متى تنجب وزارة الشئون رجلا كـ “عبد الفتاح العلي'...؟

في ظل الحديث عن الطفرة التي تشهدها البلد من حيث الانضباط المروري واقترانها باسم السيد وكيل وزارة الداخلية لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي فإنه لا بد وان نقف احتراما وتقديرا وثناء على جهوده التي اعادت هيبة قوانين المرور التي اصبحنا نراها على ارض الواقع فبعد ان تعهد بأن يفتح ويواجه ويحل اكثر ملفات المرور فسادا مما نتج عنه الكشف عن اكثر من 5700 رخصة قيادة مزورة منحت لحامليها بغير وجه حق و ابعاد اكثر من 1260 وافدا لم يحترموا قوانين المرور وكادوا ان يتسببوا بمجازر مرورية من خلال مخالفاتهم الجسيمة التي نص القانون وبكل صراحه على ان تصل عقوبة مرتكبيها الإبعاد كما جنب الطرقات اكثر من 1005 مركبات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة من خلال سحبها وتحويلها إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى الحملات المكثفة لضبط المستهترين الذين حولوا شوارعنا إلى حلبات سباق أودت بحيات الكثير منهم وطالما فجعنا بحوادثهم والجدير بالذكر ان تلك الأرقام كان ثمار حملة لم تتجاوز اسبوعها الرابع فما ذا لو استمرت تلك الحملة لمدة سنة كاملة وبنفس الإصرار والعزيمة على تطبيق القانون.
ومع استشهادنا باللواء عبد الفتاح العلي كونه الرجل المناسب في المكان المناسب ومع قناعتنا بأن الكويت تضم الكثير من القيادات التي بوسعها ان تكون صورة طبق الأصل من اللواء عبد الفتاح في مختلف المجالات فلابد وأن أتساءل كوني من العاملين في القطاع الخاص وهنا أوجه تساؤلاتي إلى معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.
متى تنجب وزارة الشئون رجلا كـ اللواء عبد الفتاح العلي؟؟
وهل وزارة الشئون عاجزه عن إيجاد رجلا يشابه في صرامته والتزامه وتعهده بتطبيق القانون اللواء عبدالفتاح العلي ليتولى مهام مدير إدارة العمل في القطاع الأهلي لدى وزارتكم ليطبق قانون العمل رقم 6/2010 والذي لم تصدر لائحته التنفيذية منذ منتصف العام 2010 حتى الآن وبعد ان وقع مرسوم القانون حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه فمنذ إصدار مرسوم القانون وحتى يومنا هذا ومع تعاقب الوزراء المتلفين ورؤساء الحكومات والمجالس المختلفة إلا ان القانون 6/2010 ظل حبيس الأدراج غير قابلا للتطبيق بسبب غياب اللائحة التنفيذية وظلت على اثره العمالة الوطنية في القطاع الخاص ما بين مطرقة تعسف رب العمل وسندان الإهمال الذي تلاقيه من وزارة الشئون لا سيما تعامل إدارة قطاع العمل مع مطالبات وشكاوي وهموم العاملين في القطاع الخاص ومن يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية.
فمتى تنجب وزارة الشئون رجلا كـ اللواء عبد الفتاح ليقوم بدورة وواجبة في انصاف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ويرفع الظلم عنهم ويفتح ملفات الفساد التي لم تعد خافية على أحد وأصبحت تمارس نهارا جهارا وبكل جرأة.

بقلم عيسى عباس حمزة