د. فاطمة الشايجي تقترح إنشاء محكمة للنواب!

الشاهد

إنشاء محكمة للنواب

د. فاطمة الشايجي

 

باسم الشعب أتقدم إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وأدامه فخرا للكويت وللأمة العربية. باننا الشعب نرغب في انشاء محكمة لمحاسبة النواب على اعتبار أنهم من الشعب وليسوا ملائكة من السماء وخطائين، والدواعي التي دفعتنا للمطالبة بمحكمة مثل هذه أولا : وجود بعض النواب الذين يثيرون قضايا لها تأثير سلبي على أمن الوطن والمواطن وعلى الاستقرار النفسي والاجتماعي وعلى أموال الشعب على أن يتم محاسبة جميع النواب السابقين والحاليين والقادمين الذين يرتكبون أو ينوون ارتكاب جرائم بحق الشعب.
ثانيا: وجود بعض الأفعال والأقوال من بعض النواب التيلا تتناسب مع ثقافة الشعب الكويتي والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على معنويات الشعب ومقدّراتهوعلى علاقاته الخارجية بالدول الأخرى.
ثالثا:لا يمنع من وجود محكمة للنواب ليتسنى للشعب محاكمة النائب الذي يخطئ. شأنها شأن المحاكم الأخرى في الدولة كالمحكمة الدستورية والوزارية والادارية والمدنية... الخ، لتحقيق العدل فالمخطئ يجب أن يعاقب من منطلق تحقيق العدل، وأول قضية يجب معالجتها في هذه المحكمة هي قضية الداو، حيث تقدم عدد من النواب السابقين بفتح ملف للتحقيق بصفقة الداو وذلك لشكهم في بعض الأمور بالصفقة وبناء عليه يجب أن يمتثل أمام المحكمة كل من.
الطرف الأول : المدعى عليهم، وهم جميع من اشترك في ابرام الصفقة من فنيين واداريين وقانونيين وأعضاء من الشركة التي تم الاتفاق معها ليوضحوا لنا بعض الأمور مثل.
1-ما طبيعة الصفقة وما نشاطاتها؟
2-ما النتائج الايجابية والسلبية في حال البدء في تنفيذ الصفقة؟ ونحن نعرف ماالنتائجفي حال الغاء الصفقة.
3- المبالغ التي تم صرفها منذ بداية التفكير في ابرام الصفقة الى أن تم توقيع العقد؟
4-ما الأرباح والخسائر المتوقعة من الصفقة وقت ابرام الصفقة مع النظر في المتغيرات الاقتصادية العالمية ومدى تأثير هذه المتغيرات على الصفقة وكيف يمكن تفادي الخسائر التي قد تصيب أي صفقة اقتصادية؟ وما نسبة الخسائر وكيف يتم تعويض الخسائر؟
5-ماذا ستقدم الصفقة للكويت محلياً ودولياً وعالمياً؟
6-ما الاشكالية القانونية في العقد ومن هو المسؤول عنها؟
7-هل هناك بديل للتعويض عن التجاوزات التي حدثت والتي أدت الى هدر المال العام؟
8-ما الخطةالمستقبلية التي يمكن طرحها في الساحة الاقتصادية لحفظ مكانة الكويت كدولة مصدرة للنفط ولتعويض الشعب خسائره؟
الطرف الثاني: المدعي وهم جميع النواب الذين أصروا على فتح ملف للتحقيق بقضية الداو فعليهم أيضا أن يجيبوا عن :
1-ما الأسباب التي دعت لفتح ملف تحقيق في قضية الداو؟
2-هل كان النواب على علم كامل بحيثيات الصفقة قبل المطالبة بفتح ملف للتحقيق؟
3-هل قرأ النواب عقد الصفقة كاملا؟
4-ما المستجدات التي طرأت على النواب للضغط على الحكومة ومطالبتها بالغاء الصفقة؟
5-وكيف توصل النواب إلى المعلومات التي تفيد أن هناك تجاوزات في الصفقة؟
6-ومن الذين زودوهم بهذه المعلومات؟
7-وهل تأكد النواب من صحة المعلومات، وفي حال أنهم أجابوا بلا اذا لماذا لم يتأكدوا من صحة المعلومات قبل اثارتها؟
8-ما الغرض الرئيسي من ضغطهم على الغاء الصفقة فهمكما يقولون أنهم يحافظون على المال العام ولكنهم تسببوا في خسارة أكثر من مبلغ الرشاوى الذي كان يشير اليه بعض النواب وقتها مما يتبين أن هناك غرضا آخر غير المحافظة علىالمال العام؟
9-هل العمل الرقابي يتوقف فقط على الأشخاص أم على انجازات الأشخاص وأفكارهم؟
وبعد التحقيق والمحاكمة اذا تبين لنا أن احد الطرفين هو المتسبب في الخسارة التي تكبدتها الكويت فيجب أن يتم عقابه باعتباره خائناً للدولة.
نطالب بهذه المحكمة وهذه المحاكمةلسبب أن النائب انسان وليس معصوما من الخطأ، واذا الشعب اختار النائب في وقت كان قد عمل عملية تجميل لأمانته وأخلاقه وانتهى مفعولها داخل قبة عبد الله السالم وأصبح يرتكب أخطاء جسيمة تهدد أمن الوطن والمواطن وفي النهاية يتنحى عن مسؤوليته أمام أفعاله،فاننا الشعب لن نتخلى عن محاسبتنا للنواب المخطئين ليكونوا عظة للنواب القادمين وليعلموا أن الشعب لن يرضى بوجودنواب يعتقدون أن مهنتهم الوحيدة في البرلمان هي العمل السياسي ويتناسون أن مهنتهم الأساسية هي البناء وخدمة الشعب لا الهدم ومغثة الشعب.
وتقبل سيدي من الشعب حبه وولاءه واخلاصه.