 15 منه ليست ببعيدة عن قيام السلطة بالتحكم في بث الأخبار والبيانات في الخارج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات التلفزيونية ما قد يفضي إلى محاكمة نتيجة اتصال هاتفي أو مقابلة في إحدى القنوات.
وذكر أن هناك قوانين أقرت في غيبة البرلمان مثل الصوت الواحد، وقانون التجمعات في العام 1979 حيث كانت هناك جهة واحدة تملك السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينا أن هذا لا يعفينا من تعديل هذه النصوص، حيث عملت على ذلك كل القوى الوطنية ممن أتيحت لهم الفرصة لتعديل هذه القوانين عندما كانوا في البرلمان، وذلك من خلال الذهاب للمحكمة الدستورية وإلغاء هذه القوانين.
وكشف عن أنه تمكن من استيفاء الإجراءات القانونية لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 25 وذلك كي أرفع هذه السلطة الجزائية التي تتمكن منها السلطة للحد من حقوقنا وحرياتنا، فالدولة لا تقوم إلا بالرقابة على الرأي العام ولا تكون الرقابة فعالة إذا كان هناك نص جزائي يمنعني من التعبير.
وخاطب السلطة القضائية بالقول إن الطعن على المادة 25 منظور، والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية قررت أن الطعون تنظر بصفة الاستعجال، وكلما تأخرتم في الطعن زادت معاناة الشعب الكويتي، ما يوجب التعجيل وتحديد الحد الفاصل ما بين حقوق السلطة وحقوق الشعب.
وأكد أن قانون الأحكام العرفية جريمة في حق الحقوق والحريات، ولم يفعل، وقد تم إقراره منذ أكثر من عشرات السنين، ولو استغلته السلطة فسنعاني ونندم، داعيا مجلس الأمة إلى صحوة وطنية تشريعية لتعديل القوانين الجائرة، حيث تشهد البلاد اليوم سلطة تنفيذية تمارس تصرفات غير محمودة وأخرى تشريعية تطالب الاولى بزيادة التعسف والجور على المواطنين، وسحل الذين يطالبون بحقوقهم.
وبدوره قال المحامي حسين الحردان إن هناك جهة تقوم بالتلاعب بمصير البلاد تتكون من 6 أشخاص، تقوم بعمليات تعامل ازدواجية مع المواطنين، فتطبق القانون على البعض وتتغاضى عن الآخرين، مبينا أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الصفة القانونيةفي رفع الدعاوى على بعض الأشخاص وهي من تمارس هذه الازدواجية.
وبين أن بعض مواد الدستور تحتمل الكثير من المعاني والتأويلات، ونرى بأم أعيننا تجاوزات وسرقات وتعد في الألفاظ من قبل جهات غير المعارضة لا تتم محاسبتها في حين تتم محاسبةالمعارضة فقط اعتمادا على تلك المواد غير المحددة، ما يوجب إيجاد تشريع تتفق عليه السلطتان لتحديد المراد من هذه المواد.
وأكد أن التشريع بحاجة إلى حكومة واعية لا مزاجية وتحترم الشعب وتمنحه مساحة من الحرية بضوابط معينة، مع التوزيع العادل للثروة، مشددا على أن هناك من بعض من طعن في رموز دينية وفي صحابي جليل هو أبو بكر الصديق بحضور إعلامي، ولم يتم تقديم أي شكوى بحقه، ولم يحدث هناك أي تحرك، وهذا يعني أن تفعيل المواد هو تفعيل الكيف والهوى، مشيرا إلى وجود بعض المخلصين في الداخلية ممن تحركوا لتقديم مثل هذه الشكاوى.
وتساءل الحردان إذا كانت السلطة التنفيذية تمتلك المال والطاقة البشرية والمؤسسات ولم تكن قادرة على النهوض بالبلد فمن يفعل ذلك؟ متمنيا زوال الأزمة وخروج الشعب الكويتي من النفق المظلم بالاندماج وتعقل الشباب وحفاظه على النسيج المجتمعي.