أبرز عناوين صحف الأحد: تدويل «الداو»!.. البراك أعلن تدشين التسجيل في «حشد» اعتباراً من اليوم.. «الأغلبية»: الحراك مستمر وحكم «الدستورية» سيغيّر الواقع السياسي.. «الشؤون» لن تفتح باب تحويل العمالة للقطاع الأهلي.. 75 ديناراً علاوة جديدة لموظفي المنافذ

قال نائب رئيس المجلس البلدي، جسار الجسار، إن تأخر إصدار مرسوم انتخابات المجلس البلدي أمر عادي جدا، ولاسيما أن المجلس مستمر حتى 13 يوليو المقبل، ومن الممكن أن يصدر المرسوم قبل نهاية المجلس بيوم واحد، والوضع قانوني.وبين أن مقترح الدوائر الخمس والصوت الواحد هو الأفضل، لكسر التحالفات الموجودة بين القبائل، ودخول المناطق المحرومة في المجلس البلدي، وأن نحو 12 منطقة في الكويت ليس لها أي حق في دخول الانتخابات.فيما قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري، إن مقترح خمس دوائر وصوت واحد غير مقبول أبدا، والحل في بلدي المحافظات، وإن مثل هذه المقترحات لا تلبي تطوير الأداء في البلدية، وإذا أردنا النهوض بخدمات البلدية فعلينا تبني فكرة إنشاء مجالس المحافظات.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة لن تفتح باب التحويل من العمالة المنزلية للقطاع الأهلي، بعد رفض وزارة الداخلية هذا المقترح.وأضافت المصادر أن «الشؤون» خاطبت «الداخلية» للحصول على موافقتها، حيث حصلت على موافقة «الداخلية» في المرات السابقة التي كان يتم فيها فتح باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18، أي من العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.وأردفت أن الوزارة كانت تريد فتح باب التحويل في بداية يونيو المقبل، لكن رفض «الداخلية» أوقف ذلك، مشيرة إلى أنها طالبت في الكتاب الذي أرسلته لـ «الشؤون» بعدم فتح باب التحويل من المادة 20 إلى المادة 18، تجنبا للآثار السلبية التي تترتب على ذلك.وذكرت المصادر أن «الداخلية» رأت أن هذا المقترح سيتسبب في زيادة حالات هروب العمالة المنزلية، إضافة إلى زيادة أسعار استقدام الخدم الخصوصيين، ومن في حكمهم، وهي المشكلة التي تؤرق الأسر الكويتية، إلى جانب عدم استقرار العمالة المنزلية، ومطالبة العديد منهم برفع رواتبهم بصورة مستمرة، ما أدى إلى إرهاق المواطن الكويتي، كما يترتب على ذلك خلخلة سوق العمالة المنزلية، وما يخلفه من آثار سلبية عديدة في القريب العاجل.وأكدت أن وزارة الشؤون تهدف من فتح باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي لتسوية أوضاع بعض العمالة المنزلية، فضلا عن الاستفادة من خبرات بعضهم في السوق المحلي، بدلا من لجوء أصحاب العمل إلى طلب إصدار تصاريح عمل لجلب عمالة من الخارج.

اكد النائب ناصر المري ان للحكومة الحق في طلب تأجيل مناقشة الاستجوابين المقدمين لها لاسبوعين فقط وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية.وقال: لن نسمح بمخالفة اللائحة وبمنح3 اسابيع لمناقشة الاستجوابين بعد حكم المحكمة الدستورية في مرسوم الصوت الواحد.ودعا المري وزير النفط لتحمل المسؤولية السياسية سواء بالرد على محاور الاستجواب او المبادرة بتقديم استقالته.

اعتمد ديوان الخدمة المدنية قرارا بصرف علاوة 75 ديناراً لموظفي المنافذ الحدودية المدنيين وبأثر رجعي من شهر ابريل الماضي.وكانت وزارة الداخلية قد طالبت بهذه العلاوة تقديراً للدور الكبير الذي يبذله الموظفون ولاسيما ان مراكز عملهم بعيدة ويعانون من مشقة الانتقال من منازلهم الى مراكز اعمالهم.واشاد الموظفون المدنيون بقرار ديوان الخدمة مبدين سعادتهم بهذه العلاوة والتي تعتبر حافزاً لهم ببذل مزيد من الجهد.

تحت عنوان «مساوئ مجلس بو صوت» نظمت كتلة الأغلبية مساء امس ندوتها الثانية ضمن الفعاليات الميدانية المستمرة حتى صدور حكم «الدستورية» في الطعون الانتخابية 16 يونيو المقبل.النائب السابق عبدالرحمن العنجري قال: لغة الكلام وبلاغته السياسية انتهت، وطبيعة الصراع غير المتكافئ تجعل المنطق يسقط مهما كان مدعما بالحجج.وزاد: هذا الصراع أنتج افكارا وسياسات وشعورا بأن التغيير هو سمة التاريخ وميزة الشعوب الحية وخصوصا عندما يتم انتهاك الدستور وضرب المواثيق عرض الحائط وتغيير نظام الانتخابات بمعزل عن ارادة الشعب.وتابع العنجري: لقد تم الانقلاب على الدستور وجاؤوا بمجلس صوري غير شرعي والدليل مقاطعة 70 بالمئة من الشعب، ونحن ننتظر حكم «الدستورية».من جانبه قال النائب السابق وليد الطبطبائي: «الأغلبية» استطاعت تشكيل لجان تحقيق عديدة دون تدخل الحكومة وفي مجلسنا شهدت منصة الاستجواب صعود رئيس الوزراء للمرة الاولى بتاريخ البلاد السياسي.وزاد: وزراء المالية المتعاقبون كانت استجواباتهم أصعب من استجواب رئيس الوزراء واستطعنا أن «نقضّب أحدهم الباب»، مشيرا إلى أن أولى خطوات الاصلاح تكمن في العودة إلى النظام الانتخابي السابق وتفعيل الحكومة المنتخبة.بدوره وجه الدكتور فواز الجدعي رسالة للحراك قائلا: أعلم أن هناك شعورا بالإحباط والاستياء وان الملاحقات الامنية تطال الكثيرين والبعض يتعرض للحصار حتى في قوت يومه والبعض الآخر صدرت بحقه احكام قضائية ولكن هذا كله يؤكد ان الشباب لم يقبل ان يكون شاهد زور ونحن نحييه على وقفته.وزاد: على الحراك ان يستمر رغم ما يحدث من تفكك فهذا شيء طبيعي وسط هذه الظروف واشكر كتلة الاغلبية على مقاطعتها الانتخابات فهي ملاذ الشعب الآن.وتابع الجدعي: مجلس «بوصوت» لا يمثل الشعب، ويعد تأجيل الاستجوابات من أكبر مساوئه.من جهته قال النائب السابق محمد الكندري الحراك مستمر في مواجهة العبث السياسي والدستوري المتمثل بإصدار مرسوم الصوت الواحد ،موضحا ان الحكومة اعطت لنفسها حق تغيير التركيبة السكانية خارج مجلس الامة.واضاف: واقعنا السياسي والدستوري بعد حكم «الدستورية» سيختلف جدا وما يحدث في «مجلس بوصوت» مهزلة فالنواب سلبوا حق الشعب ووجودهم انتهاك للدستور وهم لايملكون قرارهم واكبر دليل على ذلك تأجيل الاستجوابات.

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم النوعي بدر الفريح أن قرار إحالة من أتم خدمة ثلاثين عاما للتقاعد يشمل القياديين والوظائف الاشرافية وهذا ليس قرار وزارة التربية بل هو قرار مجلس الوزراء وواجب التنفيذ ولا يتعارض مع قانون 103 لسنة 2013 والخاص بنهاية الخدمة بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين حتى بلوغهم الخامسة والستين بعدما كانت في السابق حتى بلوغهم الستين اء ذلك في تصريح للفريح بعد رعايته حفل تخريج طالبات مدرسة التربية الفكرية بنات بحضور مدير مدارس التربية الخاصة حمود بن ثاني ومراقبة الرعاية الطلابية هدى الشطي ومراقب الشؤون الادارية عبدالله العجمي ومديرة المدرسة منى الجاسم وجمع من مديرات ومدراء مدارس التربية الخاصة وحشد من أولياء الأمور أشاد الفريح بجهود المدرسة وتدريبها طالبات لديهن اعاقة لكنهما تفوقوا على أقرانهم الأسوياء وخير دليل فوز طالباتها بمسرحية « صحتي في غذائي « بالمركز الأول على جميع مدارس التعليم العام والخاص وهذا انجاز يضاف على انجازات مدارس التربية الخاصة الذين عملوا بجد واخلاص قاصدين الأجر والثواب من رب العباد فاذا كان الطالب يحتاج الى اسبوع تدريب في مدارس التعليم العام ليحفظ ويتقن عمله يحتاج الى قرابة الشهر لطلاب من ذوي الاعاقة لاختلاف القدرات لكن طلابنا وطالبتنا أثبتوا قدرة فائقة على التحدي وتفوقوا في ذلك وخير دليل حصول طالبات التربية الفكرية على كأس المسرح لعام 2011 / 2012 في مسرحية تفوقت من ناحية الاخراج والتمثيل والديكورات والفكرةوقال الفريح ان ادارة المدرسة ممثلة بهيئتها التعليمية والادارية قدموا نموذجا للعمل الناجح والراقي بكل المقاييس سواء ما لمسناه من خلال المعرض المقام على هامش الفعاليات وكذلك فعاليات حفل التخرج فنبارك لأولياء الأمور تخرج بناتهم لأنهم أحد أضلاح نجاح العملية التعليمية ولم تصل بناتهم لهذا اليوم على الرغم من اعاقتهن الا بفضل المتابعة مع ادارة المدرسة والاهتمام بهن فما شهدناه بالمدرسة أقل ما يقال عنه انه رائع ومميز قدم من خلال خلية عمل متكاملة وهذا ناتج من قبل مجهود وتخطيط ليخرج هذا العمل المميز الذي يعجز عن تقديمه غيرهم وهذا الانجاز لم يأتي نتيجة المسح على الفانوس السحري بل نتيجة عمل متواصل وتدريب منظم وتعاون مشترك وعلينا أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم بنجاح وتميز هذا العمل .

تواصلت الحملات الأمنية والمرورية في البلاد لتكريس الانضباط، واسفرت حملات الجمعة والسبت الماضيين عن حصيلة مضاعفة، حيث جرى تسجيل حوالي 12 الف مخالفة مرورية، وحجز 570 مركبة، واحيل 126 مستهتراً الى نظارة المرور.وحسب احصائية ادارة المرور، فإن محافظة حولي تصدرت المحافظات في اعداد المخالفين بحوالي 3 آلاف مخالفة مرورية.كما اسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 300 مخالف للاقامة، ومتغيبين عن الكفلاء، واحيلوا الى سجن الابعاد.

افتتح رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية د. عبدالله المعتوق أمس، وحدة علاج فيزيائي لعلاج النازحين السوريين.واوضح المعتوق ل‍ــ‍ «كونا» - على هامش حفل الافتتاح بمجمع الرحمة الطبي في مدينة طرابلس شمال لبنان - ان الهيئة مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية للنازحين السوريين، من منطلق الاخوة تجاه الاشقاء السوريين، الذين يعيشون اوضاعا وظروفا انسانية صعبة، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.وكشف عن ان الوحدة أقيمت بتبرعات كويتية غطت التكلفة البالغة 320 ألف دولار أميركي.وقال انه «سيتم الانتهاء قريبا من تجهيز ألفي بيت للنازحين السوريين مع كامل خدماتهم الصحية والتعليمية والمساجد، في كل من الاردن وتركيا بتكلفة تقارب 12 مليون دولار اميركي»، لافتا الى انها ستتسع لــ ‍‍15 ألف نازح تقريبا.واشار الى ان الكويت استضافت مؤتمر المانحين لمساعدة الشعب السوري، حيث التزمت الدول المشاركة بتقديم مليار ونصف المليار دولار، في حين سددت الكويت 300 مليون دولار، مناشدا الدول المتبرعة في مؤتمر الكويت تسديد التزاماتها، نظرا الى زيادة أعداد النازحين

كلف مجلس الوزراء لجنته القانونية بمتابعة الإجراءات التنفيذية للقوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة بمداولتها الثانية وأحيلت للحكومة لتطبيقها.مصدر وزاري قال لـ «الأنباء»: إن الحكومة طلبت من اللجنة القانونية وضع اللوائح التنفيذية لتلك القوانين خلال المدة القانونية اللازمة لنشر التشريعات في الجريدة الرسمية لتعتبر سارية المفعول ويعمل بها خلال دور الانعقاد الحالي.وأكد المصدر ذاته أن مثل هذا الإجراء من شأنه إضافة نقطة إيجابية في رصيد الحكومة على المستويين الشعبي والبرلماني، ويؤكد اهتمامها بمتطلبات المواطن وتعاونها مع مجلس الأمة، كما أن لمثل هذا الإجراء إيجابيات أخرى أهمها سد الباب أمام المناورات السياسية التي يقوم بها بعض النواب والتهديد بالاستجوابات بين وقت وآخر.وأضاف أنه ومن هذا المنطلق سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر الجاري، موضحا أن الحكومة طلبت من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح سرعة تنفيذ القوانين الاقتصادية على أرض الواقع من أجل تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الاختلالات الحالية، وأهمها جذب الاستثمارات من خلال البدء مع وزارة المالية في تدشين هيئة الاستثمار الأجنبي

علمت «الأنباء» أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة لتقليل الانفاق وضبط وترشيد المصروفات. وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان التوجه الحكومي لتقليل الميزانية سيكون من أهم محاوره خفض المميزات عن الموظفين المستفيدين من البدلات والعلاوات خاصة الوظائف التي تتمتع بهذه البدلات ودراسة حكومية لتقليل اللجان في بعض الوزارات بعد ارتفاع المصروفات المعتمدة لها في الفترة الأخيرة.من جهة ثانية، أبصرت الهيئة العامة للقوى العاملة النور حيث ينشر مرسوم بقانون في شأنها اليوم الأحد والذي ينص على ان تكون ميزانيتها ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون.

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه وزع 3740 بطاقة من البطاقات الجديدة المطورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وقال مدير ادارة البطاقات في الجهاز طارق البعيجان في تصريح لـ(كونا) امس ان آلية التوزيع المطبقة تلافت الازدحام والتكدس حيث سارت وتيرة توزيع البطاقات على نحو جيد.وأضاف البعيجان ان الجهاز وزع منذ مطلع شهر ابريل الماضي 11179 بطاقة من النوع القديم تحمل ملصق تأمين ضد التزوير مشيرا الى ان مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق تعميما على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها باعتماد البطاقات الجديدة.ودعا جميع حاملي البطاقات الى مراجعة الجهاز قبل انتهاء بطاقاتهم بعشرة أيام حتى يتسنى لهم تسلم البطاقات في مواعيدها المقررة.

علمت «الوطن» ان تكلفة تأجير «الخطوط الكويتية» لعدد 22 طائرة خلال الفترة الانتقالية تبلغ 124.8 مليون دولار سنويا اعتبارا من العام 2015 ولمدة ست سنوات.وفي ذات السياق توقع مراقبون ان يتم توقيع مذكرة التفاهم بين «الكويتية» و«ايرباص» المتعلقة بشراء 25 طائرة مع حق طلب شراء 10 اضافية لدى افتتاح معرض لوبورجيه للطيران الذي يقام في باريس خلال الفترة من 17 الى 21 يونيو المقبل، وذلك خلال اول عرض لاحدث طائرات الايرباص A350XWB.واشاروا الى ان «الكويتية» حصلت على خصم في صفقة شراء الطائرات بقيمة 643 مليون دولار وفقا لاسعار كتالوج المصنع البالغة 3.6 مليارات حيث بلغت القيمة الفعلية للصفقة نحو 2.9 مليار دولار ما يعادل 850 مليون دينار تقريبا.وتوقعت المصادر ان يتم دفع اقساط التأجير ذاتيا خلال السنوات الست المقبلة من ايرادات التشغيل بعد تحسن اداء «الكويتية» ورفع كفاءة التشغيل مع وصول الطائرات الجديدة المستأجرة.

أعلن النائب السابق مسلم البراك عن استقبال حركة العمل الشعبي (حشد) للراغبين بالتسجيل فيها من المواطنين والمواطنات من خلال 7 دواوين منتشرة في مختلف محافظات الكويت، من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء كل يوم، اضافة الى التسجيل عن طريق الموقع المخصص للحركة في الشبكة العنكبوتية.وقال البراك إن التسجيل سينطلق منذ اليوم وسيستمر لمدة شهر، ومبينا أن اجتماعا للمكتب الاعلامي والقانوني سينعقد اليوم في ديوانه لمناقشة كافة التفاصيل وتسليم النماذج المعدة للتسجيل لرئيس وأعضاء لجان التسجيل.وأكد البراك في مؤتمر صحافي أمس: «نحن مقبلون على حكم المحكمة الدستورية في ما يخص الطعن بمرسوم الضرورة، وذاهبون لابعد مدى في مواجهة التحديات، ولن نقبل بوقف مقاطعة الانتخابات وهو موقف معظم المعارضين الا بعد العودة للعمل بالقانون 42 /2006 ليس كنظام امثل، الا انه اتفق عليه من قبل المجلسين».

فيما رشحت مطالبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف «داو»، أبدت مصادر نيابية وحكومية «ثقتها» بانفراج «الأزمة» القائمة بين مجلس الأمة والحكومة على خلفية استجوابي وزيري الداخلية الشيخ احمد الحمود والنفط هاني حسين التركيت.ورأت المصادر أن الحكومة لن تدفع في اتجاه «عدم التعاون» مع المجلس، وأنها ستحضر جلسة 28 الجاري، و«ستنجح» في تأجيل الاستجوابين لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يعقب حكم المحكمة الدستورية، تعديل وزاري قد يشمل خمسة او ستة وزراء، على أن تضم التشكيلة الجديدة عددا من النواب يمثلون الكتل البرلمانية.ويرى غير نائب أن ليس من حق الحكومة الاشتراط قبل حضور الجلسة، فيما اعتبر النائب خليل الصالح عدم حضورها «انتحارا سياسيا».وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري «سيكون الشعرة التي ستقصم ظهر البعير،وتصبح هذه الحكومة غير جديرة بالتعاون وعليها ان ترحل غير مأسوف عليها».ووصف النائب خليل الصالح عدم حضور الحكومة لجلسة 28 مايو بانه «انتحار سياسي ويمثل انتهاكا خطيرا للدستور وتعطيلا لمصالح البلد والمواطنين، خصوصا وان جدول الاعمال زاخر ومزدحم باقتراحات القوانين التنموية والتي تتعلق بأولويات المواطنين، وعلى الحكومة النهوض بمسؤولياتها وان تضع مبدأ التعاون بين السلطتين نصب عينيها، وهو ما شدد عليه سمو امير البلاد، كما عليها ان تواجه الاستحقاقات الدستورية».وقال النائب طاهر الفيلكاوي لـ «الراي»: «إن لم تحضر الحكومة الجلسة المقبلة فسيعقد النواب اجتماعا موسعا ويعلنون موقفا موحدا من اصرار الحكومة على عدم التعاون، ولا يجوز لائحيا أن نقوم نحن بتقديم كتاب عدم التعاون مع الحكومة».وتوقع الفيلكاوي حضور الحكومة الجلسة «خشية تعريض نفسها للغضب الشعبي، لأن عدم حضورها اعتراف منها بعدم قدرتها على المواجهة وأنها ضعيفة، وعموما فإن عليها الحضور وتقديم طلب تأجيل الاستجوابين، إن كانت تنوي ذلك، والمجلس يقرر من خلال التصويت، ولا يحق للحكومة اشتراط التأجيل قبل الحضور».وأعرب النائب محمد الجبري لـ «الراي» عن اعتقاده ان الحكومة لن تحضر جلسة 28 الجاري الا اذا قبلت استقالة الوزراء0واذا كان هناك تكتيك من الحكومة لانتظار حكم المحكمة الدستورية، فهذا يعني أن الحكومة تشعر بان المجلس سيبطل، رغم انه لن يكون هناك مجلس يوازي هذا المجلس في التعاون والانجاز مع الحكومة، وهذا السيناريو الأخير إن حدث فإنه تأكيد لصحة ما حذرت منه من قبل بأن ثمة مساعي لافشال الحكومة والمجلس معا».وحدد النائب حماد الدوسري ثلاثة سيناريوات للخروج من الأزمة الراهنة.وقال الدوسري لـ «الراي» إن «رسالة رئيس الوزراء للنواب والتي ابلغنا إياها الرئيس الراشد انحصرت في حضور الحكومة الجلسة المقبلة، وان الاستقالات التي قدمها الوزراء أصبحت في عهدة سمو رئيس الوزراء، وان الخلاف النيابي - الحكومي كان على توقيت الاستجوابات»، لافتا إلى أن «الحكومة تفضل ان تكون بعد تاريخ 16 يونيو، فيما يرى النواب أنهم منحوا الحكومة الفرصة تلو الأخرى، وهي لم تقدم أي طلب بخصوص تأجيل الاستجوابات، ولكنها تريد التأجيل لمدة ثلاثة أسابيع وبدأت مشاوراتها لاستطلاع رأي النواب بذلك، ليتسنى لها دخول الجلسة المقبلة على أرض خصبة للتأجيل، وان كان غالبية النواب لا يفضلون التأجيل لأكثر من أسبوعين».وكشف الدوسري عن طرح استقالة وزير النفط هاني حسين في اجتماع النواب، «ولكن عددا كبيرا من النواب طلبوا اعتلاء الوزير حسين منصة الاستجواب لكشف حقيقة (الداو) وحتى لا يتحجج بعدم مسؤوليته عنها». وشدد الدوسري على عدم حضور الحكومة جلسة 28 الجاري إن لم تكن واثقة من التأجيل «وإن حضرت فذلك يعني أنها اختارت المواجهة».وأشار الدوسري الى ان النواب الذين اجتمعوا في مكتب الراشد «أكدوا التعامل مع استجوابي وزيري النفط والداخلية بالأسلوب نفسه من ناحية المواجهة أو التأجيل».وأضاف ان «عدم حضور الحكومة الجلستين الماضيتين هو خلاف سياسي، ولكن عدم حضورها الجلسة المقبلة يعتبر أزمة سياسية».وأكد الدوسري ان «السيناريوات المحتملة لمعالجة الأزمة تتمحور في تأجيل الاستجوابات أو صعود المنصة أو قبول الاستقالة ان لم يضمنوا الغالبية الكافية للتأجيل، ما يدخل البلد في أزمة تشكيل حكومة جديدة».وأفاد الدوسري انه اتصل بوزير الأوقاف والعدل شريدة المعوشرجي واستفسر منه بشأن ما أشيع عن نية الحكومة استخدام المادة 106 والتي تقضي بتعطيل المجلس شهرا كاملا، فنفى علمه بما أثير في وسائل الإعلام، وأكد أنه لم يدل بأي تصريح يتعلق بذلك.وأشار الدوسري إلى أن الحكومة تسعى الى عدم الاستقالة قبل 16 يونيو بحجة انه لا يوجد شخص يقبل بالانضمام الى حكومة موقتة ربما يكون عمرها شهرا واحدا، «فلو كانت هناك نسبة واحد في المئة لابطال المجلس فان الشخص يدمر نفسه سياسيا، ناهيك عن الاستعجال الذي سيصاحب تشكيل الحكومة بحيث تتشابه مع الحكومة الحالية التي شكلت في فترة وجيزة وجاءت بتشكيلة لا تتواءم مع المجلس».وأكد الدوسري ان «المستجوبين أصروا على تقديم الاستجوابات ولم يستجيبوا لطلب الداعين إلى التهدئة وقبول التأجيل، لأن هناك من يعتبر الاستجواب بطولة تخصه».وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن السيناريو المطروح الآن للخروج من الأزمة هو حضور الحكومة الجلسة المقبلة وتقديمها طلب تأجيل الاستجوابين ثلاثة أسابيع «وسيحدث لغط ولكن الحكومة ستتمكن من التأجيل».وذكرت المصادر أن الوزيرين الحمود وحسين سيقدمان طلب التأجيل ويعلنان أن هناك اجراءات ستتخذ قبل صعود المنصة وأنهما يحتاجان الوقت لتنفيذها.وشددت المصادر على أنه بعد حكم المحكمة الدستورية الذي سيكون في الغالب لصالح تحصين مرسوم الصوت الواحد «سيكون هناك تغيير حكومي ربما يصل إلى خمسة وزراء أو ستة، وسيتم اختيار أربعة نواب في الحكومة يمثلون الكتل النيابية».ولفتت المصادر الى أن «هناك كتلا نيابية طلبت بشكل واضح المشاركة في الحكومة، وان هناك توافقا بهذا الشأن حتى تضمن الحكومة التناغم بين السلطتين».وفي الموضوع، قالت مصادر حكومية ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة باقصاء قيادات نفطية لها علاقة بصفقة (الداو) واحالة الامر برمته الى القضاء «خطوات في صالحها ستخفف حدة التوتر مع مجلس الامة».واضافت المصادر لـ «الراي» ان «هناك توجها نيابيا لعدم تقديم استجوابات جديدة خلال المرحلة المقبلة والاكتفاء بالاستجوابين المقدمين حاليا، على ان يؤجل كل شيء الى مابعد دور الانعقاد الحالي الذي سينتهي نهاية الشهر المقبل».وفي تداعيات صفقة «داو» اكد النائب يعقوب الصانع ان هناك ثلاثة اطراف تقف وراء ضياع مليارات الكويت، هي الحكومة «الضعيفة» التي قبلت الابتزاز، وكتلة العمل الشعبي التي «ابتزت» الحكومة في الالغاء، و«الاخوان المسلمين» الذين وضعوا الشرط الجزائي غير المألوف، لارغام الحكومة على عدم التراجع، بالاضافة الى وضع شرط التحكيم الدولي الذي يحتاج استثناء من مجلس الوزراء.وقال الصانع في تصريح صحافي ان في الامكان استرجاع الاموال التي دفعت، اذا ثبت وجود شبهة جزائية، وعلى الحكومة تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقديم ادلة تثبت تورط بعض مسؤولي هذه الصفقة.واضاف ان هذه اللجنة ستحقق في كافة حسابات اطراف الصفقة، سواء من الجانب الكويتي او الاميركي، واذا اكتشفت ان هناك تلاعبا يجب تقديم بلاغ الى المحاكم الاميركية للمطالبة برد كل المبالغ التي دفعت، «وهذا ما سنسعى اليه في المرحلة المقبلة».

حسمت محكمة التمييز أمر نقابة الصحافيين الكويتية، وأيدت في حكم نهائي إشهارها، بعد رفض وزارة الشؤون الاعتراف بها، ورغم وجود جمعية للصحافيين.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تنشره 'الجريدة' أن 'الإجراءات التي اتخذها المؤسسون لإنشاء نقابة الصحافيين الكويتية صحيحة وتمت وفق القانون، وأن وجود النقابات لا يقتصر على العمال فقط بل يمتد إلى أصحاب المهن الذهنية ومنهم الصحافيون'، لافتة إلى أن 'طبيعة عمل الصحافي وعلاقته بصاحب المؤسسة الإعلامية تندرجان في عموم هذا المفهوم ولا تنفكان عنه'.وأوضحت المحكمة أن 'حق تكوين اتحاد لأصحاب العمل وحق التنظيم النقابي مكفولان وفق القانون ولا يجوز منعهما'.

كشفت إحصائية أعدتها 'الجريدة' عن النتائج المالية للشركات التي أعلنت نتائجها للربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أن أرباح 162 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 432.2 مليون دينار، مقابل 460.4 مليوناً العام الماضي، بانخفاض 28.2 مليون دينار، بنسبة تقارب 6.11 في المئة.وأظهرت الإحصائية أن شركات قطاع الخدمات الاستهلاكية تصدرت الشركات المدرجة في باقي القطاعات، من حيث نمو الأرباح، مبينة أن قطاع الخدمات الاستهلاكية نما 111.1 في المئة، حيث بلغت أرباحه 17.2 مليون دينار، مقارنة بـ8.15 ملايين دينار العام الماضي، بزيادة 9.06 ملايين.وأضافت أن قطاع التأمين جاء ثانياً من حيث نمو الأرباح، إذ بلغت أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي 9.5 ملايين دينار، مقارنة بـ8.3 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مليون دينار تقريباً، وبنسبة نمو 13.7 في المئة، يليه قطاع العقارات بنمو 11.3 في المئة، حيث ارتفعت أرباحه من 37 مليون دينار، إلى 41.2 مليوناً، بزيادة 4.2 ملايين.

الآن - الصحف المحلية