مشكلة المرور أصبحت قضية وطنية.. شملان العيسى مؤكداً

الوطن

ملتقطات  /  التشدد في المرور

د. شملان يوسف العيسى

 

اصبحت اجراءات وزارة الداخلية بالتشدد في تطبيق القانون على كل مخالف للمرور حديث الاعلام والمنتديات والدواوين وغيرها، رغم ان معظم الناس تبارك الخطوات المتشددة التي اتخذتها الداخلية في المرور، لان مشكلة المرور اصبحت قضية وطنية لا يمكن تجاهلها او غض النظر عنها.. واضح جداً ان المواطنين والمقيمين لا يعرفون الالفة التشدد في تطبيق القانون وهذا امر موجود في معظم دول العالم، فالناس تحاول استغلال الثغرات في القانون حتى يخترقونه.
خلافنا مع اجراءات الداخلية تتعلق باجراء الابعاد لكل مقيم من اخوتنا العرب او اصدقائنا الاجانب الذين يخالفون القانون، نحن مع تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة حسب الجنسية، فلا معنى ان يرتكب المواطنون مخالفات كبيرة وتكون الاجراءات ضدهم اقل.. تعرف ادارة المرور بان معظم المخالفات ترتكب من قبل المواطنين سواء السرعة والرعونة في الطريق او عدم الوقوف عند الاشارة الحمراء او السياقة بدون اي اكتراث في حارة الامان التي يجب ان تستغل في اوقات الطوارئ للشرطة والمطافئ والاسعاف.
لا يعقل ان يكون الشباب الكويتي المستهتر عقوبنته مالية واحياناً مصادرة الرخصة او السيارة وتكون عقوبة الاجنبي مهما كانت مخالفته الترحيل والابعاد عن البلد، هنالك اجراءات قانونية يجب ان يلتزم بها الجميع مثل مصادرة الرخصة او حجزها او مصادرة السيارة وغيرها من اجراءات عقابية، لكن ابعاد المقيم وترحيله باسرع وقت ممكن دون عرض قضيته على المحاكم أمر غير مقبول.
لقد عشت فترة طويلة ابان فترة الدراسة في الولايات المتحدة، وكنا كطلاب اجانب نلتزم بالقانون حرفيا ولكن أمرا طبيعيا ان يخالفنا رجال المرور عندما نتخطى الاشارة الحمراء أو التهور في القيادة والاجراء القانوني المتبع دفع غرامة مالية مرتفعة وسحب رخصة القيادة من المخالف عندما يكرر مخالفاته، لكن لم اسمع عن ترحيل اي مواطن اجنبي لانه خالف المرور، فما دام القانون يطبق على الجميع في الولايات المتحدة فالجميع ملزم بارشادات المرور او يعرض نفسه لعقوبات شديدة.
نحن نرى بان القانون يجب ان يطبق على الجميع بدون ان نفرق بين المواطن والمقيم، فلا يعقل ان يكون المواطنون، خصوصا الشباب منهم الذين هم السبب الرئيسي في الحوادث بسبب السرعة وعدم الاكتراث والرعونة بالطرق تكون غرامتهم فقط مالية ولا تتم مصادرة رخصة القيادة أو حجز المركبة الا نادراً.
ما نريد قوله ببساطة متناهية: لا يجوز التعسف في سياسة الابعاد، لانها قاسية جدا على غير المواطنين الذين يشكلون ثلاثة ارباع سكان الكويت، فنحن المواطنون نشكل ثلث السكان والبقية اجانب، فطبيعي جداً ان يخالف البعض منهم احيانا والاجراء السليم هو تطبيق القانون بمعنى سحب رخصة القيادة او دفع غرامات عالية جدا او حتى مصادرة السيارة لكن لا يجوز ابعاد احد بسبب مخالفة مرورية.
مطلوب من المرور وضع اعلانات تحذيرية بعدة لغات توضح الاجراءات المتبعة في حالة المخالفة سواء بالسرعة او تخطي الاشارة او الرعونة في السياقة، ومن يخالف يعرض نفسه لعقوبات مالية وسجن ومصادرة رخصة القيادة، لكن لا يتم ابعاد احد الا بموافقة السلطة القضائية، فنحن في النهاية دولة مؤسسات وعلينا الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واخيرا كثفوا الدوريات بالطرق حتى يشعر الجميع بوجود القانون وهيبته.