ياحكومة الداو إلى محكمة الوزراء

التخبط السياسي في عمل الحكومة طيلة السنوات العجاف الماضية في تنفيذها لخطة التنمية بدأت تطفوا علي سطح البحر بل أكاد اجزم ان تلك المليارات التي ذهبت سدا في مهب الريح هائلة دون النظر في عواقبها التي من المفترض تكون وخيمة لكنها عكس ذلك لا حسيب ولا رقيب فمن أمن العقوبة أساء الأدب والداو كيمكال هي احد هذه الاستثمارات الجائرة التي بكل أسف لا يراد فيها مصلحة الوطن في المقام الأول بل ينظر لمصالح المتنفذين ومن يملك أسهم فيها 'راعي النصيفة سالم ' بل  وحتى الشروط توضع مفصله لهم وقضية الداو كيمكال محل شك كبير والكل يعلم بأن هناك مبررات لعدم جدوى الصفقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية والداو نفسها مرت في أزمات ونكبات وهي خسرانه ومديونة لشركة  استثمار مشترك في أوروبا وأفلست الشركة وخسرت رأسمالها حتى عام 2011 وإضافة علي ذلك ان الشرط الجزائي للصفقة شديد الإجحاف الذي يقدر 2.2 مليار دولار أمر بالفعل غريب

كان من الأجدر والأسلم ان لا تناقش الصفقة  برمتها  في بادئ الأمر وخصوصا إذا تضحت الرؤية بأن لا عائد اقتصاديا لها وكان الأصل في هذه الصفقة للشركة المستثمرة داو تمويل فقط لتحول شركة «داو كيميكال» إلى إستراتيجية جديدة والكويت ليس شركاء فيها  فمن وافقوا عليها فقد ارتكبوا أخطأ جسيمه  بحق أموال الشعب وحتى لو نظرنا مؤخرا في كيفية دفع الغرامة  التي تمت في امريكا دون علم الوفد الذي ذهب أصلا للتفاوض وحل الإشكالية  لا الدفع وإغلاق الموضوع والتساؤل الآن؟ من يقف وراء دفع غرامة  الداو فالأمور هنا تحتاج إلى تحليل وتوضيح  لذا يجب أن نضع النقاط علي الحروف ونصارح أنفسنا فحتما من هذا الباب تجد علامة الاستفهام والتعجب فيجب علي الحكومة الحالية بكل شفافية وأمانة ومسئولية وشجاعة مطلقه بالتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحكومته ومن معهم من القطاع النفطي ومن تسبب فيها بل التحويل الي محكمة  الوزراء للفصل في القضية والشعب لا يريد حفظ القضية ولا يقبل بأن يكون الجميع  براءة وهذا كلام مأخوذ خيره  وغير منطقي فلابد يكون هناك متسبب لهذا الجرم إن كنا نريد الإصلاح ومحارة الفساد والاعتبار من هذه الاستثمارات الفاشلة التي لا تجلب الا الدمار للبلد وهدر المال العام.

 القطاع النفطي يجب ان لا يدخل في اي حسابات او تصفيه سياسيه ويجب أن لا يمثل  حزب او تيار معين او يمارس عليه وسائل الضغط والترهيب لأجل تنفيع بعض التجار والشيوخ و المتنفذين علي حساب الوطن و المواطنين ولن يتطور هذا القطاع إذا وجدت هذه الشاكلة فسوف يؤثر في عمل وسياسة هذا القطاع الحيوي الفني فيجب أن تكون الكفاءة والمقدرة هي المعيار والاستقلالية هو المبدأ والمطلب ووضع مخافة الله ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار لنرتقي لكويت أفضل.  

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه