وجه سؤالا لوزير التربية

وجه عضو مجلس الصوت الواحد النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير التربية حول تعيين مستشار لوزير التربية للمعاهد الفنية، وجاء نص السؤال كالتالي:

19 /5/2013
السيد رئيس مجلس الأمة.. المحترم

تحية طيبة وبعد،،،
برجاء توجيه السؤال البرلماني التالي إلى وزير التربية وزير التعليم العالي المحترم ،،،

لا يخفى على معاليكم بأن المعهد العالي للفنون المسرحية أنشئ بتاريخ 22/2/ 1976، وكان يتبع وزارة الإعلام ثم صدر المرسوم رقم (182/92) بتاريخ 30/9/1992 حيث تم بموجبه نقل تبعية المعهد وإلحاقه إلي وزارة التعليم العالي ، وكان القرار الوزاري رقم (15/1981) بشأن اللائحة الداخلية (وهي اللائحة السارية المفعول بالنسبة لديوان الخدمة المدنية) هي من ينظم أعمال المعهد.
ومن المعروف بأنه من الأخطاء الشائعة أن تلحق المعاهد الأكاديمية بجهة إدارية ، بسبب اختلاف طبيعة العمل ، إلا أنه جرى العمل على نقل تبعية المعاهد إلى سلطة الجهات الإدارية وما زال هذا النظام مطبقاً حتى اليوم في وزارة التعليم العالي باعتبارها هي السلطة الرئاسية له ، بالمخالفة لما هو معمول به بالجهات الأكاديمية الأخرى.
ولما كان ذلك ، فقد تم تعيين شخص كمستشار للوزير لشؤون التعليم العالي ويكون مستشار الوزير في الوقت عينه للمعاهد الفنية (معهد المسرح - معهد الموسيقى) من قبل الإدارات السابقة.
وحيث هناك أدلة جازمة على تدهور العمل الإداري في المعاهد الفنية ، وانهيار مستوى التعليم في المعاهد الفنية ، وبات التدريس عقيماً ، وتحول التعليم إلى احد مصادر الرزق للمدرس وليس رسالة روحية ، مما أثر على مخرجات التدريس والتعليم وتطويره ، فإنه يرجى إفادتي بالأتي':

( نص السؤال )

1- هل المستشار المذكور شخص أكاديمي؟
إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بنسخة من شهاداته العليا ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فنرجو تبيان مسوغات إبدائه الرأي والمشورة وطرح الخيارات المكملة والمتاحة لصانع القرار بخصوص مؤسسات أكاديمية أعضاء هيئة تدريسها من حملة الدكتوراه؟
2- هل يملك المذكور ، أية خبرات فنية أو مسرحية أو موسيقية أو أية مشاركات أو تطوير أو اهتمام في الحركة الموسيقية أو المسرحية أو الأدبية أو الثقافية؟
3- ما هي المهام التي يمارسها المستشار حاليا ، والذي تقاعد بعد أن تجاوز السن القانونية للخدمة المدنية؟
تزويدي بنسخ من المذكرات الممهورة بتوقيعه إن وجدت؟وتزويدي بنسخ من الخطابات والقرارات الوزارية التي يشار إليه خلاله بالرمز (أ. د)؟
4-ما الدور الذي لعبه المذكور منذ تعيينه في هذا المنصب ، في تطوير المعاهد الفنية على مستوى اللوائح والنظم ، والمؤتمرات العلمية ، أو القبول والتسجيل ، أو حتى التعليم العالي والأبحاث؟
5- هل يتواصل المذكور ، مع أعضاء هيئة التدريس ويستمع إلى آرائهم؟
إذا كانت الإجابة بنعم ، تزويدي بمحاضر هذه اللقاءات ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، توضيح الأطراف التي يستقي منها معلوماته من رأي ورأي آخر ، بغرض تقديم المشورة الموضوعية للوزير؟
6- سبق وأن صدر قرار وزاري ، أحيط ديوان الخدمة المدنية خلاله ، بإنهاء خدمات المذكور ، ثم تقرر التمديد لصاحب العلاقة لذا أرجو إفادتي بأسباب التراجع عن القرار؟
ولماذا استثني المستشار المذكور من قرار إنهاء الخدمات ، الذي شمل 14 موظفاً على بند المكافأة في المكتب الفني؟
7- نما لعلمنا أن المستشار ينشر كافة المعلومات والقرارات الإدارية التي يزمع الوزير إصدارها بشأن المعهد مخالفاً بذلك ما تقضي به قوانين الخدمة المدنية والقرارات الإدارية الوزارية ذات العلاقة التي لا تجيز نشر المعلومات والأسرار الوظيفية وخلافه خاصة في مكتب القيادات العليا ، بل تحث على حفظها للمصلحة العامة ، أرجو إفادتي بورود شكاوى بهذا الصدد؟
8- يرجى تبيان دور المستشار في موضوع لائحة 2010 غير القانونية وغير المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية ، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2010 ، وتم توقيعها من قبل الوزيرة السابقة في 28/1/2010؟

ارجو تزويدي بالأوراق التي قام عبرها أعضاء هيئة التدريس بالاعتراض وقتذاك على اعداد و سلق اللائحة 2010 ، التي لم تعرض على أعضاء هيئة التدريس ولا مجالس الأقسام العلمية حيث طلبت الوزيرة إعادة اللائحة إلى المعهد وعرضها على أعضاء هيئة التدريس ومراجعتها من الناحية الموضوعية والصياغية واللغوية ورغم ذلك ، فقد قام فور تسلم أ.د. موضي الحمود الوزارة بالموافقة على تمرير بنود طوعت في اللائحة لمصالح فئات محددة ، رافضاً مناقشة ما جاء في اقتراحات الأقسام العلمية ، رغم إحاطته علماً من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين انتفضوا أمام هذا التجاوز الخطير وأوضحوا له مباشرة ، بأن خطواته ، تأتي خلافاً لما تقتضيه اللوائح التي يجب أن تكون عامة ومجردة وتخدم الصالح العام ولا تخالف القانون.

وقد جاءت خطواته ، رغم إحاطته علماً بأنه تم الاعتراض على اللائحة من قبل الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لمخالفتها الأنظمة والقوانين بطريقة فاضحة ، حيث ادعى المستشار غير مرة أن لاعلاقة له في الأمر ، وفوجئ رؤساء الأقسام العلمية بموقفه الحقيقي المدافع عن صدورها في اجتماع مجلس إدارة المعهد يناير/2012 ، بما يجافي إدعاءاته السابقة.
يرجى تزويدي بمحضر اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للفنون المسرحية في يناير 2012.
9- ما دور مستشار المعاهد الفنية في تنوير الوزير منذ توقيع اللائحة غير القانونية في مطلع عام 2010، بشأن حالة الضياع التي يعيشها المعهد العالي للفنون المسرحية ، الذي تطبق داخل أروقته لائحة 1981 ولائحة 2010 سالفة الذكر ، في ظاهرة غير مسبوقة ، فأصبحت إدارة المعهد تنتقى ما تشاء من اللوائح رغم أن الجهات المعنية في الدولة (الخدمة المدنية) لم تعتمد اللائحة الجديدة كما أسلفنا ، وهذا الخلط يسبب على مدار العام إرباك وفوضى دائمة على المستويين الطلابي والإداري الأكاديمي؟
10- يرجى تزويدي بنتيجة تحقيق لجنة تقصي الحقائق الخاصة بكنترول المعهد العالي للفنون المسرحية ، التي انهت أعمالها منذ سنوات ، وسلمت تقريرها النهائي لمكتب الوزير ، ووردنا أن التقرير في عهدة المستشار؟
وتزويدي بنتيجة تحقيق لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحملة مؤهل الـــ (MFA)، التي انهت أعمالها منذ سنوات ، وسلمت تقريرها النهائي لمكتب الوزير ، ووردنا أن نتيجة التحقيقي في عهدة المستشار ؟
11- يرجى تزويدي بنسخ من جميع المستندات والوثائق ومحاضر الاجتماعات والمراسلات المختلفة وسواها ، المتعلقة بالمعاهد الفنية والعاملين فيها ، والتي بحوزة المستشار؟

12- ما المسوغ القانوني أو المبرر الإداري الذي يخول السيد المستشار التدخل في ترقيات أعضاء هيئة تدريس المعاهد الفنية وهل تندرج ضمن صلاحياته كمستشار للمعاهد الفنية ، إيقاف أو منح الترقيات ؟
13- ما هي الصفة القانونية التي تتيح للمذكور حضور الاجتماعات الخاصة بأكاديمية الكويت للفنون ؟ و حضور الاجتماعات الخاصة بمجالس إدارة المعاهد الفنية؟

14- ارجو إفادتي بالمشورة التي قدمها المستشار بشأن التلاعب في تشكيل لجان الاختيار للجان والمناصب القيادية ، بهدف إسناد المناصب القيادية في المعهدين لفئة محدود من أعضاء هيئة التدريس إلى المحسوبين ، حيث ترأس العميد الحالي للمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل في 2007 ، ثم عين وكيلاً للمعهد في 2008 ، واختير من بين كل المرشحين الذين يفوقونه أقدمية ، ليكون عميداً في 2010 (أي نال 3 مناصب في ما يربو على سنتين)، كما احتكر العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الموسيقية تمثيل أعضاء هيئة التدريس في المكتب التنفيذي لأكاديمية الكويت للفنون ، ومجلس أمناء الأكاديمية ، ورشح مؤخرا مديرا للأكاديمية ، فيما يحتكر العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية ، مقعد أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية في مجلس إدارة معهد المسرح ، والمكتب التنفيذي لأكاديمية الكويت للفنون ، ومجلس الأمناء ، وتم ترشيحه أيضا في منصب مساعد مدير الأكاديمية ؟
15- بالمخالفة لمهام المستشار المفترضة ، بتقديم المعلومة الصحيحة ، والدقيقة في الوقت المناسب لصاحب الصلاحية في اتخاذ القرار ، دأب المستشار لأكثر من عامين على محاولة ترقية العميد الأسبق ، خارج إطار التسلسل المنطقي والعملي والعلمي وذلك عبر ترقيته من أستاذ مساعد إلى أستاذ دكتور ، بالقفز على درجة الأستاذ المشارك ، وهو ما يؤكد الشق الشخصي الذي أشرنا إليه أعلاه ، رغم أن لجنة الترقيات مشكلة منذ أعوام ولم يتقدم لها المذكور للترقية ، حيث تمت إعادة تشكيل لجنة الترقيات في مطلع 2012 وتم تغيير أعضائها ، رغم أنه لم يحل إليها لمدة سنتين أي طلب ترقية ، وقام المستشار بتقديم طلب الترقية مباشرة إلى وزير التعليم العالي بالمخالفة للنظم واللوائح الأكاديمية ، حيث لا يخفى على معاليكم وأنتم الأكاديميون ، مرامي التغيير المتعمد لأعضاء لجان الترقيات في المؤسسات الأكاديمية ، فهل تم التحقيق في هذه الواقعة؟

16- على مرأى ومسمع من المستشار ، ورغم أن المعهد في حالة شبه اكتفاء ذاتي من أعضاء هيئة التدريس ، العالي للفنون المسرحية تقوم وفود من المعاهد الفنية سنوياً ، بزيارة عدد من الدول العربية على نفقة الدولة ، للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الوافدين ، فما هي الاستشارات والتوصيات التي قدمها المستشار في هذا الصدد لوقف هدر المال العام لسفرات ليس لها فائدة كبيرة؟

مقدم السؤال النائب
عبدالله ابراهيم التميمي