الإدارية تلغي قرار وزارة الصحة

ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قرار وزارة الصحة فيما تضمنه من مجازاة رئيسة قسم في أحد المستشفيات الحكومية بلفت نظرها وما ترتب عليه من آثار، مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المدعية قد لجأت إلى القضاء متظلمة من قرار لفت نظرها، حيث أوضحت أنها اتخذت قرار في قسمها اعترضت عليه إحدى الطبيبات فحدثت مشادة بينهما تطورت إلى شكوى حققت فيها وزارة الصحة وانتهت فيها إلى ثبوت مخالفة المدعية للنظم واللوائح والسلوك الوظيفي لتقرر خصم 3 أيام من راتبها ولما تظلمت من ذلك اكتفت الوزارة بلفت نظرها.
وأمام المحكمة، رد وكيل المدعية المحامي سلمان دشتي من مكتب مشاري العصيمي للمحاماة، على ما أثاره دفاع الحكومة من انتفاء قرار العقوبة باعتبار أن لفت النظر ليس من العقوبات الواردة بنص قانون الخدمة المدنية، بقوله أن قرار الوزارة المطعون فيه قد جاء ردا على تظلم المدعية من عقوبة سبق أن أوقعت عليها بخصم 3 أيام من الراتب وتقرر بموجب هذا القرار إلغاء عقوبة الخصم والاكتفاء بلفت نظرها بعدم تكرار ماسبق.
وأوضح دشتي أن ذلك جاء بعد إجراءات التحقيق الإداري مع موكلته بحسب ما ورد بحيثيات القرار وهو ما يبين أن جهة الإداة تكون قد ابتغت بالقرار المطعون فيه دمغ تصرفها وأفصحت عن رغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أجري التحقيق بشأنها بأن قرارها هذا يكون قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر وحظر عليها أن توقع خلال أي منها بالموظفين، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها.