بعد نشر مستندات خاصة بجنسيته

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات ورئيس تحرير جريدة السياسة حول تسريب مستندات فقدت قوتها القانونية تخص المواطنين، وجاء نص البلاغ كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 21/5/2013 م

السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,

§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. 278030801542 أمين عام حركة نبراس - العنوان : المهبولة ق 1 - ش 1 - قسيمة 113 - شقة17 الرقم الآلي 18450907

..ضـــــــد..

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 1 : سمو رئيس الوزراء الــــسيد الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 2: رئيس اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء الــــسيد الشيخ/ أحمد حمود الجابر الصباح

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 3: النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الــــسيد الشيخ/ أحمد حمود الجابر الصباح

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 4 : وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات الشيخ/ فيصل النواف الصباح

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 5 : رئيس تحرير جريدة السياسة/ أحمد عبدالعزيز الجارالله

§ الــــمــــبلـــغ ضـــده 6 : الصحفي الكاتب بجريدة السياسة / سالم الواوان .

..الــــــمــــــوضــــــوع..

طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة, وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها من القوانين ذات الصلة بالواقعة .

إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله - عز وجل - فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله - .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء - سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد - ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :

إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران - الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ' تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ' تكفي للإبلاغ :

- دستور دولة الكويت بالمادة 17 ' للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن'.

- فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ' كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه '.

- قامت جريدة السياسة بتاريخ 20/5/2013 بنشر خبر يخصني على الصفحة الأولى و الصفحة 16 كاملة و الصفحة 49 , يتضمن وقائع كاذبة ضدي ووالدتي , حيث أنني قد ألغيتها بأحكام نهائية قضت بانعدام الحكم الذي استندت إليه جريدة السياسة في خبرها , و قمت و والدتي برفع بلاغ بالنيابة ضدها جنح صحافة مع الحق مدني بتعويض مؤقت 5001 د.ك لكلينا .

- إلا أن جريدة السياسة قد نشرت وثيقة رسمية تم تسريبها إليها , صادرة من مجلس الوزراء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية باريخ 19/2/2012 وموجهة إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية ووثائق السفر حيث استلمها بتاريخ 20/2/2012 , توصي بعدم صرف شهادة جنسيتي الكويتية .

- و حيث أنني قد حصلت على كتاب من إدارة التنفيذ العاصمة بقصر العدل موجه لوزير الداخلية و لوكيل وزارة الداخلية المساعد بصدور حكم نهائي بات لصالحي يلزمهما بإصدار و تسليمي شهادة جنسيتي الكويتي لأنها حق لي بموجب الدستور و قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 . و تم تسليمه إليهما بالداخلية .

- و حيث أنهما رفضا تنفيذ هذا الحكم النهائية البات . فقد قمت بتقديم شكوى ضدهما في النيابة العامة بتهمة عدم تنفيذ حكم نهائي بات مذيل بالصيغة التنفيذية صادر بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى .

- بالمحصلة يصبح الكتاب الرسمي الذي تم نشره في جريدة السياسة قد فقد قوته القانونية نظرا لصدور حكم نهائي بات قد حسم مسألة استحقاقي لصرف شهادة الجنسية الكويتية بصفة أصلية . فضلاً عن صدور الاستئناف رقم 529/2011 بتاريخ 20/1/2013 الذي قضى بأسبابه المرتبطة بالمنطوق بانعدام التمييز رقم 306/2008 .

- علما بأنني قد أخبرت محرر الخبر بجريدة السياسة قبل النشر بهذه المعلومة .. إلا أنها تعمدت إساءة سمعتي بالباطل .

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهم من الأول و حتى الرابع :

الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث أصبحت مستندات المواطنين الرسمية عرضة للتسريب للي يسوى واللي ما يسوى , بالرغم من ائتمان جهات الدولة على مستندات وأسرار المواطنين , فضلاً عن تسريبها لمستندات قد فقدت قوتها القانونية بموجب أحكام نهائية باتة ألغت مضمونها . مما يجعل لي الحق المدني بالمطالبة بالتعويض المؤقت 5001 د.ك و ها أنذا أتقدم به أمامكم في هذا البلاغ نتيجة أخطاء الحكومة بتسريب مستند يخصني قد فقد قوته القانونية مما أدى لتشويه سمعتي لدى نشره بجريدة السياسة , مما يؤدي لإهدار الحكومة لمال عام نتيجة دفعها هذا التعويض المستحق.

المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما الثالث و الرابع :

الاشتباه بارتكابهما : الاتفاق مع من سرب مستندي الرسمي الفاقد لقوته القانونية , بغرض نشره بجريدة السياسة يوم 20/5/2013 لإساءة سمعتي و تشويهها أمام المواطنين , حيث أنني شخصية عامة و أمين عام حركة نبراس و كاتب صحافي و عضو فاعل بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان و ناشط حقوقي في قضية البدون و غيرها من القضايا الحقوقية . فضلاً عن قيامي برفع أكثر من 16 بلاغاً لمحكمة الوزراء لاشتباهي بتعدي على الأموال العامة . و الذي يؤكد سوء نيتهما أنهما قد مسحا الأسماء الأخرى بالوثيقة و تركت إسمي. علماً بأنني قد أرسلت للرابع صورة مستند إدارة التنفيذ لقصر العدل و هو شخصياً قد أقر بذلك في حسابه بالتويتر . و لكنه صمم على أن تنشر جريدة السياسة ما يفيد عكس ذلك .

..بناءً عليه..

يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ ومخالفة قانون الواجبات العامة . و أطالب بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد المبلغ ضدهم لتسريبهم و استخدامهم لمستند رسمي

مقدم البلاغ :

المواطن - عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم