22 مايو الجاري

أعلن الأستاذ الدكتور عبد الرضا علي أسيري عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت عن إقامة مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية حلقة نقاشية بعنوان : 'المواطِنة المتزوجة من غير المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي : حقوق وحلول' بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت ، ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2013 على مسرح المغفور له الشيخ عبد الله الجابر الصباح – الحرم الجامعي /الشويخ .

وقد أكد على أهمية هذه الحلقة لما تمثله من معاناة المواطنة الخليجية عندما كتب لها نصيبها وتزوجت من زوج غير المواطن ، حيث تعاني الأمرّين في حياتها وبعد أن يتوفاها الله ، وفي سبيل ذلك فنأمل أن يتوصل الباحثون إلى إيجاد بعض السُبل التي ترمى إلى إيجاد بعض الحلول لهذه الفئة، بالإضافة إلى النظر في موضوع التركيبة السكانية لمعظم دول الخليج العربي حيث نجد أن عددهم يكاد يكون اقل من عدد الوافدين بها ، وهى قضية ثانية لا تقل أهمية عن القضية التي نحن بصددها.

وأضاف الدكتور أسيري أن كلية العلوم الاجتماعية تسعى دائماً إلى أن يكون للفكر العلمي والعملي مكاناً بارزاً في أنشطة الوحدات المختلفة بالكلية ، وأن مركز دراسات وأبحاث المرأة قدم الكثير من الأنشطة والفعاليات تمثلت في إقامة ثلاثة ملتقيات متتالية 2011 ، 2012 ، و2013 ، تم اختيار موضوعاتها بدقة منها : 'القضاء على العنف ضد المرأة' ، و ' دور المرأة في بناء مجتمع معتدل'، و 'المرأة والإعلام' وقد شارك في هذه الملتقيات ناشطين في قضايا المرأة ، وباحثين ومسئولين متميزين من دول مختلفة شملت دول مجلس التعاون الخليجي ، وبعض الدول العربية والأجنبية. فضلاً عن بدء الإعداد لإقامة السنوي الرابع للمركز تحت عنوان: 'المرأة والبرلمان .. الحاضر والمستقبل ' خلال شهر مارس 2014. وفي ختام حديثة أثني الدكتور أسيري على الجهود الطيبة والأنشطة المتميزة التي يقدمها مركز دراسات وأبحاث المرأة.

من جانبها صرحت الدكتورة لبنى احمد القاضي أستاذة الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية ، ورئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة بالكلية عن قرب موعد إقامة الحلقة النقاشية التي يقيمها المركز تحت عنوان: 'المواطِنة المتزوجة من غير المواطن في دول مجلس التعاون الخليجي : حقوق وحلول' ، مشيرة إلى أنه في الوقت الحاضر تحتضن معظم دول الخليج العربية جاليات تشتمل على كل الجنسيات المختلفة ، وقد نتج عن ذلك تزاوج المواطنات من بعض الجاليات الأخرى ، ولما كان الأمن والأمان هما السمتان الأساسيتان اللتان تنشدهما معظم الأُسر والأساس في بناء أي مجتمع نجد أن هذه الفئة من المواطنات لا تشعرن بالأمان نظراً لتعدد القوانين التي تتعلق بإقامة أُسرهم ، على الرغم من أن بعض الدول العربية قد منحت المرأة حق حصول أولادها على جنسية هذه الدول ، وباستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعطت هذا الحق في العام 2011 ، فلازال الطريق موصد وطويل لباقي دول الخليج العربي في هذا الشأن.

وأضافت القاضي أن القوانين المعمول بها في بعض دول الخليج العربي وعلى سبيل المثال دولة الكويت فإن الأمر يتطلب طلاق بائن لتتقدم المرأة للحصول على هذا الحق لأولادها ، ومن غير المعقول أن تتفكك أسرة بأكملها لنعطي الأولاد حق آخر ، وهناك جهات مختلفة في معظم دول الخليج العربي بصفة عامة ، وفي دولة الكويت بصفة خاصة تسعى لمنح هذه الفئة بعض الحقوق اللازمة لاستقرار هذه الأُسر. واختتمت حديثها بأن الحلقة النقاشية المزمع إقامتها في الثاني والعشرين من مايو الجاري سوف تُشارك فيه نائبات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم تجارب دولهم في هذا الموضوع ، وكذلك وضع تصوراتهم ورؤاهم المستقبلية ، وأن هذه الحلقة هي جزء من سلسلة المحاضرات التي ينظمها مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بهدف تبادل الخبرات ، والتوعية في المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشارت الأستاذة ابتسام راشد القعود 'المنسق الدائم' لمركز دراسات وأبحاث المرأة بأنه قد تم الإعلان عن إقامة الحلقة النقاشية منذ فترة طويلة من خلال الإنترنت وعلى موقع الكلية ، وتم توجيه الدعوة إلى مؤسسات المجتمع المدني وبعض وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية ، بالإضافة إلى طلبة الجامعة ، ومؤسسات التدريب الميداني ، ومن المتوقع أن تناقش خلال هذه الحلقة الكثير من قضايا المرأة ، بالإضافة إلى ما سوف تسفر عنه الحلقة النقاشية من نتائج طيبة ، لاسيما وأن المشاركات في الحلقة جميعهم من ذوات الخبرة والدراية بموضوع الحلقة بصفة عامة ، وبقضايا المرأة بصفة خاصة ، حيث تشارك كل فيها كل من : النائبة الدكتورة معصومة المبارك عضو مجلس الأمة الكويتي ، والنائبة الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي ، والنائبة الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الأستاذة نــور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر، والنائبة المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى البحريني ، ومن المنتظر مشاركة إحدى عضوات مجلس النواب أو الشورى العماني في هذه الحلقة.

وصرحت بأن المركز قدم عدد لا بأس به من البرامج التدريبية بدون رسوم (مجانية) حتى يتسنى لأكبر شريحة ممكنة من حضورها والإفادة منها ، وسوف يقدم المركز برنامج تدريبي خلال هذا الشهر للدكتورة فاطمة عياد بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بعنوان 'كيفية تأهيل النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف' في الفترة ما بين 20-23/5/2013، ثم تستكمل باقي الدورات بعد إجازة العطلة الصيفية . كما أشارت إلى أن المركز قام بتنظيم حملتي : 'لا .. للعنف ضد الأطفال' ، و 'لا.. للعنف ضد المرأة'، أقيمت خلالها مسابقتين عن أفضل بوستر ، وأفضل فيديو ، وأفضل صورة فوتوغرافية عن العنف ضد المرأة والطفل ، وحصل المتسابقون الفائزون على جوائز مالية للمراكز الأولى ، كما ارتأت إدارة الكلية استمرار إقامة المسابقة (المسابقة الثالثة) حتى شهر مارس من العام القادم المقبل 2014.