فضائح 'الداو' تتوالى

بعد أزمتها مع الكويت التي انتهت بالدفع لصالحها بغرامة قدرها نحو ملياري دولار، أمر قاض اميركي اتحادي شركة داو كيميكال بدفع 1.2 مليار دولار لتثبيتها اسعار مادة اليوريثان الخاصة بصناعات كيماوية أولية، واتهمت هيئة المحلفين الشركة بأنها تواطأت مع منافسين في هذه القضية من اجل الاحتكار.

ووفقا لما نشرته صحيفة القبس، رفض قاضي المحكمة الجزئية الاميركية جون دبليو لونغستروم في مدينة كانساس طلب «داو» لالغاء حكم هيئة المحلفين على الشركة ب‍ 400 مليون دولار في فبراير الماضي، وقام القاضي بمضاعفة الحكم على الشركة ثلاث مرات لتعويض الاضرار بموجب قانون منع الاحتكار في الولايات المتحدة، مما يجعل الحكم المذكور الأكبر في اميركا هذا العام وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ.

واعلنت «داو» عن استئنافها للحكم، لكن القاضي لونغستورم رفض هذا الامر، معتبراً ان ذلك يشكل تحدياً ضد المحكمة على اساس ان «داو» تزعم بوجود مؤامرة تمتد من سنوات 1999 الى 2003 لكنها عجزت عن اثبات وجودها.

وقال القاضي في حكم من 30 صفحة: ان فرضية داو ليست الا عبثية، لا ينبغي خلق قانون جديد من اجل اعتماد موقف داو.

واضاف: يمكن لداو التنصل من مسؤولية مؤامرة مكافحة الاحتكار لان المدعين يزعمون وجود مؤامرة اطول من الموجودة امام لجنة التحكيم.

وكانت القضية بدأت قبل سنوات اثر مزاعم بان داو تآمرت مع شركتي «بي. آي. أس. أف. أس إي هانتسمان» الدولية وشركة «ليوندل» الكيميائية لانتهاك الشركات الثلاث القانون الاتحادي للاحتكار. واستندت الدعوة الى منتجات مكونة من مادة اليوريثان المستخدمة في السيارات، والبناء، والاجهزة والاثاث والصناعات الكيماوية.

 

أسباب تجارية

نفت «داو» ادعاءات تحديد الاسعار واستندت الى ما اعتبرته اسبابا تجارية مشروعة، فيما اعتبر المدعون ان هذه الاسباب ليست الا دلائل على مزاعمهم.

وقالت ريبيكا بنتلي المتحدثة باسم شركة ميدلاند ومقرها في ميتشيغان: ان «داو» ستستأنف الحكم الصادر ضدها، ونعتقد ان النتائج التي توصلت اليها هيئة المحلفين يجب ان تكون لمصلحة «داو».

الى ذلك، ادعى القاضي لونغستروم ان الشركة اخطأت في عدم تطبيق حكم المحكمة العليا الاميركية الصادر، وفي هذه الحالة رفضت المحكمة العليا طلب المدعي التعويض عن صفقة شراء اليوريثان من «داو».

 

شهادة خبير

وقال القاضي ان «داو» لم تعترض على شهادة الخبير قبل او اثناء المحاكمة.

واضاف: شهد الخبير جيمس ماك كلايف على وجود مؤامرة تثبيت الاسعار المزعوم في المحاكمة وكيف اثر ذلك في المدعين على «داو».

وتابع: لقد اتيح لداو فرصة لاستجواب الشاهد فيما لو كان هناك تأثير في المدعين قد تكون ناجمة عن بعض مخالفات اخرى.

وخلص القاضي لونغستروم: لم يكن هناك اي اساس للعثور على منهجية ماك كلايف التي لا يمكن ان توفر صلة كافية بين نظرية المسؤولية والتأثير في فئة واسعة من الناس.

ونفى القاضي ايضا طلبات داو للحكم للاستئناف او اجراء محاكمة جديدة باعتبارها مسألة قانونية.

 

المرافعات الختامية

من جهة ثانية، نقل المحامي جوزف غولدبرغ سرور المدعين على «داو» لتأييد المحكمة حكم هيئة المحلفين، لافتا الى ان ما فعلته «داو» كان خطأ اذ تواطأت مع منافسيها ودخلوا جميعا في مؤامرة لتحديد الاسعار.

من جهته، نفى ديفيد بيرنيك المحامي عن «داو» هذه الاتهامات، مشيرا الى انه طلب من المحلفين تحديد ما هو نوع الاتفاق المكتوب (الكارتل) لتحديد ما فعلته الشركة بالضبط.

وقال: ان مزاعم المشترين ليست الا ادعاءات فارغة من الحقائق وليست عادلة.

ونفى بيرنيك للمحكمة انه لم يتم الاتفاق على مثل هذه المخططات في مجلس ادارة «داو».