في دعوى مقدمة من الحميدي السبيعي

إلغاء قرار تعيين 80 محققا: باطل ولا يراعي العدل والمساواة

قضت المحكمة الإدارية المستأنفة في جلسة لها عقدت اليوم بإلغاء حكم أول درجة وقبول الإستئناف المرفوع من المحامي الحميدي السبيعي بإلغاء تعيين 80 محققا وتحديدا القرار رقم 242/ 2010.

وجاء في حيثيات الحكم، حيث ان ذلك القرار لم يشتمل علي قبول المستأنف في وظيفة باحث قانوني.

وذكر وكيل المستانف المحامي الحميدي السبيعي بأن احد اهم اسباب ذلك الحكم هو، تقاعس جهة إدارة التحقيقات عن تقديم كشف درجات الناجحين في المقابلة الشخصية مما يكون ماقرره المستانف صحيحا، وعدم طعن جهة الادارة ممثلة بالفتوي والتشريع على ما أوردناه في صحيفة الإستئناف من دفاع ودفوع ومن وقائع أو انكارها وهذا مالم يحصل .

وقرر المحامي الحميدي بان علي وزارة الداخليه ان تراعي العدل والمساواة عند التعيين والا تعرضت قراراتها للالغاء ومما يعتبر معه اهدارا لحقوق المواطنبن واهدارا للمال العام.