الرئاسة للخرافي غدا ما لم تلخبطها حسابات النائب

 كل المؤشرات والأرقام والاتصالات التي أجرتها تشير إلى أن رئاسة مجلس الأمة سوف تؤول للنائب جاسم الخرافي غدا ما لم 'تعفسها' حسابات اللحظة الأخيرة وصفقة حكومية غير متوقعة لصالح الرومي. فالمعلومات التي جمعتها تشير إلى أن الخرافي وقت كتابة هذا التقرير يضمن 27 نائبا و6 وزراء على أقل تقدير وقد يصل العدد إلى 10 وزراء وما لم يحدث ما ليس في الحسبان وتتضامن الحكومة في اللحظة الأخيرة 'بتعلميات' غير معلنة مبررها التصويت للرومي وليس للسعدون، أي أن الحكومة لم تصوت للخرافي لأنه على 'غير وفاق' مع رئيس الحكومة، ولكنها صوتت للرومي للانتهاء من حالة التنافس الثنائي الذي ساد بين السعدون والخرافي طيلة الثلاثين سنة الماضية لم يأت للرئاسة فيها سوى أحد النائبين- وهو مبرر يمكن للحكومة 'تسويقه' لو حدث، وربما يحفظ لها تأييد الكتل المناوئة للخرافي وخصوصا في تشكيل حكومي لاقى منذ لحظات إعلانه معارضة نيابية وتهديدات بمقاطعة الجلسة الافتتاحية.

فهد الليمع                      علي الراشد
 مصادر قريبة من الخرافي قالت بأن الخرافي ضمن 35 نائبا ولم يعد بالضرورة بحاجة إلى كل أصوات الحكومة، وأضافت نفس المصادر أن انسحاب السعدون كان بسبب تأكده بعدم القدرة على المنافسة في انتخابات الرئاسة.

 لكن البيدر لا تتوافق حساباته دوما مع أسعار البندر، فمربط الفرس سيكون فيما ستؤول إليه ترتيبات نائب الرئيس التي يتنافس عليها أربعة نواب: خالد السلطان (السلف)، وعلي الراشد (التحالف)، وفهد اللميع (قبائل). وخلف دميثير (قبائل). وذلك بعد انسحاب حسن جوهر، ومن المتوقع أن ينحصر الصراع على نائب الرئيس بين اللميع وبين خالد السلطان، حتى لو صوتت الحكومة لصالح علي الراشد- وهو ما يتوقعه المراقبون. البعض يرى بأن ترتيبات اللساعات الأخيرة ستحدد الرئيس بناء على الاتفاق على من يكون الرئيس، ولكن مصادر أخرى ذكرت ل أنه بالنسبة للرئاسة، فإن 'الطيور طارت بأرزاقها'، وبالنسبة لنائب الرئيس فسيدخل في مسألة الترضيات وربما تنازلات اللحظة الأخيرة.