(تحديث1) حول إضراب خدمات القطاع النفطي

صرح محمد باني الفضلي – رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص عن دعم النقابة الكامل لمطالب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي والتي وبكل أسف اضطرت النقابة للجوء للإضراب الشامل بعد استنفاذها كافة السبل التفاوضية مع الشركة.

وقال الفضلي بأنه يجب على إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال بالطرق التفاوضية وذلك حفاظا على المصلحة العامة كون المطالب التي تبنتها النقابة للعاملين لم تأتي من فراغ بل عن أحقية مطلقة فيها وللعاملين جميعا .

وأكد الفضلي بأن مجلس إدارة نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص إنما هو على مسافة واحدة مع زملائه العاملين الخدمات النفطية وأن حقوق العاملين بالقطاع النفطي خط أحمر ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه كل من يعبث بحقوق العمال أو يهمش دورنا النقابي الذي كفل لنا الذود والدفاع عن حقوق العاملين والتي نعتبرها أمانة بين أيدينا ويجب أن نصونها ونحافظ عليها.

وختم محمد الفضلي تصريحه بأننا سوف نكون من أوائل المشاركين مع زملائنا في إضرابهم وسوف ندعمهم في مطالباتهم والتي نأمل من إدارة الشركة احتواء الازمة قبل اشتعالها حفاظا على قطاعنا النفطي ومقدرات البلد من خسائر نحمل الشركة تبعياتها نظرا لتعنتها ورفضها تحقيق مطالب العمال.

كما صرح سيف محمد القحطاني – نائب رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بأن الاضراب حق أصيل ومشروع للعاملين بأي منشأة للمحافظة على حقوق العاملين في تلك الجهة إذا وصلت المفاوضات مع أرباب العمل الى طريق مسدود خاصة إذا سبق ذلك مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاقيات معينة تضمن حق العاملين ، وأن الإضراب أو الاعتصام حق مشروع لكل متضرّر، وهذا ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية ، وليس أمرًا جديدًا أو مستحدثاً ، طالما أن هذا الإضراب أو الاعتصام سلمي ، ويعبّر عن آمال ومطالب وطموحات فئة معيّنة مشيرا الى التوصية رقم 92 الدولية التي أكدت حق الإضراب في 29 يونيو 1951 والخاصة بالتوفيق والتحكيم الاختياري والتي اشتملت في أحكامها العامة بأنه لا يمكن تقييد حق العمال في الإضراب بأي شكل من الأشكال...

وأوضح القحطاني بأن حق الاضراب مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في منظمة العمل الدولية ، وهذا أمر يجعل الاعتصامات والإضرابات العمالية أمرًا مشروعًا يستمد قوته من قوة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن منطلق المحافظة على المصلحة الاجتماعية والعامة - فلقد تركت المواثيق الدولية للدول وضع النظم الخاصة بها فيما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل خاصة أمام طرفين من المفترض أن تكون العلاقة بينهما متوازنة بحيث لا تطغى مصلحة طرف على حساب طرف آخر ، في حين ان تحقيق المصلحة العامة لا يلغي حق الاضراب .

واختتم القحطاني تصريحه بأن المشرّع الكويتي لم يجرّم الإضراب مؤكدا بأنه حق كفله الدستور والقانون مادامت الكويت قد وقعت على ذلك في المنظمات الدولية ، منوها بأنه في حالة التدقيق على الاعتصامات والإضرابات فاننا نجدها قامت بهدف الدفع لتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد ، مبينا بأن القانون لا يمنع الإضرابات والاعتصامات مادامت سلمية ، ولا تهدّد أمن واستقرار المجتمع ، وما دامت تعبّر عن حقوق مشروعة للطبقة العمالية ولا بد من إجراء الدراسات والأبحاث لتحديد أماكن الخلل والعمل على إصلاحها قبل حدوث مشاكل أكبر بسبب الإضرابات أو الاعتصامات .

 10:19:10 AM

أكد أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / فهد سعود العازمي- ان النقابة تدعم كافة الجهود التي تتواصل لحل أزمة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي قبل تنفيذ عملية الإضراب المحدد لها  19 مايو القادم ، وأشار العازمي أن نقابة إيكويت مع كافة الإجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها مع اتحاد البترول معتبراً  أن استمرار هذا الوضع  على ما هو عليه يقود للمزيد من الاحتقان ، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم ، متابعاً أنه من منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال ضرورة تكاتف الجهود والتدخل لحل الأزمة  ، كما دعا العازمي جميع القيادات الوطنية لتحمل مسئوليتها و تفهم المطالب العادلة والمشروعة للموظفين للوصول لحلول عادلة للجميع.

من جهته عبّر فيصل عبد الرحيم الكندري –نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن أسفه لما آلت إليه التطورات الأخيرة مع نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي من تعثر في مفاوضاتها ووصولها إلى طريق مسدود الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى التصعيد والإضراب لما تتبعه شركة خدمات القطاع النفطي من سياسة الباب المغلق إزاء تعاطيها مع حقوق العاملين بها ومكتسباتهم الوظيفية.

وطالب الكندري إدارة شركة خدمات القطاع النفطي بالجلوس على مائدة الحوار والتقابل وجهاً لوجه وتنفيذ المطالب المشروعة والمكتسبات العمالية واستعداد كل طرف لتقديم تنازلات وعدم التكابر والاعتزاز بالرأي لكي لا نصل إلى مفترق طرق من أجل سلامة العاملين بالقطاع النفطي وسلامة دولة الكويت، حيث أن الإضراب المزمع تنفيذه الأحد القادم من زملائنا العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي يضر بمصلحة القطاع ولا يوجد مصلحة لأحد.

وأضاف الكندري يعلم الجميع أن من أهداف النقابات العمالية رعاية مصالح عمالها و الدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية فنحن لسنا دعاة تأزيم ونحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة لذلك فإن مطالب إخواننا العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي ضمن نطاق هذا الإطار ولم تتعداها مما يؤكد على مشروعية مطالبهم، مؤكداً في الوقت ذاته على أن جميع القوانين المحلية والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الكويت تؤكد أحقية العمال في اتخاذ قرار الإضراب بعد استنفاذ كل الطرق لإرسال رسائلهم السلمية.

وأكد الكندري في تصريحه بضرورة الالتفات بجدية لمطالب العاملين في القطاع النفطي وعلى شركة خدمات القطاع النفطي احتواء هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم ولا بد من نهاية لحلها والذي نأمل أن يكون حلها منصفا لأبنائها العاملين في الشركة الذين حرموا من امتيازات كثيرة.

واختتم الكندري تصريحه بأن نقابه العاملين بشركة ناقلات النفط ستكون بجانب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي داعيا سرعة تدخل سمو رئيس مجلس الوزراء و وزير النفط  للقيام بحماية العمالة الوطنية وحل هذا النزاع بين الشركة وأبنائها.